تباينت مواقف النواب تجاه الاقتراح النيابي بفرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية الى خارج الكويت، وقال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص لـ «الوسط» أنا من ناحية المبدأ ضد مسألة فرض الرسوم والضرائب ولكن أي اقتراح فيه تنظيم يجب أن نراه اولا في اللجنة التشريعية البرلمانية حتى نستطيع إعطاء رأينا هل هو اقتراح صحيح أو غير صحيح فهذه أمور تخص المصلحة العامة.
بدوره قال أمين سر مجلس الأمة النائب عادل الخرافي ل «الوسط «: ان التحويلات المالية من والى في كل دول العالم عليها رسوم غير ما تحصله البنوك التجارية والصرافات فهي تحصل رسوم مقابل خدماتها، اما الدول ففي الكثير منها تأخذ رسوم عن طريق البنك المركزي. وتابع : واعتقد من حيث المبدأ هذا الأمر منطقي وهو تحصيل رسوم على التحويلات المالية للوافدين لأن خلص الدولة الراعية اللي كل شيء فيها ببلاش يجب أن تقل ويجب النظر لمستقبل بلدنا وميزانيتها وعندنا أبناء جايين وغدا يحاسبوننا كما يقولون بالمصري بأننا «بعزقنا فلوس البلد». هذا الكلام ما يجب يصير. لذلك من حيث المبدأ معقولة تحصيل رسوم على التحويلات المالية لكن يجب أن تراعي مستوى مرتبات الوافدين فالعامل الآسيوي مثلا الذي معاشه خمسين دينار شنو بتأخذ منه! 100 فلس !! لذلك يجب أن تكون معروفة بالنسبة للأرقام والأسعار حسب الواقعية.
من جانبه قال النائب فارس العتيبي : انني ارفض رفضا قاطعا فرض رسوم جديدة على تحويلات الوافدين المالية فهم يدفعون حاليا رسوما الى البنوك والصرافات عند التحويل كما ان مرتبات معظم الوافدين بسيطة وما يتم توفيره هي مبالغ بسيطة ومن الظلم فرض رسوم عليها.