قال البنك الدولي «إن عدم الاستقرار منذ انتفاضات ما سمي بالربيع العربي في 2011 هو التحدي الأكبر في المنطقة حاليا»، إلا أنه متفائل بإمكانية الخروج من الوضع الحالي نظرا لأنه يرى بوادر تحسن. وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم «طالما لا يوجد استقرار، صعب جدا تحقيق تنمية اقتصادية»، وأضاف كما نقلت وكالة رويترز أن «الدولة الوحيدة التي لم تتغير فيها معدلات النمو كثيرا خلال السنوات الأربع الماضية هي المغرب».

وصادقت الحكومة المغربية في (أكتوبر) على مشروع قانون ميزانية 2015 متوقعة أن يبلغ معدل النمو 4.4 في المائة. وذكر غانم أن الوضع الحالي في المنطقة جعل البنك يعطي الأولوية في المشاريع التي يمولها لتشغيل الشباب والحماية الاجتماعية وبناء المؤسسات الاقتصادية التي يمكنها تنفيذ خطط التنمية.

وأضاف متحدثا عن دور البنك «ما يمكننا عمله هو تمويل مشاريع تساعد على تحقيق هذا الاستقرار مثل مشاريع تشغيل الشباب وفي مجال التعليم وفي المناطق النائية مثل المشاريع الزراعية». وقال غانم وهو أول مصري وعربي يشغل منصب نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «إن البنك متفائل بإمكانية الخروج من الوضع الحالي لأننا نرى تحسنا، ربما ليس بالسرعة المرغوبة لكن يوجد تحسن».

وأضاف «في المغرب معدل النمو بين 4 و5 في المائة. في مصر نعتقد أن النمو سيرتفع إلى 4 في المائة في العام الحالي، تونس أيضا فيها تحسن». وتوقع وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن يتجاوز معدل النمو في العام المالي الحالي 4 في المائة. وقال «أهم استفادة يمكن أن نقدمها لدول المنطقة هي خبرتنا في دول مختلفة، دول أخرى واجهت نفس المشكلات مثل البرازيل والمكسيك».

وأشار إلى أن معدلات النمو في عديد من دول المنطقة قبل انتفاضات الربيع العربي كانت «محترمة جدا» تزيد على 5 في المائة في مصر وتونس، «لكن الناس كانوا غاضبين». وقال غانم الذي كان قبل تعيينه في المنصب زميلا كبيرا في معهد بروكينجز حيث قاد مشروع الاقتصادات العربية وركز على أثر الانتقال السياسي في التنمية الاقتصادية العربية «هدفي أن أساعد الحكومات على تحقيق معدلات نمو كما كانت، وأن أساعدها على وصول النمو للناس».

وأضاف أن «رؤية البنك الدولي على مستوى العالم لها هدفان هما القضاء على الفقر المدقع وتحقيق التنمية العادلة التي يمكن أن يستفيد الجميع منها من خلال زيادة حجم الطبقة الوسطى». وأشار إلى أنه يعطي اهتماما خاصا للهدف الثاني. وقال غانم «إن البنك أوقف مشاريعه مؤقتا في اليمن بسبب اضطراب الأوضاع هناك».

وأضاف «في اليمن المشكلة ليست الأمن فقط لكن المشكلة أنه لا يوجد توافق على الحكومة ولذلك أوقفنا مشاريعنا منذ نحو أسبوعين حتى نرى ما سيحدث». وتابع «أتوقع أن نجد طريقة لاستئناف العمل». وفيما يتعلق بمشروع خط الأنابيب للربط بين البحر الأحمر والبحر الميت قال «إن البنك أجرى دراسات للمشروع مع الحكومة الأردنية».

وأضاف أن «الأردن بصدد بدء مشروع تجريبي لنقل 100 مليون متر مكعب سنويا من المياه إلى البحر الميت لدراسة تأثيراتها واتخاذ قرار بعدها بشأن تنفيذ المشروع ككل». وقال غانم «إن البنك الدولي شارك في الإعداد لمؤتمر شرم الشيخ المقرر عقده هذا الأسبوع لدعم الاقتصاد المصري، وإنه متفائل بفرص نجاح المؤتمر الذي شارك مع الحكومة في الدراسات التحضيرية له».

وذكر أن البنك الذي تبلغ حافظة مشاريعه في مصر نحو 5.5 مليار دولار حاليا سيعلن خلال المؤتمر عن برنامج كبير لمشاريع جديدة تغطي عدة قطاعات. لكنه لم يكشف عن المشاريع المزمعة مكتفيا بالقول «إنها في مجالات الطاقة والضمان الاجتماعي والإسكان والعمالة والزراعة». وأضــــاف «المشاريـــــــع التـــي سنطرحها هي مشاريع نحن مستعدون لتمويلها، هدفنا مساعدة الحكومة على العودة إلى معدلات النمو قبل الثورة (التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011) وأن يصل العائد إلى الناس المحتاجين».

وذكر أن البنك يتفاوض مع مصر حاليا حول مشروع بقيمة 400 مليون دولار لتقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة عبر وزارة التضامن الاجتماعي في محاكاة لتجارب في أميركا اللاتينية لضمان توصيل الدعم لمستحقيه. وأضاف «أرجو أن يبدأ المشروع مع بداية السنة المالية الجديدة. وعادة تستغرق مشاريعنا نحو أربع سنوات».