تباينت المواقف النيابية تجاه اضراب العاملين بالقطاع النفطي الرافضين للمساس بالامتيازات المالية لهم ،و أعلن النائب عبدالله المعيوف عن عزمة تقديم طلب لعقد جلسة خاصة خلال الاسبوع الجاري لمناقشة ازمة النقابات العمالية في القطاع النفطي مع قيادات القطاع متضمنة مبادرته المكون من اربع نقاط والداعية أحد بنودها لإلغاء القرارات الثمانية محل الإضراب واستبعاد قياديي مؤسسة البترول الكويتية نيزار العدساني وبدر الشراد ، وقال المعيوف في تصريح صحفي في مجلس الأمة يوم أمس « اليوم تعيش البلد ازمة كبيرة وحساسة واذا لم يتم تداركها ستكون مضاعفاتها مؤثرة جداً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد فاليوم بدأ عمال القطاع المفطي اضرابهم من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحا بعد ان وصلوا الى طريق مسدود .
وأوضح المعيوف ان العاملين بالقطاع المفطي لم يقدموا على هذه الخطوة الا بعد وصولهم الى طريق مسدود في التفاوض مع القيادات النفطية ووزير النفط ،مبينا ان من نتائج هذا الاضراب لليوم الواحد فقط وخلال ساعتين انخفاض الانتاج النفطي من 3 ملايين الى 1 مليون و200 الف برميل والخسائر المقدرة لهذا اليوم فقط 90 مليون دولار وهي خسائر تتحملها القيادات النفطية نتيجة عدم مقدرتها على نزع فتيل هذه الازمة الواقعه بينها وبين عمال القطاع النفطي . وتابع المعيوف هذه الازمة وقعت بسبب شخص او شخصين وقد يكون بالتحديد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية في مؤسسة البترول بدر الشراد الذي ابتدأ هذه الازمة وقد يكون هو من يصعد بها ،مشيراً الى بداية تفاوض ممثلي اتحادات ونقابات القطاع النفطي مع رأس هرم القطاع الممثل بوزير النفط مباشرة ابلغ دليل على فشل هذه القيادات النفطية بإحتواء الازمة .
وأكد النائب عسكر العنزي دعمه وتأييده لمطالب العاملين بالقطاع النفطي وعدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم داعيا وزير النفط بالوكالة الى العمل الجادّ للوصول الى توافق مع المضربين ، لإيجاد حلّ مرضي للطرفين وعلى الحكومة التجاوب مع أي حوار يؤدي للوصول الى حل للخلاف وتحقيق المطالَب المستحقة للعاملين .وقال عسكر في تصريح صحافي : ان القطاع النفطي من اهم قطاعات الدولة كما ان طبيعة عمل العاملين به ذات طبيعة خاصة لعملهم تحت ظروف صعبة وقاسية وهو ما يتطلب ان يكون تعاطي الحكومة مع العاملين بهذا القطاع تعاملا حساسا والا يكون رد الفعل الحكومي تجاه موقف العمال رد فعل متعسف يزيد الأزمة اشتعالا ولا يحلها
من جانبه أكد النائب حمدان العازمي على ضرورة ايجاد حل سريع لحل قضية موظفي النفط، واصفاً ان ما يحصل بالمصيبة، خصوصاً بعد ان وصلت خسائر القطاع النفطي إلى 15 مليون دينار. وأشار إلى انه كان متواجداً عند اتحاد نقابات النفط وان عدد المضربين تجاوز 3 ألاف شخص كما ان العدد في ازدياد مستمر والتجمعات كبيرة جداً، مطالباً بمحاسبة المتسبين من القيادات النفطية في وصول الامر إلى هذا الحد مممن نقلوا صورة خاطة عن الشباب الكويتي حتى أصبح الطريق مسدوداً امامهم ولم يجدوا طريقاً اماهم غير الاضراب.
وقال صالح عاشور : الإضراب حق قانوني لاتحاد عمال البترول، وعلى وزير النفط العمل الجادّ للوصول الى توافق مع المضربين ، لإيجاد حلّ مرضي للطرفين ونرفض بشدّة الإستعانة بجهات خارجية للإحلال بدلاً من العمالة الوطنية،ومبدأ التهديد مرفوض ونقف مع حقوق العاملين الكويتيين بالشركات النفطية وأضم صوتي الى ما ذهب إليه النائب عبدالله المعيوف في مبادرته لحل الأزمة ، وعلى الحكومة التجاوب مع أي حوار يؤدي للوصول الى حل للخلاف.
في المقابل ، دعا النائب علي الخميس العاملين بالنفط وضع مصلحة البلد نصب أعينهم، معتبرا ان دعوة اتحاد عمال البترول للإضراب الشامل غير مستحقة وقال عندما نتحدث بأن الإضراب غير مستحق لا يعني أننا ضد مكتسبات العاملين بالقطاع النفطي ولكن مقدرات الدولة أهم أن تصان من العبث والهدر! وأستغرب الخميس لغة التهديد لموعد إنتخابات 2017 بسبب موقفي من الإضراب.. شغف المناصب لا يستهويني ولا خير في منصب يمنعني من موقف حق تجاه وطني.
ووجه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد سؤالا الي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح حول تعريف البديل الاستراتيجي وماذا تم بخصوصه مشيرا الي ان لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية لم يقر حتي الان شي بشأن البديل الاستراتيجي و قال بدالصمد يفترض على كافة النقابات النفطية وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، مستغربا دعوتهم العمال للاضراب من اجل مصلحة الكويت، داعيا لايضاح الأمور بشأن الإضراب قبل أي تحركات او نقاشات. واضاف : ان الاضراب غير واضحة مسبباته، قائلا: يفترض على من يدعي انه يريد حماية مصلحة البلد ان يجلس للتفاوض ويأتي بوجهة نظره لمراكز القرار، مشيرا الى ان كل تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة تشير الى انه مستعد للمفاوضات.
وتابع عبدالصمد: من المؤسف ان يقام الاضراب رغم ان المتفاوض حوله أمور غير واضحة وليست نهائية بل هو اضراب من اجل تخوفات على المكتسبات قد تحصل مستقبلا. وعلق بقوله: ان التوجه لعقد جلسة لمناقشة تجاذب المطالبات بين المضربين والحكومة مسألة دستورية، ومن حق النواب تقديم طلب بشأنها، وقد تتوضح على اثرها بعض الأمور ويعرض وزير النفط ما لديه، ونعرف وجهة النظر الأخرى وما هي المكتسبات التي يدعي المضربون ان الحكومة تريد تقليلها «انا لا علم لدي بتلك المكتسبات»
وقال: لم نناقش ميزانية مؤسسة البترول بعد، ردا منه على سؤال صحافي «هل الميزانية الجديد للنفط تضمنت تخفيضات لمستحقات العاملين بالقطاع؟» وسأل عبدالصمد وزير النفط: ما هو البديل الاستراتيجي؟ ..اخبرنا ما هو بمفهومك»، لافتا الى ان ما فهمته من الصحف ان المضربون يريدون تعهدا من الوزير على عدم شمول عاملي القطاع النفطي بالبديل الاستراتيجي ومن ضمنهم العاملون المقبلون الجدد، مضيفا: ماذا سيطبق عليهم أصلا .. لا نعرف شيء ..وهل اقر المجلس البديل الاستراتيجي؟ .. وهل اقرته اللجنة البرلمانية المختصة ؟ وأفاد: لا احد يعرف «الاضراب على شنو؟»، مبينا ان هناك تحرك من قبل المضربين لاخافة الاخرين اذا لم يساندوهم، مستغربا كيف يرفض المضربون أشياء غير معروفة حتى الان، كما يرفضون البديل الاستراتيجي وهو مجهول. ونوه: لا نعرف حتى الان ما هو البديل الاستراتيجي، ونحن في لجنة الموارد البشرية لم ننته به الى شيء حتى الان، موضحا انه يحتاج دورة تشريعية تتمثل بنقاش وتباحث وتوافق ما بين أعضاء اللجنة انفسهم، ثم توافق ما بين اللجنة من جهة والحكومة من جهة مقابلة، ثم يعرض على المجلس لاقراره، ويحدد له موعد للتطبيق قد يكون بعد سنتين من اقراره. واستغرب عبدالصمد كيف يكون البديل الاستراتيجي ركن أساسي بالاضراب وجرت مفاوضات حوله، والمضربين يريدون الا يطبق عليهم، وهو حتى الان لم يقر ولا توجد تفاصيل واضحه حوله.
ورفض رئيس لجنة الموارد البشرية النائب خليل عبدالله ابل باي شكل من الاشكال استخدام حق الاضراب مع الاضرار بمصالح البلد واصفا هذا ب»ابتزاز الدولة» واكد ابل ان من حق النقابات العمالية المطالبة بالحقوق العمالية باطار قانوني وعقلاني، متداركا بقوله: لكن لا يحق لهم المطالبة بأمور غير قانونية ، وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران : في كل الأحوال، يحق للدولة اتخاذ ما يلزم لضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد، ومن ذلك استدعاء الموظفين المتقاعدين وإلغاء ومنع الاجازات وغيرها ، وقال النائب فارس العتيبي : حقوق العاملين في القطاع النفطي يجب أن تحفظ وتقدر أعمالهم ومايقومون به من أعمال شاقه يجب على الحكومه أَن ترعى حقوقهم وتحفظ مميزاتهم المستحقة ، وعلق النائب يوسف الزلزلة بتصريح مقتضب على اضراب القطاع النفطي قائلا: القضية بين الحكومة والمضربين وقرارها النهائي هو ما يتفق عليه الطرفين، مبينا ان كلا الطرفين على اطلاع برغبات واراء كل منهما.