أحالت لجنة حماية الاموال العامة عددا من التقارير المهمة بشأن القضايا التي قامت بالتحقيق فيها او دراستها وادرج رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم التقارير على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل وتم توزيع التقارير مع جدول الاعمال على جميع الصحف المحلية .
وقررت اللجنة احالة مخالفات استاد جابر الدولي الى النيابة العامة لافتة الى ان الوقائع مر عليها نحو 16 عاما وفوات فرصة تحديد المسئوليات السياسية المترتبة على التحقيق البرلماني.
وسجلت اللجنة ملاحظاتها على المشروع وهي عدم إعداد دراسة متكاملة للمشروع قبل تنفيذه والموافقة على تغيير بعض مستشاري ومقاولي المشروع وتحميل الخزانة العامة اعباء مالية إضافية بمبلغ 80 مليون دينار نتيجة عدم الاستقرار على موقع المشروع والتأخير في إعداد الرسومات وإصدار العديد من الأوامر التغييرية فزادت تكلفة العقد الى 207 ملايين دينار والترسية على شريك عالمي متعثر فانسحب وأربك العمل وعدم محاسبة الاستشاري على أخطاءه التصميمية وإصدار أوامر تغييرية دون موافقة ديوان المحاسبة .
وقررت اللجنة احالة ملف تعاقد شركة نفط الكويت بالامر المباشر مع شركة شل العالمية الى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي تثير شبهة الاعتداء على المال العام واجراء التحقيق الجنائي مع اخطار المجلس بنتائج التحقيقات ، واوصت اللجنة بسرعة معالجة وتصحيح القصور والخلل في الهيكل التنظيمي لشركة نفط الكويت وعدم تحمل عبء الضريبة نيابة عن شركة شل بالمخالفة للقانون، والمساءلة الادارية المباشرة لتجاوز المسئولين صلاحياتهم ومسئولياتهم بشأن ما قاموا به
واوصت اللجنة باحالة اوراق شراء وزارة الدفاع طائرتي شحن بقيمة 450 مليون دولار الى النيابة العامة ، واشارت اللجنة الى ان التحقيق في محاولة الحصول على ربح من هذه الصفقة امر يتطلب تحقيقا جنائيا موسعا الامر الذي يتناسب معه استمرار التوصية باحالة الواقعة للنيابة خاصة ان ديوان المحاسبة عجز عن احضار الاوراق والمستندات مما اعقاه عن اعداد تقريره. واوضحت اللجنة ان الطائرتين مدنيتين وليست عسكرية وتم تخصيص مبلغ الشراء دون مناقصة ودون العرض على الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وتم اكتشاف وجود وسيط لشراء الصفقة .
وفيما يتعلق بالقرض الروسي اوصت اللجنة بان يتابع ديوان المحاسبة التحقق من ان المواصفات والشروط الفنية للمعدات والآليات العسكرية التي تم التعاقد عليها مطابقة للمواصفات الفنية والاحتياجات العسكرية من عدمه ، والتاكد من ان مبالغ التسوية لا تخصم من ميزانية التعزيز العسكري لوزارة الدفاع.
ورات اللجنة في ضؤ المستجدات التي اوردها ديوان المحاسبة عدم وجود شبهة اعتداء على المال العام بشأن املاك الدولة العقارية والاوامر التغييرية والتسويات الودية التي تمت بين الحكومة و الاطراف المتعاقدة .واوصت اللجنة بضرورة الحصول على موافقات الجهات الرقابية قبل اصدار الاوامر التغييرية واعداد تنظيم شامل بشان تخصيص املاك الدولة العقارية للحد من التخصيص ذي المنفعة الفردية ووضع قواعد لقبول التبرعات مقابل التخصيص لاملاك الدولة العقارية . وفيما يتعلق بقضايا المال العام لكافة الوزارات من 2013 الى 2015 ، اوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة العدل بتتبع التصرف الجنائي للقضايا وموافاة مجلس الامة بالنتيجة ، وتقديم بيان بالقضايا التي لم يصدر فيها حكم بات حتى الان ، وان يتم قصر الحصر فقط على قضايا المال العام الواقعة من الموظف العام فقط دون تلك الواقعة من آحاد الناس من غير الموظفين العمومييين .
أما عن تطور اوضاع الاموال المستثمرة من 2010 الى يونيو 2015 ، اصوت اللجنة بان يقدم ديوان المحاسبة تقريره لمجلس الامة متضمنا افادة كل جهة حكومية على ملاحظات الديوان وتعقيب الديوان عليها واوصت اللجنة بالتزام الوزراء بتزويد ديوان المحاسبة بتقارير عن اوضاع الاموال المستثمرة ، وطلبت اللجنة افادتها بنتائج تصفية شركة شروق للطيران والمجموعة العالمية للاستثمار العقاري ، وبيان اسباب خسائر بيع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا لشركتين نظرا لافلاس الاولى وتعثر الثانية وعدم تمكنها من مزاولة النشاط.