أظهرت إحصائية حديثة للادارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية أن إجمالي عدد حالات الوفاة نتيجة حوادث السيارات في البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى نهاية أبريل الماضي بلغ 2437 حالة.
 وقالت الإحصائية التي حصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منها إن سنة 2011 شهدت 493 حالة وفاة نتيجة حوادث السيارات مقابل 454 في 2012 و 445 في 2013 و461 في 2014 و 429 في 2015 في حين سجل عام 2016 حتى 26 أبريل الماضي 155 حالة.
 وبحسب الإحصائية وبالنسبة للمحافظات الست فقد كانت محافظة الأحمدي الأكثر تسجيلا لحالات الوفاة نتيجة حوادث السيارات هذا العام بواقع 53 حالة تليها الجهراء ب 52 حالة ثم حولي 20 حالة فالفروانية ب 13 حالة ثم العاصمة ب 12 حالة وفاة فمبارك الكبير ب 5 حالات.
 وكانت المحافظات نفسها بالترتيب سجلت النسب الأعلى بحالات الوفاة عام 2015 بواقع 167 حالة وفاة في الأحمدي تليها الجهراء 122 حالة ثم الفروانية 54 ثم حولي 31 تليها مبارك الكبير 28 فالعاصمة 27 حالة.
 وفي عام 2014 سجلت الأحمدي 141 حالة ثم الجهراء 116 حالة تليها الفروانية 73 حالة فالعاصمة 47 فحولي 44 ثم مبارك الكبير 40 حالة.
 وأما عام 2013 فسجلت الأحمدي 157 حالة تليها الجهراء 118 حالة ثم الفروانية 67 حالة فالعاصمة 49 حالة وسجلت محافظتا حولي ومبارك الكبير الرقم ذاته ب 27 حالة.
 وفي عام 2012 كانت الأحمدي أيضا الأكثر تسجيلا بواقع 134 حالة ثم الجهراء 127 حالة تليها حولي 61 حالة فالفروانية 56 حالة تليها العاصمة 47 حالة ثم مبارك الكبير 29 حالة.
 وفي عام 2011 أيضا كانت الأحمدي الاكثر تسجيلا لحالات الوفاة بحوادث السيارات بواقع 142 حالة ثم الجهراء 141 حالة فحولي 61 حالة ثم الفروانية 59 حالة ثم 53 في العاصمة تليها مبارك الكبير 37 حالة.
 في سياق متصل أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن الإدارة العامة للمرور أن الشريحة العمرية الأكثر تسجيلا لحالات الوفاة هي بين (21 و 30 سنة) عام 2015 بواقع 119 حالة من أصل 429 تليها الشريحة العمرية بين (31 و 40 سنة) بواقع 90 حالة ثم من (41 حتى 50 سنة) بواقع 73 حالة ثم من (11 إلى 20 سنة) بواقع 60 حالة ثم الشريحة بين (51 و 60 سنة) بواقع 40 حالة فالشريحة بين (61 ومافوق) بواقع 25 حالة ثم من (شهر إلى 10 سنوات) بواقع 19 حالة وأخيرا شريحة المجهولين بواقع 3 حالات.
 وبحسب الإحصائية ذاتها فقد كانت الشريحة العمرية بين (21 و 30 عاما) الأكثر تسجيلا عام 2014 بواقع 121 حالة وفي عام 2013 ب 105 حالات وفي 2012 سجلت 112 حالة وفي 2011 سجلت 111 حالة.
 وبالنسبة للشهر الأكثر تسجيلا للحوادث في عام 2016 فكان شهر يناير ب 47 حالة وفاة نتيجة حوادث السيارات من أصل 155 حالة يليه مارس ب 45 حالة يليه فبراير ب 37 حالة فشهر أبريل ب 26 حالة.
 وفي عام 2015 كان شهر ديسمبر الأكثر تسجيلا ب 54 حالة من أصل 429 يليه يناير ب 50 حالة ثم أغسطس ب 43 حالة ففبراير ب 40 حالة ثم يوليو 36 حالة فسبتمبر 35 حالة ثم نوفمبر 34 حالة ثم يونيو ب 32 حالة فأبريل ب 30 ثم أكتوبر 27 حالة فمايو ومارس 24 حالة لكل منهما.
 وعن أبرز أسباب الحوادث فقد سجل عام 2015 نحو 80 ألفا و 827 حادثا مروريا كان عدم الانتباه السبب الأكبر لها وبنسبة 95 في المئة يليه اصطدام بشيء صلب بواقع 47ر3 في المئة ثم انعدام شروط الأمان ب 86ر0 في المئة ثم السرعة 46ر0 في المئة فالقيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر 05ر0 في المئة ثم اصطدام بحيوان 03ر0 في المئة ثم تجاوز الإشارة الضوئية 02ر0 في المئة ثم 01ر0 اصطدام بدراجة.
 أما أبرز المخالفات المرورية فقد سجل عام 2015 نحو 6 ملايين و338 ألفا و66 مخالفة مرورية مباشرة وغير مباشرة منها 3 ملايين و 523 ألفا و241 مخالفة تجاوز السرعة المقررة يليها 1ر1 مليون مخالفة ممنوع الوقوف أو الانتظار ثم 533 ألفا و931 مخالفة عدم تجديد الإجازة أو رخصة السوق ثم 363 ألفا و584 مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ثم 205 آلاف و872 مخالفة شروط الأمن والمتانة ثم 132 ألفا و245 عدم ارتداء حزام الأمان فضلا عن مخالفات أخرى.
 وأيضا برز من المخالفات المرورية تسجيل 87 ألفا و121 مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين و 85 ألفا و979 عدم حمل رخصة السوق أو الإجازة.
 وفي هذا الصدد قال المدير العام للادارة العامة للأدلة الجنائية بالإنابة العميد حماد العنزي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن من أبرز أسباب ارتفاع نسبة حوادث السير في البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة عائد إلى عدم الانتباه وتحديدا بسبب استخدام الهواتف الذكية أو ماشابه خلال القيادة مما يشتت تركيز السائق على الطريق وقواعده وسير الآخرين عليه.
 ودعا العميد العنزي المواطنين والمقيمين الى ضرورة التقيد بقواعد المرور والقيادة ضمانا لسلامتهم ولأرواحهم وممتلكاتهم مضيفا أن الأرقام آنفة الذكر "تعطي مؤشرات مقلقة بالنسبة لمرتادي الطريق من مواطنين ومقيمين وكلنا مدعوون إلى قراءة تلك الأرقام قراءة معمقة ودراسة أسبابها بمختلف الأبعاد والبحث عن طرق معالجتها لتخفيض تلك النسب والأرقام إلى الحدود الدنيا ما أمكن ذلك".
 وأعرب عن الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وكل قطاعات الوزارة على ما يتم بذله من جهود تصل الليل بالنهار لتحقيق أمن الوطن وأمان مواطنيه.
 وأكد أن عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية يندرج في المجمل ضمن منظومة العمل الأمني المتكاملة لمختلف أجهزة وإدارات وزارة الداخلية لكن فيما يخص القضية المرورية في البلاد فإن الجهد الأكبر يقوم به قطاع المرور بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في الوزارة لإيصال الرسائل التوعوية للجمهور بغية ضمان أمنهم وسلامتهم.
 من جانبه أكد المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش أن القضية المرورية تشغل رأس أولويات الوزارة لما يشكله قطاع المرور من شريان حيوي في البلاد لذا تبذل الوزارة جهدا كبيرا في ضمان أمن وسلامة مرتادي الطرق بشتى الوسائل ولاسيما اعلاميا.
 وقال العميد الحشاش ل(كونا) إن معادلة (قيادة آمنة على الطريق) تقوم على عدة عناصر تتولى الوزارة إلى جانب الجهات الأخرى مهامها الموكلة إليها حيالها "لكن يبقى العنصر الأول والأهم في هذه المعادلة هو العنصر البشري وتحديدا قائدي المركبات الذين نعول عليهم كل آمالنا في تطبيق القانون وضمان سلامة المرور حرصا على الأرواح والممتلكات".
 وأشار إلى أهمية دور وسائل الإعلام كافة في تغطية الأنشطة الأمنية والمرورية والتوعوية وإيصال المعلومات والمفاهيم الصحيحة الى الجميع بمختلف شرائحهم العمرية.
 وذكر أن (الإعلام الأمني) تبذل جهودا حثيثة لترسيخ السلوكيات المرورية السليمة وتوضيح التصرفات الخاطئة من أجل تأكيد الأمن المروري على الطريق عبر تعاونها مع الإدارة العامة للمرور وتواصلها مع الجمهور داعيا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بأنظمة وقوانين السلامة المرورية من أجل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم.