باغلبية 3 اعضاء مقابل عضو واحد ، وافقت اللجنة المالية البرلمانية على تقريرها بشان الشرائح للكهرباء والماء بمعامله الكويتي المؤجر بالسكن الاستثماري كما يعامل الكويتي بالسكن الخاص ، واعطت اللجنة في تقريرها الحق للحكومة بايجاد حوافز لمن يقوم بالترشيد كما أعطت الحكومة الحق في اللائحة التنفيذية بتقديم دعم للقطاع الزراعي والصناعي المنتج. و اكد مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري ان اللجنة انتهت من تقرير رفع الدعوم عن الكهرباء والماء ورفعته الى مجلس الامة للتصويت عليه في الجلسة المقبلة مبينا ان المداولة الاولى تم استثناء السكن الخاص من التعرفه الجديدة كما قامت اللجنة اليوم باستثناء المواطنين المؤجرين في السكن الاستثماري من التعرفه حيث ينطبق عليهم ما ينطبق على السكن الخاص «اي كويتي مستأجر في السكن الاستثماري يعامل معاملة الكويتي في السكن الخاص من ناحيه تعرفه الكهرباء والماء شريطه الا يكون متوفر له سكن خاص او لديه عنوان اخر غير العنوان المستأجر به».
وقال الجبري في تصريح صحافي ان تعرفه الكهرباء الجديدة سواء الصناعي او الزراعي 10 فلس ولكن من باب الحرص على القطاعات المنتجه حتى لايكون هناك مبررات بزيادة الاسعار قمنا بتمكين الحكومة في اللائحة التنفيذية بتقديم دعم للصناعات المنتجة والقطاع الزراعي المنتج تحددها الوزاره وهناك حوافز تحددها اللائحة التنفيذية لمن يقوم بالترشيد وستحددها الوزاره.
وعن وثيقة الاصلاح اكد الجبري انه تم تحويلها الى اللجنة المالية وسيتم الأخذ بجميع التوصيات التي ذكرت في الجلسة لتعاد للمجلس لمناقشتها>
القضيبي يرفض
وبين عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد القضيبي أن مشروع رفع الدعوم عن الكهرباء والماء يهدف الى خدمة ودعم»اصحاب الاملاك»، ولا يخدم المواطنين ، مبينا ان التعديلات التي تمت على مشروع القانون تضر بالمواطن في نهاية المطاف. واضاف القضيبي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة المالية ، انه وجهة نظره مختلفه ومغايره لوجهة نظر اللجنة بشأن مشروع القانون اعادة تعرفتي الكهرباء والماء، موضحا ان التعديلات التي ادخلت من قبل اللجنة المالية تضر بالمواطنين وتخدم اصحاب الاملاك بصورة مباشرة والاولوية تعد لصالح اصحاب الاملاك بدلا من المواطنين. وتابع القضيبي ان التعديلات التي ادخلت على القانون ستمس جيوب المواطنين على حساب اصحاب النفوذ واصحاب الاملاك الذين يستغلون المواقف في رفع الاسعار، لافتا الى رفع الدعوم سيكون سببا في رفع الاسعار خصوصا مع قرار وزارة التجارة الذي صدر مؤخرا بشأن تحديد الاسعار ويقضي بعدم رفع الاسعار الا باسباب مقنعه، مستدرك بالقول: ان رفع الدعوم سيكون سبب قطعي لزيادة الاسعار حتى وان وصل الامر الى درجات التقاضي، كون ان الحكومة هي من ستتسب في رفع الاسعار نتيجة قراراتها غير المدروسه برفع الدعوم والتي تناقض وثيقة الاصلاح الاقتصادي في الوقت ذاته. وبين القضيبي ان قضية رفع الدعوم ستصيب بشكل مباشر جيب المواطن وبمباركة حكومية ، مبديا رفضه للامر بقوله: هذه القرارات تاتي بطريقة غير مدروسة من قبل الحكومة ولا تخدم المجتمع الكويتي.
نص التعديلات
جاء نص القانون كما انتهت اليه اللجنة كالتالي:
مادة 1 : تحدد تعرفة استهلاك وحدة الكهرباء «كيلووات ساعة شهريا» وتعرفة استهلاك وحدة المياه العذبة «الف غالون امبراطوري شهريا» وفقا للجدولين المرفقين، وتتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلهما.
مادة 2 : يجوز منح حوافز عينية او نسبة خصم من الكمية المستهلكة لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز.
مادة 3 : يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره.
مادة 4 : يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
مادة 5 : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به وبالجداول المرفقة على مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك وفق الجدولة الزمنية الآتية: أولا: القطاع التجاري بعد سنة من تاريخ النشر. ثانيا: القطاع الاستثماري بعد سنة وثلاثة شهور من تاريخ النشر. ثالثا: القطاع الحكومي بعد سنة وستة شهور من تاريخ النشر. رابعا: القطاع الصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور من تاريخ النشر.