تقدم نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج باقتراح برغبة بحظر تحويل ملكية أي عقار تجاري او استثماري وحظر تحويل عقود املاك الدولة بشأن جميع القسائم الا بعد سداد المستحقات الخاصة بخدمات الكهرباء والماء وعدم قبول التعهدات المعمول بها حاليا ، وذلك حرصا على دفع مستحقات الدولة نظير الخدمات العامة المقدمة.
وقال الخرينج في اقتراحه : حرصا على دفع مستحقات الدولة نظير الخدمات العامة المقدمة ، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة بحظر تحويل ملكية أي عقار تجاري او استثماري الا بعد احضار براءة الذمة بسداد المستحقات الخاصة بخدمات الكهرباء والماء وعدم قبول التعهدات المعمول بها حاليا. وحظر تحويل عقود املاك الدولة بشأن جميع القسائم الا بعد سداد المستحقات الخاصة بخدمات الكهرباء والماء وعدم قبول التعهدات المعمول بها حاليا.