أكد أمين سر مجلس الامة النائب عادل الخرافي أن وثيقة الإصلاح المالي والإقتصادي الحكومية هي نتاج ما انتهت إليه مجالس الأمة السابقة لدى إقرار الخطة التنموية طويلة الامد حتى العام 2035 ، وما يتبعه من خطط سنوية تعرض على مجلس الامة كل سنة .وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أن الحكومة عرضت الوثيقة على مجلس الأمة للإستئناس برأيه بعد نزول النفط ووصول الاقتصاد إلى مرحلة الخطر وهي تستند إلى الخطة التي أقرتها مجالس سابقة ، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش الوثيقة مجددا بعد أسبوعين . وعرض الخرافي فقرات من الخطة الإنمائية التي أقرتها مجالس سابقة وهي متوائمة مع ما جاء في الوثيقة ، ومنها التأكيد على الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي في تخصيص بعض الانشطة وتوفير احتياجات القطاع الخاص وتوسعة دور القطاع الخاص في القطاع النفطي ، وخصخصة نشاط الوكالات البحرية ، وخصخصة مصنع تعبئة اسطوانات الغاز ،وخصخصة الاسمدة ومحطات الوقود (الشركة الثالثة) ومنح القطاع الخاص حق إقامة صناعة بيتروكيماويات وبعض القطاعات النفطية في الخدمات المساندة وغيرها وتطوير الأحمدي ومدينة الحرير والأسطول البحري ، مشيرا إلى أن هذه آراء من سبقنا وهي ليست جريمة وتبقى خاضعة للنقاش والتعديل .
وأكد أن المعارضة ليست في الصراخ والتشكيك والمقاطعة ، مشيرا إلى أن المجلس الحالي عارض الحكومة بشراسة في شرائح الكهرباء ، ولكن بلا صراخ ، ونجح المجلس في استثناء السكن الخاص من الشرائح الجديدة للكهرباء ، وستتم معالجة وضع المواطنين القاطنين في السكن الإستثماري خلال التصويت على القانون في المداولة الثانية بجلسة اليوم حتى لا يمس المواطن ، مشددا على أن المجلس لن يحارب المواطنين وسيكون في صفهم بعيدا عن المبارزة والمناظرة السياسية التي تشهدها الحملات الإنتخابية. وردا على سؤال...قال الخرافي « لا أريد الدخول في أمور شخصية وأسماءالخمسة الذين اقترحوا خصخصة محطات الكهرباء العام 2010، أو التوصية بخصخصة العديد من المشاريع والأنشطة ، لكنهم هم أنفسهم من يتهم المجلس الحالي ببيع البلد.