أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن آراء الخبراء الدستوريين في المجلس أكدت توافق طلب الاجازة الذي تقدم به النائب عبد الحميد دشتي مع اللائحة الداخلية .
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أن طلب الإجازة تقدم به النائب دشتي في 20 ابريل الماضي مرفقا به تقارير طبية مصادقا عليها من السفارة الكويتية في لندن ، موضحا ان طلب الاجازة يختلف عن طلب الإعتذار السابق عن حضور الجلسات والذي تم عرضه في جلسة سابقة ورفضه المجلس بعد تقديم عشرة نواب طلبا للنظر فيه ، وبناء على هذه المناقشة صوت المجلس برفض العذر.
وقال إن لم تكن هناك سوابق برفض أعذار تقدم بها النواب ، إلا أن من المهم الإشارة كذلك إلى أنه لم يتم في مجالس سابقة أن تقدم نواب بطلب مناقشة أي عذر ، علما أنه لا يوجد في اللائحة الداخلية للمجلس ما يمنع تقديم هذا الطلب ، حيث اكتفت اللائحة بالتطرق إلى العذر المقبول وغير المقبول دون تحديد لآلية القبول من عدمه ، مضيفا " اتحدي اي شخص أن يأتي بنص لائحي او دستوري يمنعني من قبول الطلب المقدم من النواب في قضية قبول العذر من عدمه ".
واكد الغانم ان النائب دشتي استخدم صلاحياته المنصوص عليها في اللائحة بتقديمه طلب الاجازة ، مؤكدا أن طلب العذر الذي رفضه المجلس في جلسة سابقة مختلف تماما عن طلب الاجازة الجديد المستند إلى المادة 24 من اللائحة ، والتي تعطي الجوازية للنائب لا الرئيس أو المجلس ومع ذلك تريثت باتخاذ القرار واجتمعت مع النواب وكان الرأي بأن نستعين برأي الخبراء الدستوريين ، مشيرا إلى أن د. عبد الفتاح حسن قال" وبتطبيق ذلك على الطلب المقدم من النائب دشتي يظهر أنه يتفق مع المادة 24 من اللائحة الداخلية فهو مقدم إلى رئيس المجلس ويتضمن بيانا بأسباب طلب الاجازة وتحديدا لمدتها تبدأ من جلسة 25/24 ابريل 2016 .
وأضاف الغانم أن د. محمد الفيلي قال "يلزم على رئيس المجلس الموافقة على طلب الاجازة لتوافر الشروط المقررة في المادة 24 المشار لها في طلب الاجازة المرفق " بينما قال د.منيب ربيع "فإن طلب السيد النائب قد قدم مستكملا شروطه القانونية المقبولة له مقرونا بالأسباب المصوغة للموافقة على الإذن له وللمدة المحددة في الطلب" فيما ذكر د.فارس النجادة"ان عدم قبول الاجازة او تحويلها إلى المجلس للبت بها يشكل سابقة خطيرة باعتبارها مخالفة للائحة وقد يساء الاستناد إلى هذه السابقة مستقبلا بما يؤثر على العمل البرلماني برمته وما فيه من فقد الثقة بالنائب والممارسة النيابية ".
وأكد الغانم أن الآراء التي وردته مكتوبة تؤكد أن الإجازة ترجع للنائب وليست للمجلس او الرئيس ، وأنا أقسمت على حماية الدستور وقوانين الدولة وأطبق ما جاء في القانون واللائحة الداخلية ومن لديه راي آخر فليتقدم بتعديل على اللائحة .
وردا علي سؤال يتعلق بوجود التفاف حول قضية فصل عضوية دشتي بعد غيابه اربع جلسات ، قال الغانم اننا امام نصوص نسير عليها ، وجلستا الثلاثاء والاربعاء تعتبران جلسة واحدة ، والنص واضح بهذا الامر ايضا ، حيث يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والاربعاء مرة كل أسبوعين ، وتعتبر جلسة الأربعاء امتدادا للثلاثاء ، والدليل انه يتم توجيه دعوة واحدة .
وأضاف ان دشتي قبل تقديم طلب الإجازة رسميا يكون قد غاب عن جلستين ، وانا الان لا أستطيع تسيير الأمور وفق أهوائي الشخصية او اي اهواء اخري ، وانا ملزم بنصوص قانونية ودستورية اذا خالفتها وجرى علي ذلك تداعيات معينة سواء إسقاط عضوية او غيرها قد يمكن النائب من اللجوء الي المحكمة الدستورية التي ستحكم وفق النصوص الموجودة ، ولهذا لن نقع في هذا الخطأ،" فالصدق منجاة ".
وحول توجيه دشتي سؤالا إلى وزير النفط دون تذييله بتوقيع ، قال الغانم : كل الاشتراطات التي يفترض ان تكون موجودة في اي سؤال يجب ان تكون موجودة ايضا في سؤال النائب وذلك وفق اللائحة وايضا وفق الإجراءات التي تتعلق بعمل الامانة العامة .
من جانب آخر وفيما يتعلق بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي فإن المجلس سيناقشها في جلسة 24 الجاري ، بعد أن كان مقررا مناقشتها في جلسة العاشر من الجاري ، إلا أنه وبعد طلب الحكومة تأجيل مناقشتها لحين تواجد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في البلاد فقد تقرر تأجيلها إلى الجلسة التالية ليتسنى الرد على استفسارات الأعضاء .
وجدد الغانم التأكيد على أن الوثيقة مجرد رؤى وأفكار حكومية ووجهات نظر وهي ليست خاضعة للتصويت بالموافقة أو الرفض ، رغم تباين آراء النواب حيالها ، موضحا ان تقرير اللجنة سيتضمن توصيات وملاحظات النواب كافة قبل إحالتها إلى الحكومة .
وأضاف أن مسؤولية الحكومة اتخاذ القرار الذي تراه في صالح البلاد والعباد ، وفي الأمور التي لا تحتاج إلى قوانين ، أما ما يحتاج تشريعا فمن واجب الحكومة عرضه على مجلس الامة ليأخذ دورته التشريعية المعروفة ، ومن واجب المجلس مراقبة الاجراءات الحكومية .
وفيما إن كانت هناك ضمانات تلزم الحكومة بتنفيذ ما يرد في الوثيقة ، قال الغانم " ان هذا سيكون ضمن ملاحظات النواب ، وعلى الحكومة أن ترد على هذا الأمر ".
وعن لقائه رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الاردني واقتراحه تشكيل لجنة برلمانية للشؤون الفلسطينية فقد أكد الرئيس الغانم الدور الريادي للبرلمان الكويتي في دعم القضية الفلسطينية ، مشيرا إلى ان الوفد الزائر وجه الشكر إلى الكويت وبرلمانها على هذا الدور تجاه قضية المسلمين والعرب الاولى .
وسئل عن تقرير حديث أكد تفوق هذا المجلس على المجالس السابقة ومنها المجلس التأسيسي من حيث الإنجازات والتشريعات ، فأجاب :هذا المجلس ورغم عدم انقضاء السنة الثالثة إلا أنه أنجز الكثير من التشريعات التي نشكر عليها الاخوة النواب ، كما ان آلية العمل لها دور كبير في تحقيق هذا االإنجاز الكبير للمجلس الذي أصبح أكثر سرعة في عمله من اللجان البرلمانية ، متمنيا من الحكومة تفعيل القوانين الصادرة في أسرع وقت .
وحول فض دور الانعقاد هل سيكون في رمضان او بعد العيد ، قال لا أستطيع إعطاء اجابة قاطعة قبل التشاور مع النواب ولجنة الميزانيات ، وهناك بعض النصوص الدستورية الملزمة مثل انقضاء فترة 8 أشهر على دور الانعقاد ، ولهذا فان الجلسة الختامية لايمكن ان تكون قبل 28يونيو ، وقد تنتهي الجلسات العادية بفترة ويتم حضور الجلسة الختامية ، ولكن الاشتراطات هي ما تقدينا ، وأضاف انه ينتظر رئيس لجنة الميزانيات لعرض الجدول المقترح من اللجنة لمناقشة الميزانيات في المجلس ، متوقعا ان تكون هناك جلسات في رمضان ."
وبخصوص قرار مجلس الوزراء إقرار مدينة جنوب سعد العبدالله ضمن خارطة المدن السكانية ، قال الغانم انا سعيد جدا لهذه الخطوة ، وأشكر جميع الإخوة في جميع الجهات الذين تعاونوا لحل هذه المشاكل ، واعتقد ان هذا دور المسؤول الرئيسي ليس فقط في عرقلة او إيقاف الأمور وانما جزء كبير من دوره ان يأتي بحلول ، ولهذا كل الجهات في الرعاية السكنية والبلدية والمعنية بهذا الامر من تخصيص هذه الوحدات السكنية قي منطقة كان يقال ان بها بعض العوائق التي تم ازالتها مثل مشكلة الآبار الارتوازية .
وأضاف ان احمد المنفوحي قبل ان يتسلم منصب مديرعام البلدية جاء بحل يشكر عليه مع فرق العمل من خلال تخصيص أماكن مخارج لهذا الآبار حتي تكون حدائق بالاضافة الي حلول فنية اخري ، وفي النهاية تم إيجاد حلول لهذه المشكلة وساهموا بذلك في حل المشكلة الإسكانية
وأعرب الغانم ان تسير ان الأمور في نفس السرعة والوتيرة حتي يبدأ تخطيطها والعمل بها حتي نساهم بشكل كبير في تقليل قائمة الانتظار في الطلبات السكانية ، مضيفا " هذا العدد الكبير ل 40 ألف وحدة سكنية عدد كبير لا يستهان فيه ويكاد يكون 40 في المائة من المسجلين في قوائم الانتظار.