ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية الموضوعات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة لوزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إضافة إلى إجراءات تنفيذ شروط الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع البيئية للتعويضات.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة ناقشت في الجزء الأول من الاجتماع موضوع برنامج عمل وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة للوزارة بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع فيما ناقشت في الجزء الثاني موضوع المشاريع البيئية مع المختصين من نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة.
واوضح لاري ان الامين العام بالوكالة لنقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئة زود اللجنة بتقريرهم الربع السنوي الذي يرفع لمجلس الوزراء عن كافة أعمالهم مشيرا إلى ان الأمم المتحدة أكدت على ضرورة إعطاء الجانب الإعلامي للمشاريع البيئة دورا أكبر حتى يساهم في إنجاز وابراز تلك المشاريع البيئية .
وقال لاري ان هناك جهات عدة تقوم بعدد من المشاريع البيئية منها وزارة النفط حيث تقوم باعادة تأهيل التربة نتيجة لحرق الآبار النفطية فيما تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بزراعة بعض أنواع النباتات بينما تقوم وزارة الكهرباء والماء بمشروع معالجة المياه الجوفية .
وبين ان وزارة الدفاع أوضحت للجنة انها تقوم بحماية المشاريع البيئية من خلال تنظيف المناطق المطلوب حمايتها مثل المحميات من الألغام موضحا بأن ووزارة الدولة لشؤون الشباب أبدت رغبتها بالمساهمة في المشاريع البيئية نظرا لأهمية تلك المشاريع ولرفع اسم دولة الكويت في هذا المجال.
واوضح لاري ان نقطة الارتباطات البيئية مسئولة عن منحة تأهيل البيئة وقيمتها 2 مليار و 900 مليون دولار مقدمة من الامم المتحدة لتاهيل البيئة مشيرا الى ان الامم المتحدة قدمت ايضا منحة لتأهيل البيئة بعد الغزو الغاشم لكل من السعودية والعراق وإيران لان البيئة قضية عالمية. وقال لاري : مشروعات التأهيل البيئي بالكويت تسير بصورة مرضية وجيدة وفق الاتفاق بين نقطة الارتباط البيئة الكويتية وبين الأمم المتحدة
وعن وثيقة الاصلاح الاقتصادي قال لاري : المضبطة كما نقل لي فيها تحويل وثيقة الاصلاح للحكومة لكننا سنطالب بتصويت المجلس عليها اولا في الجلسة القادمة لان ما حدث في الجلسة السابقة كان فيه لبس.