ترددت معلومات شبه مؤكدة امس بين النواب وداخل اروقة مجلس الامة عن ان من 3 الى 5 نواب سحبوا توقيعهم من على طلب عقد جلسة خاصة غدا الخميس لمناقشة اضراب العاملين في النفط ، وفي حال صحة هذه المعلومات فان الطلب سيسقط ولن يدع رئيس المجلس لعقد الجلسة لان العدد المطلوب لقبول طلب عقد جلسة خاصة هو 10 نواب ، وكشفت مصادر رلمانية ل « الوسط « عن ان الحكومة مارست ضغطا على بعض النواب لالغاء موافقتهم على طلب عقد الجلسة الخاصة لاعطاء الحكومة الوقت للتعامل بحزم شديد مع المضربين عن العمل وفي ذات الوقت فتح الباب امام التفاوض للوصول الى حل بعيدا عن الضغوط النيابية التي يغلب عليها المصالح الانتخابية
الى ذلك قال النائب عبدالله المعيوف : بالرغم من استمرار الأزمة النفطية الا ان ما ذهبت اليه في بداية الأزمة بإطلاق مبادرة ترتكز على جلوس جميع الأطراف حول طاولة المفاوضات برعاية رئيس مجلس الامة والزملاء النواب لنزع فتيل الأزمة ووضع الحلول المقنعة والمنطقية لحل هذه الأزمة وبالرغم من تأييد ممثلي الامة لها، لا سيما وان هذه المبادرة تفي بالغرض في حل المشكلة بشكل مباشر اكثر من الجلسة الخاصة على الرغم من انني احد الموقعين لانعقاد هذه الجلسة ودعيت لها الا ان المبادرة هي الطريق الأفضل والأمثل لانها تصل الى الهدف مباشرة دون ان تستغل هذه القضية في الجلسة لمزايدات سياسية او تكسبات انتخابية او تصفة حسابات خاصة للبهرجة الإعلامية اكثر منها لحل المشكلة .
واشار المعيوف الى ان المبادرة تصب في غالب متطلبات حل هذه المشكلة ومرضية لكل الأطراف ، مضيفاً انه الى الان لم تجد هذه المبادرة تفاعل من النقابات النفطية واتحاد البترول او القيادات او الحكومة ، ولكن لاقت مباركة عديد من النواب ولا زلنا مستمرين في دعم هذه المبادرة وبإذن الله نستطيع حل هذه المشكلة . واكد المعيوف بان البرلمان سعى لحل الأزمة ممثلاً برئيس مجلس الامة الذي تدخل قبل اندلاع الأزمة واجتمع مع الأخوة في القطاع النفطي ولكن الأزمة الان أصبحت “أزمة كسر عظم” لن نستفيد الا بالجلوس على طاولة المفاوضات ، مضيفاً أن البرلمان أيضاً تحرك في إطلاق المبادرة وطلب عقد جلسة خاصة ، الان بانتظار التحرك من الحكومة والنقابات النفطية بتشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف بإشراف مجلس الامة ونضع كل طرف من الأطراف تحت مسؤولياته ، كي يعرف ابناء الشعب الكويتي ان هناك من ممثلين الشعب الساعين الى حل اي أزمة.