- العتيبي: رفضنا الوثيقة الاقتصادية بالجلسة.. وتصريحات بعض النواب السابقين تصريحات باطلة
- لاري: المجلس أحال وثيقة الإصلاح الاقتصادي للجنة المالية مع ما طرحه النواب من آراء ومن لديه أية ملاحظات يتقدم بها
- عسكر: أنا والأغلبية النيابية أثبتنا وقوفنا الى جانب المواطن الكويتي برفض المجلس كل الزيادات في أسعار الكهرباء والماء على جميع فئات المواطنين
لا تزال اصداء جلسة الاصلاحات الاقتصادية وزيادة اسعار الكهرباء تصعق النواب بردود الافعال السياسية من النواب السابقين بالمعارضة في ظل تضراب المعلومات عن طبيعة ما وافق عليه المجلس في جلسته الاخيرة ، وقال النائب فارس العتيبي : تم رفض الوثيقه الأقتصاديه بالجلسه السابقه وماتم مناقشته هو قانون شرائح الكهرباء واستثناء السكن الخاص من رفع الدعومات وغير ذلك تدليس وكذب ، واضاف العتيبي : تصريحات بعض النواب السابقين بشأن تمريرنا لزيادة تعرفة الكهرباء على المواطن وفقا للبند الخامس من المادة السادسة هي تصريحات باطلة. وتابع العتيبي : وللعلم لقد صوت المجلس على إلغاء المادة الثالثة من القانون وأيضا على إلغاء البند الخامس من المادة السادسة ، واضاف العتيبي : ونقول للذين يفترون كذبا بأن القانون سينشر والمواطن سيقرأ وستظهر حقيقة إدعاءات البعض.
بدوره قال النائب احمد لاري : حول ما يثار عن الموافقة على وثيقة الاصلاح بالجلسة الاخيرة فهو غير صحيح حيث احال المجلس الوثيقة للجنة المالية مع ما طرحه النواب من آراء، وبإمكان من لديه اية ملاحظات حول وثيقة الاصلاح ان يشارك بإبداء رأيه عن طريق موقع مجلس الامة «شارك بالتشريع.
من جانبه قال النائب عسكر العنزي : أنا والأغلبية النيابية أثبتنا وقوفنا الى جانب المواطن الكويتي برفض المجلس كل الزيادات في اسعار الكهرباء والماء على جميع فئات المواطنين سواء كان المواطن في السكن الخاص او في السكن الاستثماري ، فالمواطن المُستأَجِر في السكن الاستثماري تم اعفاؤه وسيدفع ما يدفعه حاليا من تكاليف استهلاك دون ايه زيادة وذلك طبقا للقانون الذي وافقنا عليه اليوم. وتابع : ونؤكد ان المواطن الكويتي خط احمر ولن نقبل المساس به وعدم تحميله اعباء مالية ، وقد اوفينا بعهدنا للشعب الكويتي الذي انتخبنا بتصوينا بالاغلبية برفض قانون الحكومة ورفض قانون اللجنة المالية واقرار قانون جديد يعفي المواطن الكويتي أيا كان نوع سكنه خاص او استثماري من زيادات الكهرباء والماء . وسنمارس دورنا الرقابي على الحكومة ممثلة في وزارة التجارة للتأكد من مراقبتها الاسعار ومواجهة اي ارتفاعات فيها و تطبيق قانون حماية المستهلك بشدة وصرامة ومعاقبة كل من يستغل زيادة الكهرباء على القطاعات التجارية والاستثمارية . بدوره قال النائب سلطان اللغيصم : وثيقة الاصلاح لم نوافق عليها بل حولت الى الماليه مع ملاحظات الاخوة النواب واي ملاحظات او تعديلات تقدم للجنه والنقاش بالجلسه فقط عن الكهرباء. وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران : مع قرب الانتخابات للمجلس لانستغرب ظهور برامج وتصريحات طموحه للغايه ، وشعور بالاسى على ضياع الكويت بزعمهم ، مع تكرار الطرح السابق الذي لايسعفه الواقع ...وما اصدق ماقال الشاعر المعرّي فينا : أنا وإن كنت الاخير زمانه .. لآتي بما لم تأتي به الاوائلُ .. فواعجباً ! كم يدّعي الفضل ناقصٌ .. وواأسفا كم يُظهرُ النقص فاضلُ .