عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا لها لمناقشة ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2016/2017 وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد:” ثمنت اللجنة بخالص الامتنان دور رجال الإطفاء وما يلاقونه من متاعب ومشاق في سبيل انقاذ الأرواح والممتلكات ، وأن إبداء الملاحظات على تنفيذ الميزانية لا يعني التقليل من جهود رجال الإطفاء المميزة بل لإصلاح الخلل الإداري والمالي بما يسهم في توجيه الاعتمادات المالية لضمان سلامة الصرف لتحقيق الأهداف المرجوة منها”.
واضاف:”رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية الإدارة العامة للإطفاء بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريها من ملاحظات إلا أنها لم تقم بتسوية ملاحظاتها المسجلة من قبل ديوان المحاسبة بشكل كامل ، كما أن توصيات اللجنة لم يتم تنفيذها ، ولم يحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أو ممثل عنه من مكتبه رغم تضمن دعوة اللجنة كتابةً لهذا الأمر”.
وتابع عبدالصمد:”وفقا للتقارير الرقابية لديوان المحاسبة فإن إدارة التدقيق الداخلي لا تؤدي مهامها بفعالية رغم وجودها بالهيكل التنظيمي ولا يوجد تناسب بين عدد الموظفين فيها مع حجم العمل ولا تقدم أي تقارير عن أعمال التدقيق مما يتوجب تصحيح هذا الوضع وفق الضوابط المنظمة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية أسوة بباقي الجهات الحكومية التي وَجهتها اللجنة وأبدت تجاوبا معها بهذا الشأن على خلاف ما أبدته الإدارة العامة للإطفاء”.
وقال عبدالصمد :تبين للجنة في اجتماعها مايلي:
ضبط الشؤون المالية والإدارية
يجب رفع كفاءة الأنظمة المحاسبية والإدارية خاصة مع كثرة ملاحظات ومخالفات الصرف بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية في تحميل مصروفات سنوات سابقة على الميزانية الحالية فيما يتعلق بالضيافة والحفلات والهدايا والعلاوات والبدلات ووسائل النقل بلغ ما أمكن حصره منها نحو 100 ألف دينار وتأخر الجهة في تسجيل وتحصيل ومتابعة المنقطعين عن العمل.
بطء إشغال الشواغر الوظيفية
ولوحظ تدني شغل الشواغر الوظيفية بشقيها (الوظائف المدنية – الوظائف الخاصة برجال الإطفاء من ضباط وضباط صف) مما حدا بوزارة المالية تقليلَ إدراجِ اعتماداتٍ ماليةٍ للتوظيف الجديد لوجود شواغر لم يتم الاستفادة منها بالكامل من الميزانية السابقة.
التأخر في تنفيذ المشاريع الإنشائية وعقود الآليات
ما زالت ملاحظة طول بقاء الموضوعات لدى الإدارة العامة للإطفاء بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية مستمرةً ، ولا يقتصر فقط على المشاريع الإنشائية والعقود التي تحتاج فترة دراسة أطول من المعتاد نظرا لضخامتها وحساسيتها بل يشمل أيضا العقود العادية كذلك ، مما يعيق تنفيذ الأهداف المطلوبة من الجهة ومنها على سبيل المثال تأخر شراء الدفعة الخامسة من الآليات والمعدات لمدة 4 سنوات بسبب تبرير طول الدورة المستندية رغم إفادة اللجنة أنه قد دخل حيز التنفيذ في دور الانعقاد السابق.
كما أن وتيرة تنفيذ المشاريع الإنشائية ما زالت بطيئة ولا يزال العديد منها في مرحلة التصميم منذ سنوات ، مما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في تقدير الميزانية الجديدة بما يتوافق مع القدرة التنفيذية للجهة خاصة مع وجود مناقلات مالية لم يتم الاستفادة منها وتخفضيها بما لا تقل عن 20% كما متبع من قبل اللجنة مع سائر الجهات الحكومية دون استثناء.