أوضحرئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ,في تصريحه الأخير حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي أشار إلى أن الحكومة ملزمة بنص المادة رقم (4) من القانون رقم (37) لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والتي تنص على انه : « لا يجوز تخصيص انتاج النفظ والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة ... « أي أن القانون حظر خصخصة الانتاج والتكرير في القطاع النفطي» لافتاً إلى أن «ما ورد في الوثيقة مشروعات في القطاع النفطي خارج المجالات المحظورة»
وبين ان «وزير المالية ذكر أن الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة بل أشارت إلى خصخصة عمليات إدارة المدارس والمستشفيات وهذه لا تمثل نقل ملكية مرافق التعليم أو الصحة للقطاع الخاص بل الاستعانة بخبرة القطاع الخاص المتخصص في الإدارة «. وتابع:»من الواضح أن ماتطرق اليه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية يتعارض تماماً ما مع ورد في الوثيقة وبالتالي فإن ما قاله يعتبر تعديلاً لها وليس تفسيراً لها حيث ما ورد في الوثيقة تحت عنوان « برنامج تخصيص المشروعات العامة « هو تعديل قانون التخصيص بهدف السماح لتخصيص الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة . وبالتالي فإن الوثيقة تتضمن تعديل المادة (4) من القانون رقم (37) لسنة 2010 التي أوجبت الحظر، وبالتالي عدم التزام الوثيقة بالحظر الوارد في تلك المادة على عكس ما جاء في تصريح السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية «.
واضاف عبدالصمد:»بالنسبة لخصخصة التعليم والصحة فمن الواضح أن الوثيقة قد تضمنت تعديل قانون التخصيص للسماح بتخصيص هذين المرفقين ولم تتضمن الوثيقة إطلاقاً ما صرح به وزير المالية من قصر خصخصة هذين المرفقين على الإدارة دون الملكية,لذا فإنه من الضروري إعادة الوثيقة للمجلس لمناقشتها واجراء ما يلزم من تعديلات عليها على ضوء تصريحات وزير المالية «.وزاد:»على الرغم من علمنا بأن الوثيقة لا تعتبر قانوناً يجب اتخاذ قرار بشأنه ولكنها على كل حال تعتبر خارطة طريق ورسم سياسة معينة «.
من ناحية اخرى قال عبد الصمد : اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2017/2016 ورغم إعطاء الإدارة الجديدة فرصة لتصويب الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة إلا أنه ما تزال أكثر من 50% منها خاصة المستمرة منها لسنوات طويلة دون إجراءات تصحيحية ، إضافة إلى رصد ديوان الخدمة المدنية لـ 20 مخالفة في التوظّف والمزايا المالية لم يتم تسويتها بعد. ويجب معالجة القصور في إدارة التدقيق الداخلي إذ يرى ديوان المحاسبة أنها لا تؤدي مهامها بفعالية وهو ما حدا بالهيئة للتعاقد مع مكتب خارجي للقيام بأعمال التدقيق الداخلي ، وتفعيل هذه الإدارة مهم للحد من الأخطاء الإدارية والمالية والمحاسبية التي تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل ، حيث سجل جهاز المراقبين الماليين 14 مخالفة مالية على الهيئة غالبيتها تخص تحميل ميزانية السنة المالية 2015/2016 بمصروفات تخص السنة المالية السابقة.
واضاف : كما أن المسؤولية الحقيقية والعبء الأكبر في استمرارية الملاحظات والمخالفات لسنوات طويلة وعدم تصويبها يقع على عاتق مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، مبينة أن أعضاء مجلس الإدارة ليسوا حديثي عَهد بها خاصة مع التجديد الأخير لهم. وبشكل عام ، فإن كثيرا من مجالس الإدارات في الجهات الحكومية مفتقدة لدورها الأساسي وغير فعّالة مما انعكس على أداء تلك الجهات على الرغم من المكافآت والامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها الأعضاء.
وأوضحت الهيئة أنه تم سداد مليوني دينار من أصل 14 مليون دينار لمستحقيها بعدما فُصلت حسابات غير المشمولين برعاية الهيئة عن حسابات المشمولين برعايتها ، وهو ما أكدت عليه اللجنة من ضرورة سداد كافة هذه المستحقات للقصر الذين بلغوا سن الرشد من الأرباح المرحلة والاحتياطيات المالية وتسوية رؤوس أموالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة كي لا تتكرر مستقبلا ، خاصة وأن القانون ينص على ذلك في مدة لا تجاوز 6 أشهر.كذلك لابد من متابعة جميع استثمارات الهيئة وتحصيل مستحقاتها أولا بأول وانتهاج الآليات القانونية السليمة لحفظ حقوق الهيئة ماليا وإعادة النظر بمنهجية التقاضي لديها وذلك لتلافي المآخذ التي شابت ترافعها مع إحدى الشركات الاستثمارية سابقا ؛ حيث قامت الهيئة برفع دعوى قضائية كانت قد خسرتها سابقا دون اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة في كيفية المطالبة بحقوقها كما بينه الحكم القضائي السابق.