ناقش مجلس الامة امس في جلسته التقرير الـ 20 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والتقرير الـ 21 عن مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء. وناقش المجلس التقرير الـ 22 للجنة المالية بشأن دراسة الوضع الاقتصادي وإلغاء الدعوم ورسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح بشأن قرار وكالة موديز بوضع التصنيف الائتماني السيادي للكويت تحت المراجعة للنظر في تخفيضه.
وخلال مناقشات بند الاسئلة ، اعرب رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن استعداده للتعاون مع مجلس الامة لاستكمال الجهود لاعداد تقرير الكويت الوطني لحقوق الانسان بشكل يبرز دور البلاد في هذا المجال. واضاف الخالد في مداخلة له بجلسة مجلس الامة التكميلية امس في بند الاسئلة ان ممثلي وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كانوا مع وفد الكويت في مجلس حقوق الانسان بجنيف في مايو العام الماضي وتم شرح كل الخطوات وخارطة الطريق في موضوع المقيمين بصورة غير قانونية. واوضح ان الحكومة تولي اهتماما بموضوع المقيمين بصورة غير قانونية مشيرا الى ان النتائج الايجابية بحق تقرير الكويت الوطني في جنيف والتوصيات الصادرة في هذا الشأن هي محل متابعة.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان الاستراتيجية الجديدة للوزارة هي التفتيش الشامل والتدقيق الامني في كل المحافظات. واضاف الخالد في مداخلة له في جلسة مجلس الامة ان هذه الاستراتيجية الجديدة زادت من عملية الضبط الامني في البلاد. واوضح انه من خلال الجولات التفتيشية لوحظ ان بعض الوافدين يحملون اقامات لكن لا يوجد معهم اي اثبات شخصية داعيا الى ضرورة حملهم هوياتهم الشخصية <ومن لا يحملها سيتم التحفظ عليه>. وشدد على ضرورة ان يتأكد كل الاشخاص سواء كانوا مواطنين او مقيمين من وجود هوياتهم الشخصية معهم اثناء تنقلاتهم.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ان مشروع قانون البديل الاستيراتيجي لا يمس العاملين بالقطاع النفطي سواء بالراتب او المزايا او نهاية الخدمة او المكافآت. واضاف الوزير الصالح في مداخلة له في جلسة مجلس الامة ان القطاع النفطي مهم وكل قطاعات الدولة مهمة ايضا مؤكدا عدم استهداف القطاع النفطي <ونحن نستهدف الترشيد>. واوضح الوزير الصالح ان المفاوضات مع نقابات القطاع النفطي لم تنته ومازالت على طاو لة المفاوضات داعيا إياها الى الاستمرار بالتفاوض. وشدد على ان مشروع البديل الاستراتيجي لن يمس القائمين على اعمالهم الآن وجاء ليحقق العدالة التي يطمح اليها كل ابناء الشعب الكويتي مشيرا الى ان النقاش حول البديل الاستراتيجي لا يزال تحت نظر اللجنة البرلمانية المختصة. واكد انه لا يملك كممثل عن الحكومة في المفاوضات مع القطاع النفطي الحديث عن مشروع قانون لم يقر الى الآن قائلا <ما املكه هو ان اشرح وجهة نظري لكن لا املك ان اتعهد بتطبيقه من عدمه>.
6 محاور للاصلاح
وخلال مناقشات رفع اسعار الكهرباء ، والاصلاح الاقتصادي ، استعرض الويزر الصالح خلال الجلسة وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي في البلاد. وقال الصالح إن هذه الوثيقة مستوحاة من خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة وجاءت للتعامل على المدى المتوسط في بند الاصلاح المالي والاقتصادي وتتضمن ستة محاور واجراءات تنفيذية مؤرخة وفق سنوات مالية محددة أقرها مجلس الوزراء أخيرا <حتى تلتزم الحكومة وكل مسؤول وقيادي بالتنفيذ ومن ثم بالمحاسبة في حال التقصير>.
وأضاف أنه في ظل ما آلت إليه أسعار النفط وبسبب اعتماد الدولة الكلي عليه كمصدر وحيد للدخل <تواجه الدولة تحديا استثنائيا حيث لم يكن لها أن تؤجل هذا الاستحقاق> مشيرا إلى قيام إحدى مؤسسات التصنيف الائتماني يوم أمس بخفض تصنيف إحدى دول مجلس التعاون درجة واحد. وأكد المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة والمجلس في التصدي لهذه التحديات وتحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المحاور الستة التي تضمنتها الوثقية هي (الاصلاح المالي) و (إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني) و(تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي) و(مشاركة المواطنين في تملك المشروعات) و(اصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية) و(الاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة).
وذكر الوزير الصالح أن الكويت ليست بمنأى عما تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي من اجراءات تجاه الاصلاحات المالية والاقتصادية لاسيما السياسات الرئيسية منها والمتمثلة في جعل القطاع الخاص مسؤولا وأن يدعم حتى يستقطب مخرجات التعليم من المواطنين ليكون هو الموظف الرئيس لأبناء البلد.
وقال إن وزارة المالية أعدت فرضية لاستشعار مخاطر عدم اجراء الاصلاحات في حال بقاء الميزانية العامة للدولة عند 19 مليار دينار حتى عام (2021-2022) <وهي فرضية غير منطقية وغير قابلة للتطبيق>.
وأوضح أن هذه الفرضية المتضمنة عدم الصرف على التعيينات الجديدة للموظفين أو المشروعات الجديدة <ولو صمدت وكانت ميزانية صماء لا تزيد ولا تنمو وكان برميل النفط بين 25 و 50 دولار فإن العجز التراكمي قبل الاصلاح سيكون 6ر50 مليار دينار وبعد الاصلاح سيكون 36 مليار دينار>.
وأشار إلى تضمن الاصلاح المالي في شق (الإيرادات العامة) خمس نقاط أساسية ترتكز على <استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل ثابت عند 10 في المئة بعد تقييم أثرها على المستهلك وتنافسية قطاع الأعمال وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون بمعدل خمسة في المئة من القيمة المضافة في أنشطة انتاج السلع والخدمات>.
وأضاف أن النقاط الخمس شملت كذلك <سرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة وإعادة تسعير السلع والخدمات وخاصة الوقود والكهرباء والمياه وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وفق آلية عادلة حيث أقر مجلس الوزراء أخيرا زيادة كل أراضي أملاك الدولة> مشيرا إلى <زيادة الرسوم التي تمت في القطاع الصناعي العام الماضي>.
وأفاد الوزير الصالح بأن الاصلاح المالي في شق المصروفات يتضمن ترشيد مصروفات كل الوزارات والجهات الحكومية منها <تقنين المهام الرسمية الخارجية وتقليص عدد اللجان وفرق العمل وخفض مكافآتها ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ووقف التوسع في هياكل الأجهزة الحالية> لافتا إلى صدور قرارات جديدة من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية <برفض انشاء أي أجهزة جديدة أو التوسع في هياكل الأجهزة الحالية>.
وبين أن شق المصروفات شمل كذلك دمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة حيث كلف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ديوان المحاسبة بدراسة بعض الأجهزة المتماثلة في الأنشطة كما كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بالمهمة ذاتها وعند ظهور نتائج الدراسة أيهما أقرب ستقوم الحكومة بالشروع في هذا الاجراء.
وذكر الوزير الصالح أن مجلس الوزراء كلف إدارة (الفتوى والتشريع) الأسبوع الماضي بدراسة إمكانية دمج بعض الأجهزة الحكومية المتشابهة في الأعمال ومدى جواز ذلك قانونا على أن يعلن ذلك في وقته.
وأشار إلى أن الاصلاح المالي في بند (المصروفات) تضمن أيضا <إصلاح نظام تقييم الأداء في القطاع العام عبر ربط التقييم بالإنتاجية وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة وإعادة النظر في مكافأة أعضاء مجالس إداراتها الحالية> مبينا أنه <ثبت لدى الحكومة أن تجربة الاجهزة التي صدرت في السنوات الست الماضية في الأغلب كانت غير ناجحة>.
ولفت في الشق ذاته إلى ضرورة ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له وإصلاح نظام اعتمادات الانفاق الحالي وتطوير طرق إعداد الميزانية وتقييد الأوامر التغييرية في المشروعات العامة ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة.
وقال الوزير الصالح إن هناك عاملين في القطاع الخاص <كالقيادات العليا بقطاع المصارف يتقاضون رواتبا هائلة تبلغ ثلاثين ضعف ما يدفع لهم من دعم العمالة الوطنية ونعتقد أنهم غير مستحقين لهذا الدعم حيث من المفترض ان يوجه هذا الدعم للوظائف الأخرى التي يمتنع أبناؤنا عن شغلها لتشجيعهم على الانخراط بها>.
وبخصوص محور إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني أوضح أنه <على الدولة مراقبة النشاط الاقتصادي وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الدخول إلى مختلف قطاعات الإنتاج وتعزيز نظم الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز قوى السوق والتنافسية وتعظيم استفادة المواطنين من السلع والخدمات المنتجة وتصحيح أي تشوهات في الأسواق وألا تتدخل في آلياتها إلا بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية أو في حالة فشل السوق>.
وحول زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي قال وزير المالية إن <الحكومة تستهدف دعم برامج التخصيص والتوسع في مساراتها في الأجل المتوسط عبر تخصيص المشروعات العامة ومشروعات الشراكة بين القطاعين والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة>.
وأشار إلى أنه <لا يمكن لأي برنامج للتخصيص أن ينجح من دون أن تواكبه اجراءات تعزز المنافسة لذا فإن تفعيل برنامج التخصيص سيكون مرتبطا بتعزيز دور جهاز حماية المنافسة وتفعيل النظم الخاصة بتشجيعها ومكافحة الاحتكار>.
وأضاف أن توفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص المحلي والجاذبة للاستثمار الاجنبي وإشراك المواطنين في ملكية مشروعات البنية الأساسية وتيسير النشاط التجاري وتحرير أراضي الدولة وتنظيم الاستفادة منها تعد عناصر أساسية داعمة لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أنه في إطار زيادة مساهمة القطاع الخاص قامت الحكومة بطرح 12 مشروعا وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الأعوام (2016–2019) حيث سيساهم المواطنون بنسبة 50 في المئة في هذه المشاريع مع ضمان حد الادنى للعائد الداخلي كربح في هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع أفاد الوزير الصالح بأن محفظة البنك الصناعي والصندوق الوطنية للمشاريع الصغيرة مجتمعين متعهدين خلال الأربع سنوات المقبلة بتمويل نحو 2727 مشروعا برأسمال 470 مليون دينار حيث من المتوقع أن تولد هذه المشاريع أكثر من 3500 عمل للمواطنين.
وبخصوص استقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية أوضح أن حجم الاستثمار المباشر بلغ في عام 2015 فقط نحو 403 ملايين دينار <كاستثمارات أجنبية كاملة وحرة ليس لها شراكات كشركة (آي.بي.ام) العالمية في قطاع تقنية المعلومات>.
وعن مشاركة المواطنين في تملك المشروعات قال إنه سيتم تخصيص 40 في المئة من أسهم المشروعات التي سيتم تخصيصها ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين على أن يراعى عند طرحها القدرة الاستيعابية للسوق.
ولفت الوزير الصالح إلى تخصيص ما نسبته 50 في المئة من رأسمال المشاريع التي سيتم طرحها خلال السنوات (2016-2019) وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمواطنين مشيرا إلى أن <مقترحا سيقدم للمجلس لرفع نسبة مشاركة المواطنين في قانون التخصيص من 40 إلى 50 في المئة>.
وذكر أنه سيتم طرح مشروعات متوسطة يشارك الشباب الكويتيون في تملكها وادارتها ويتم تمويلها من قبل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها 43 محطة وقود في 2016-2017 و 19محطة أخرى في 2018 و15 محطة في 2019 و20 محطة في 2020 بهدف رفع درجة المنافسة في سوق توزيع الوقود وتشجيع الأفكار المبدعة في مجالات أخرى في سبيل زيادة التنافسية في تقديم الخدمات.
وفي شق اصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية قال الوزير الصالح إن <هذا البرنامج يمتد عامين ففي السنة الأولى منه سيتم اصلاح الاجور وتخطيط العمالة في القطاع الخاص ورفع كفاءة القوى العاملة وفي السنة الثانية سيشمل تنفيذ نظام تقييم الأداء وتأهيل العمالة الوطنية ورفع كفاءة القطاع العام>.
وفي شأن العمالة الوافدة أوضح الوزير أنه <ستتم مراجعة رسوم تأشيرة العمالة الوافدة في البلاد عبر محاكاة رسوم التأشيرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي> مشيرا إلى أن الاصلاحات تتضمن أيضا مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات القطاع الخاص وربط تخصصات الخريجين بمتطلبات سوق العمل وزيادة دعم العمالة لبعض الوظائف والمهن التي يندر اقبال المواطنين عليها حاليا>.
وفيما يتعلق بالاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة قال وزير المالية إن الاصلاحات تستهدف رفع كفاءة الادارة المالية العامة للدولة وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمر الخاص المحلي والأجنبي وتطوير إدارة الضريبة ورفع تصنيف سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) لتكون ضمن الأسواق الناشئة خلال 2016-2017.
وأشار إلى انتهاء هيئة أسواق المال الكويتية من ثمانية معايير من أصل تسعة للدخول ضمن الأسواق الناشئة وفق مؤشر (فوتسي).
وفي مجال ترشيد الانفاق وزيادة الايرادات أوضح أنه سيتم تخفيض عجز الموازنة والاتجاه نحو استدامة المالية العامة.
وذكر انه في مجال إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني سيتم تمكين الحكومة من التركيز على مهامها الاساسية في اصلاح البيئة التنظيمية وتحسين بيئة الاعمال وتطبيق الاجراءات الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص وتفعيل دورها الرقابي على جودة نظم التعليم والتدريب المهني وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني
وحول زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي قال وزير المالية إن <الحكومة تستهدف دعم برامج التخصيص والتوسع في مساراتها في الأجل المتوسط عبر تخصيص المشروعات العامة ومشروعات الشراكة بين القطاعين والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة>.
وأشار إلى أنه <لا يمكن لأي برنامج للتخصيص أن ينجح من دون أن تواكبه اجراءات تعزز المنافسة لذا فإن تفعيل برنامج التخصيص سيكون مرتبطا بتعزيز دور جهاز حماية المنافسة وتفعيل النظم الخاصة بتشجيعها ومكافحة الاحتكار>.
وأضاف أن توفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص المحلي والجاذبة للاستثمار الاجنبي وإشراك المواطنين في ملكية مشروعات البنية الأساسية وتيسير النشاط التجاري وتحرير أراضي الدولة وتنظيم الاستفادة منها تعد عناصر أساسية داعمة لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أنه في إطار زيادة مساهمة القطاع الخاص قامت الحكومة بطرح 12 مشروعا وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الأعوام (2016–2019) حيث سيساهم المواطنون بنسبة 50 في المئة في هذه المشاريع مع ضمان حد الادنى للعائد الداخلي كربح في هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع أفاد الوزير الصالح بأن محفظة البنك الصناعي والصندوق الوطنية للمشاريع الصغيرة مجتمعين متعهدين خلال الأربع سنوات المقبلة بتمويل نحو 2727 مشروعا برأسمال 470 مليون دينار حيث من المتوقع أن تولد هذه المشاريع أكثر من 3500 عمل للمواطنين.
وبخصوص استقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية أوضح أن حجم الاستثمار المباشر بلغ في عام 2015 فقط نحو 403 ملايين دينار <كاستثمارات أجنبية كاملة وحرة ليس لها شراكات كشركة (آي.بي.ام) العالمية في قطاع تقنية المعلومات>. وعن مشاركة المواطنين في تملك المشروعات قال إنه سيتم تخصيص 40 في المئة من أسهم المشروعات التي سيتم تخصيصها ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين على أن يراعى عند طرحها القدرة الاستيعابية للسوق.
ولفت الوزير الصالح إلى تخصيص ما نسبته 50 في المئة من رأسمال المشاريع التي سيتم طرحها خلال السنوات (2016-2019) وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمواطنين مشيرا إلى أن <مقترحا سيقدم للمجلس لرفع نسبة مشاركة المواطنين في قانون التخصيص من 40 إلى 50 في المئة>. وذكر أنه سيتم طرح مشروعات متوسطة يشارك الشباب الكويتيون في تملكها وادارتها ويتم تمويلها من قبل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها 43 محطة وقود في 2016-2017 و 19محطة أخرى في 2018 و15 محطة في 2019 و20 محطة في 2020 بهدف رفع درجة المنافسة في سوق توزيع الوقود وتشجيع الأفكار المبدعة في مجالات أخرى في سبيل زيادة التنافسية في تقديم الخدمات.
وفي شق اصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية قال الوزير الصالح إن <هذا البرنامج يمتد عامين ففي السنة الأولى منه سيتم اصلاح الاجور وتخطيط العمالة في القطاع الخاص ورفع كفاءة القوى العاملة وفي السنة الثانية سيشمل تنفيذ نظام تقييم الأداء وتأهيل العمالة الوطنية ورفع كفاءة القطاع العام>.
وفي شأن العمالة الوافدة أوضح الوزير أنه <ستتم مراجعة رسوم تأشيرة العمالة الوافدة في البلاد عبر محاكاة رسوم التأشيرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي> مشيرا إلى أن الاصلاحات تتضمن أيضا مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات القطاع الخاص وربط تخصصات الخريجين بمتطلبات سوق العمل وزيادة دعم العمالة لبعض الوظائف والمهن التي يندر اقبال المواطنين عليها حاليا>.
وفيما يتعلق بالاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة قال وزير المالية إن الاصلاحات تستهدف رفع كفاءة الادارة المالية العامة للدولة وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمر الخاص المحلي والأجنبي وتطوير إدارة الضريبة ورفع تصنيف سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) لتكون ضمن الأسواق الناشئة خلال 2016-2017.
وأشار إلى انتهاء هيئة أسواق المال الكويتية من ثمانية معايير من أصل تسعة للدخول ضمن الأسواق الناشئة وفق مؤشر (فوتسي).
وفي مجال ترشيد الانفاق وزيادة الايرادات أوضح أنه سيتم تخفيض عجز الموازنة والاتجاه نحو استدامة المالية العامة.
وذكر انه في مجال إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني سيتم تمكين الحكومة من التركيز على مهامها الاساسية في اصلاح البيئة التنظيمية وتحسين بيئة الاعمال وتطبيق الاجراءات الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص وتفعيل دورها الرقابي على جودة نظم التعليم والتدريب المهني وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني.
دعم الكهرباء
وعن دعم الكهرباء ، قال وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار اليوم الاربعاء <إن الهدر والاسراف في استهلاك الكهرباء والماء دعا إلى تغيير تعرفتمها> مشيرا الى الدراسات الحكومية تظهر أن ما يقارب ال30 بالمئة من الاستهلاك هو <هدر>. وأضاف الوزير الجسار أن <انخفاض التعرفة أدى الى عدم وجود مفهوم اقتصادي لدى المستهلك يحثه على بذل السبل في الحد من الاسراف في الكهرباء والماء>. وأوضح أن التعرفة الحالية بقيمة فلسين للكيلو واط معمول بها منذ عام 1966 لافتا إلى أنها <تستوجب التغيير نظرا للتغيرات الاقتصادية>. وذكر الوزير أن <النمو السنوي المتزايد لاستهلاك الوقود يعد من الاسباب التي دعت كذلك إلى تغيير تعرفة الكهرباء والماء> فضلا عن زيادة عدد المستهلكين مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 1966.
وأفاد بأن <الكويت استهلكت في العام الماضي 48 مليار كيلو واط/ساعة في جميع أنواع الانشطة واستهلكت من المياه 140 مليار غالون ماء> مؤكدا <أن هذا الرقم فعلي وسيرتفع في عام 2035 ليصل استهلاك الكهرباء الى 154 مليار كيو واط/ساعة والمياه الى 449 مليار غالون اي بزيادة 3 اضعاف>.
وأشار إلى <أنه اذا لم يتم التخطيط من الآن بشكل سليم لاسيما مع وجود مشاريع الاسكانية الضخمة سنكون في سنة 2035 في مأزق بكيفية اعادة ترتيب اوراقنا>.
ولفت الى أن <اجمالي التكاليف السنوية التي صرفت العام الماضي لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بلغت 2660 مليون دينار منها فقط 1875 مليون دينار وقود نفط و785 مليون دينار مصاريف اخرى> وتوقع أن تصل تكاليف الصرف على الكهرباء والماء في عام 2035 <ما يقارب الثماني مليارات دينار وذلك على سعر برميل النفط 50 دولارا>.
وذكر أنه <تم خلال العام الماضي حرق 340 الف برميل نفط خام لتوليد الطاقة> موضحا أن <هذا الرقم سيترفع تدريجيا اذا استمر الوضع الحالي بعدم اتخاذ اجراء رفع الكلفة وترشيد الاستهلاك للطاقة حيث سنحرق يوميا في سنة 2035 الى ما يقارب مليون برميل نفط>.
وقال إن لدى الوزارة برنامجا طموحا باستخدام الطاقة الشمسية مشيرا إلى أن <هناك طموح بأن نصل إلى 15 في المئة من انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2030>. وأوضح أنه <إذا ما استمرت التعرفة الحالية خلال ال19 سنة المقبلة سنحتاج الى صرف تكاليف بقيمة 802ر89 مليار دينار> مبينا <أن المقترح الحكومي بشأن تعرفة الكهرباء والماء سيوفر خلال نفس الفترة 773ر34 مليار دينار والدعم السنوي للكهرباء والماء سيكون 939ر47 مليار دينار>.
وأفاد بأن <السكن الخاص يستهلك 40 في المئة من استهلاك انتاج الكهرباء و43 في المئة من استهلاك المياه في حين يستهلك القطاع الاستثماري 20 في المئة من انتاج الكهرباء>.
وبين أن القطاع التجاري يستهلك 5 في المئة من استهلاك الكهرباء و6 في المئة من استهلاك المياه> موضحا أن <القطاع الحكومي يستهلك 18 في المئة من استهلاك الكهرباء والقطاع الصناعي 6 في المئة من الكهرباء>.
وأضاف أن السكن الخاص <هي أكبر شريحة مستهلكة للكهرباء لافتا إلى أنه تم دراسة معدل استهلاك المواطنين للكهرباء حسب الشرائح فتبين <أن من يستهلك 1 كيلو واط الى 3 آلاف كيو واط شهريا نسبتهم 2ر11 في المئة>.
وتابع أن <من يستهلك من 3001 كيلو واط الى 6000 كيلو واط نسبتهم 6ر17 في المئة شهريا ومن يستهلك 6001 كيلو واط الى 9000 كيلو واط نسبتهم 8ر20 في المئة>.
وذكر أن نسبة استهلاك السكن الخاص للمياه شهريا وفقا للشرائح هي <من 1 غالون الى 10 آلاف غالون نسبتهم 15 في المئة و1001 آلاف غالون الى 20 الف غالون نسبتهم 42 في المئة>. وأشار إلى أن استهلاك القطاع الاستثماري الشهري للكهرباء وفقا للشرائح هي <من 1 كيلو واط الى 1000 كيلو واط نسبتهم 18 في المئة ومن 1001 كيلو واط الى 2000 كيلو واط نسبتهم 50 في المئة>.
وعن مقارنة تعرفة الكهرباء والماء مع دول مجلس التعاون الخليجي قال الوزير الجسار <إن كلفة الكهرباء شهريا في الكويت تبلغ فلسين للكيلو واط في حين تبلغ كلفتها في سلطنة عمان بمعادلتها بالعملة المحلية تبتدأ ب5ر7 فلس والسعودية 4 فلوس والبحرين 5ر2 فلس وقطر 6 فلوس وأبوظبي للمواطن 5 فلوس والاجانب 17 فلسا.
قرار تجميد الاسعار
و قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ان قرار تجميد الاسعار جاء بعد قيام الوزارة باعداد مسح كامل لكل اسعار السلع والخدمات في السوق المحلي منذ بداية العام الحالي لتبقى الاسعار <عند هذا السقف ولايجوز لاحد ان يرفع الاسعار الا بموافقة الوزارة وهو اجراء مؤقت>.
واضاف الوزير العلي خلال جلسة مجلس الامة التكميلية ان الدراسة التي اعدها الفريق الاقتصادي تناولت كافة السيناريوهات وتاثيرها على الاسعار بالمرحلة المقبلة <خاصة فيما يتعلق بالزيادة المرتقبة للكهرباء الماء او المحروقات>. واوضح ان مصروفات الكهرباء والماء والبنزين بالنسبة للاعمال التجارية <مكون بسيط ولن يؤثر على ارتفاع الاسعار>. واكد العلي حرص الوزارة من خلال اصدار قرار تجميد الاسعار على عدم استغلال البعض للجو العام بشان رفع اسعار الكهرباء والماء <وان اي زيادة دون اذن الوزارة سنعتبرها زيادة مصطنعة وسنحيلها الى النيابة التجارية>.
واشار الى تشكيل الوزارة لجنة خاصة لتفعيل دور الاجهزة الرقابية على اسعار السلع اذ ستجتمع مرتين اسبوعيا فضلا عن وجود ثمانية مراكز تابعة للوزارة التجارة منتشرة في البلاد لمراقبة اسعار السوق.
وذكر ان الوزارة تعمل على زيادة اعداد حاملي صفة الضبطية القضائية (المفتشين) ليغطي عددهم مراقبة السوق كما سيتم زيادة عدد الساعات الاضافية للعملين في مراكز المراقبة. ودعا الوزير العلي المواطنين الى التعاون مع الرقابة من خلال الاتصال بالرقم 135 في حال وجود حالات غش تجاري او شكوى.
مناقشات وسجالات
وخلال المناقشات قال النائب فيصل الشايع إنه تم رفض مشروع الحكومة حول زيادة تكلفة الكهرباء والماء لانه مكلف للمواطن وتقدمنا باقتراح جديد. وأضاف أنه ليس المطلوب أن يتحمل المواطن دفع جبايه وتكاليف عالية إنما المطلوب هو تقليل استهلاك المواطن وترشيده.من جانبه، قال النائب عادل الخرافي إنه يجب وقف الصرف على الهيئات المستقلة الخاسرة.. والبرنامج الاقتصادي يحتاج قرار.
بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة إن الحكومة اتخذت إجراءات تصحيحية للوضع الاقتصادي.. وعلينا تفعيلها، مضيفاً أنه سيأتي يوم علينا لا نجد رواتب للموظفين إذا لم نتخذ إجراءات اقتصادية مالية صحيحة.وأكد النائب الزلزلة أن «مؤسسة موديز» أكدت أن توتر العلاقة بين السلطتين أخرت التنمية.
من جانبه، قال النائب محمد طنا إنه لا يوجد رؤية مستقبلية لوزراء الدولة ، وجيب المواطن يجب ان لا يمس. وأكد أن إضراب النفط سيشل البلد ويتسبب في خسارة ملايين الملايين. من جانبه، قال النائب جمال العمر إن المشكلة الحقيقية ليست في انخفاض اسعار النفط بل في سوء الادارة والهدر الموجود.
سجال موسى والعازمي
وأثناء مناقشة شرائح الكهرباء، حدث سجال بين النائبين ماجد موسى وحمدان العازمي حيث قال موسى للعازمي لا تزايد علينا نحن سجلنا موقفنا الرافض لشرائح الكهرباء.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي إننا بدأنا مراقبة الأسعار وأصدرنا قراراً لوقف زيادة الأسعار لمواجهة التلاعب والزيادة وأي زيادة مفتعلة سنحيلها للنيابة. وأضاف أن رقم الشكاوى 135 للتبليغ عن شكاوى الأسعار وسنتخذ الإجراء ولدينا مراكز للمتابعة.
وقال النائب فيصل الكندري إن يجب ان تكون جميع قوانين المجلس تصب لمصلحة المواطنين وأخطأ من يقول ان المجلس بجيب الحكومة . وأوضح النائب الروضان إننا نحن بحاجة الي الترشيد ، ولو التزمت الحكومة بترشيد الكهرباء في مؤسساتها لانتهت أزمة الكهرباء. بدوره، قال النائب سلطان اللغيصم إننا نحن مع الترشيد في ظل انخفاض اسعار النفط ونرفض مشروع زيادة اسعار الكهرباء الذي سيمس جيب المواطن. من جانبه قال النائب عبدالله المعيوف:الإصلاح الاقتصادي يحتاج للتخطيط وحكومتنا ليس بها وزير متخصص، فيما دار سجال بين النائب سعدون حماد وعدد من النواب على خلفية ما ذكره العتيبي عن وجود نواب اجتمعوا وأعلنوا رفضهم زيادة الاسعار في التجاري والاستثماري.
وقال د.عودة الرويعي :لا نريد ان يزايد علينا احد في مصلحة البلد وحبنا للوطن نطالب بان يعطي الوقت للنواب لمناقشة اللجنة المالية ..وحجة اننا معرضون للتصنيف الائتماني وتصنيف موديز وغيره حجة مرفوضة ..واتحدي اي واحد يقول كيف ستحصل الاموال من شيوخ الصف الاول وباقي المواطنين.. علينا ان نطبق القانون علي الكبير والصغير ..والمجلس هذا تحمل الكثير من الطق واستخدمت مصطلحات يعف عن ذكرها اللسان ..يجب ان نؤسس ثقافة جديدة في الشارع ولا يجوز ان ياتي اي واحد ويتحدث عنها علي راحته وكذلك نرفض الندوات التي فيها ناس لا يمكنها ان تحترم نفسها ..وانا احملك الاخ رئيس مجلس الامة تعديل الخطاب سواء للنواب الحاليين او السابقين
ورد الغانم: أخ عودة لا تحملني
هذا الأمر فانا لا أملكه
وقال الرويعي :للمجلس قناة وعليها دور في هذا الامر.
وقال احمد لاري :نركز علي كلمات صاحب السمو امير البلاد الذي اكد ضرورة وجود اصلاحات اقتصادية لكن دون المساس بالمواطن وخاصة اصحاب الدخل المحدود , فكلمات سمو الامير ترسم لنا منطلق الاصلاح في السلطتين خاصة ونحن امام تحد في ظل انخفاض اسعار النفط
وقال حمدان العازمي :رئيس اللجنة المالية يعيب علينا بعدم الحضور في الاجتماعات ونحن نرد عليه باننا لا نملك القرار حتي اذا حضرنا فاللجنة هي من تملك القرار ,واذا مر قانون زيادة اسعار الكهرباء, وطبق كما تقول الحكومة في 2018 فهي اهانة لهذا المجلس وإهانة لي انا شخصيا .
وقال علي الخميس :لا نبتغي من وراء هذا الموقف انتخابات قادمة او اصوات ناخبين.. اقسم بالله اني ادافع عن الوطن والمواطن ..استغرب ان تأتي الحكومة بقانون زيادة الكهرباء اليوم وكل ملامحة ضايعة.