ناشد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري رئيس السلطة والتشريعية مرزوق الغان وجميع أعضاء مجلس الأمة ورئيس السلطة التنفيذية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجميع أعضاء السلطة الوقوف إلى جانب المزارع الكويتي ودعمه العلني وخاصة فيما يخص فاتورة الكهرباء ومساواة القطاع الزراعي بالقطاع الصناعي كما هو متفق عليه مع وزير الكهرباء والماء المهندس احمد الجسار ووكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري عندما تم عقد إجتماع معهم بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات مع إخوانهم المزارعين ووعدونا بتخفيض فاتورة المزارع الكويتي من الكهرباء والماء وسوف تكون هناك معاملة خاصة للمزارع في الوفرة والعبدلي، ولن تتساوى فاتورتهم بأسعار الكهرباء والماء في المصانع.
وأوضح الوطري ان الوزير الجسار والوكيل بوشهري وعدا بوقفتهما الجادة لدعم المزارع الكويتي بكل السبل المتاحة وان يكون سعر خاص في فاتورة عموم المزارعين ولن يقبلا في ثقل كاهله مؤكدين ان هذا اقل شي يقدمانه له نظير جهوده وتضحياته التي يقدمها من أجل المساهمة في الأمن الغذائي للبلاد ولن تتم معاملته الا وفق ما يستحق وهذا تم الاتفاق عليه لكن ما نسمعه اليوم يختلف تماما بأن يكون الدعم فقط للمزارع المنتجة فقط وهذا يعني رفع فاتورة المزارعين الآخرين وهذا مخالف للاتفاق الذي تم.
وتساءل الوطري كيف يستطيع المزارع أن يسدد كل هذه الأمور فإذا ارتفعت فاتورة الكهرباء والماء مقابل زيادة أسعار الأسمدة والأدوات الزراعية والبذور الى جانب رواتب العمال فكأنهم يقولوا للمزارعين إغلقوا مزارعكم وهذا ما لا يرتضيه أي مستهلك وحتى المسؤول لأن غياب المزارع الكويتي سيجعل كرتون الخيار يصل الى خمسة دنانير لكن بوجود الفائض المحلي وصل سعر كرتون الخيار الى عشرة فلوس بل أن بعض الجمعيات التعاونية وزعت كرتونين خيار بالمجان لكل مشتري من الجمعية.
وشدد الوطري أن هذه أصبحت مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية بصفتهما المشرعين للقوانين والمنفذين لهما فيجب إصدارتشريع لحماية المزارع الكويتي والوقوف الى جانبه بحيث يمنع أي زيادة على المزارعين جراء الخدمات التي تقدمها الدولة لما يقدمه المزارع من خدمة مساهمة منه في الأمن الغذائي وبدايتها عدم وضع أية زيادة على المزارع سواء كان منتج أو توقف لأي سبب من الأسباب فسوف يعود غدا وينتج عندما تتحسن ظروفه وهؤلاء قلة وهذا ما نتمناه.
وأوضح الوطري ان المزارع الكويتي مستمر في الزراعة رغم كل الظروف المحيطة به لتلبية نداء الواجب وتحقيقا لرغبة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإهتمامه بالزراعة والمزارعين ويجب أن يكون للمزارع أولوية في الخدمات الحكومية ويكون ذلك من مهام مجلسي الأمة والوزراء.