جدد النائب صالح عاشور تحذيره من خصخصة القطاع النفطي مستشهدا بخطورة اضراب اكثر من 300 عامل من عمالة أحد المقاولين لدى شركة نفط الكويت في منطقة الروضتين بسبب اعتراضهم على تأخير صرف رواتبهم والغاء بعض مزاياهم
وقال عاشور:»هذا ما حذرنا منه قبل فترة بعدم تسليم رقاب أبنائنا الموظفين والعمال بيد القطاع الخاص الغير مستقر وظيفيا ، والعكس صحيح عندما تعرضت شركة نفط الخليج احدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الى أزمة نتج عنها وقف العمل بالانتاج ومع ذلك كان هناك استقرار وظيفي للمواطنين فيها وعدم انهاء خدماتهم « وبين أن «هناك أيضا تجارب سيئة سابقة سنة 2009 عندما تعرضت بعض الشركات الاستثمارية لأزمة اقتصادية قامت بانهاء خدمات الكثير من المواطنين لديهم دون حسيب أو رقيب من الحكومة وشدد عاشور على أن»ما يمر به القطاع النفطي حاليا ما هو إلا تنفيذ أجندة منظمة لتسليم شركات القطاع النفطي للقطاع الخاص وإن كان تحت مسميات مختلفة وهذا غير مقبول بتاتا «,مؤكدا أن»مسؤوليتنا الرقابية تحتم منع هذا التلاعب بمصدر الدخل الرئيسي للبلد «.