اكد رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع ان اللجنة وافقت على 14 مادة من قانون المناقصات وانتهينا بالقانون من حيث المبدأ وطلبنا من جهاز لجنة المناقصات إعادة صيغة التعديلات التي تمت ،مشيرا الى انه سيتم تحويل القانون الى المجلس على ان تتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة او التي تليها.
من جهة أخرى، قال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري : ان اللجنة سجلت كل ملاحظات النواب على وثيقة الاصلاح الاقتصادي وسيتم إرجاع الوثيقة الى المجلس مرة اخرى، واضاف أنه” تمت الموافقة في اجتماع اللجنة على اقتراح بتعيين غير محددي الجنسية في وزارات الدولة وتكون الاولوية لابناء الكويتيات وحملة احصاء 1965 ». وبين أن «الاقتراح الذي تم الموافقة عليه في اللجنة المالية اليوم لحاملي الشهادات العليا من البدون».
قال رئيس لجنة المرافق العامة النائب محمد الهدية أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن مدينة الحرير وقطعنا فيه شوطا بسيطا وناقشنا بعض المواد وسنستكمله في الاجتماعات المقبلة ، لافتا الى ان القانون هو اقتراح نيابي وليس مشروعا بقانون حكومي ، وان اللجنة ستأخذ وقتها في مناقشته ، مستبعدا إقراره في دور الانعقاد الحالي.
وعن الاعتراضات على قانون مدينة الحرير قال الهدية : لكل نائب الحق في ابداء رأيه في المقترحات لكن حتى الان لم يصدر شيء من لجنة المرافق وبالتالي لا يمكن اتخاذ موقف مسبق من القانون قبل انتهاء مناقشته مع الحكومة والجهات المعنية موضحا ان اللجنة لا يعنيها هل القانون اولوية حكومية ام لا ، فاللجنة ستأخذ وقتها في مناقشته.
وأشار الهدية الى ان اللجنة لم تتمكن من مناقشة وفيات العمال في مشروع جامعة الشدادية وهو تكليف من المجلس وسيتم مناقشة تلك القضية في اجتماع مقبل للجنة .