كمت وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على الاقتراحات بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في المداولة الأولى. وتنص المادة الأولى وفقا لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على أن <يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار اليه بما لايزيد على أربعة آلاف شخص>. ونصت المادة الثانية أنه: <على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية>. من جهته أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود خلال الجلسة حرص الحكومة على معالجة قضية (المقيمين بصورة غير قانونية) بشكل قانوني وبما يحقق مصلحة البلاد. وقال الشيخ سلمان الحمود إن الحكومة تحاول جاهدة عبر العديد من البرامج والإجراءات لمعالجة كافة الأوضاع الإنسانية في موضوع المقيمين بصورة غير قانونية مؤكدا دعم الحكومة لكل أمر يساهم في حل هذه القضية وفقا للقانون والدستور.
من جهة اخرى وافق المجلس على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بصفتها لجنة للتحقيق والنظر في المآخذ التي شابت مكافآت الساعات في الفصل الصيفي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال أسبوعين بعد ان تأجل التصويت عليها في جلسة امس الثلاثاء. كما وافق المجلس على سحب المشروع بقانون في شأن التعديلات المقدمة على قانون بلدية الكويت من جدول الاعمال بناء على طلب لجنة المرافق العامة البرلمانية وذلك لمزيد من الدراسة.
وقال وزير الصحة الدكتور علي العبيدي إنه أولى كل الاهتمام بإنجاز وتنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين والعمل على استكمال كل اجراءاته القانونية. وأضاف الوزير العبيدي في الجلسة ردا على سؤال بشأن موعد تنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين أنه أنشأ في الوزارة جهازا لمتابعة هذا القانون في جميع مراحله الزمنية والقانونية <ولكن الأمر وقف عند ديوان المحاسبة لسبب يعنيهم>. وذكر أن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين من القوانين التي يفتخر بإنجازها مع أعضاء مجلس الأمة ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية في شهر يوليو من عام 2014 مبينا أنه وجه كتابا لرئيس مجلس الأمة يفيد فيه بانتهائه من التسلسل الزمني والقانوني لمراحل تنفيذ القانون.
وبسؤاله عن مستشفيات الضمان الصحي أوضح أنها تتبع الهيئة العامة للاستثمار ولاتتبع وزارة الصحة <والمطلوب من وزارة الصحة تسهيل الإجراءات لتمكين الهيئة العامة للاستثمار من تنفيذ هذا القانون> مشيرا إلى وجود ثلاث أراض مخصصة لبناء ثلاثة مستشفيات للضمان الصحي في ثلاث مناطق مختلفة.
من جهة أخرى أكد العبيدي تميز الوزارة من خلال إصدار كتب دورية تبين فيها كل التكاليف المتعلقة بالرعاية الصحية موضحا أنه لدى الوزارة وحدة تكاليف صحية أنشئت منذ الثمانينيات وتصدر كتبا توضح فيها تكلفة العلاج بالمستشفيات والأطباء وكل ما يستخدم في الوزارة بالأرقام والإحصائيات. وأشار إلى أن آخر كتاب صدر من هذه الوحدة <بينت فيه مقارنات بين مؤشرات الإنفاق على الصحة و نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة ونسبة الإنفاق الأهلي على الصحة ونسبة الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة ونصيب الفرد من الرعاية الصحية سواء كانت رواتب أو مستلزمات أو نفقات وغيرها من خدمات صحية.
وأعلن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير عن تحديد 13 موقعا للحدائق العامة في مدينة سعد العبدالله. وقال الوزير العمير في جلسة مجلس الأمة التكميلية امس ردا على سؤال نيابي بشأن عدد الحدائق والمرافق العامة في مدينة سعد العبدالله إنه تم إنجاز ثلاث حدائق وتصميم خمس حدائق أخرى ليصل العدد إلى ثماني حدائق العام الحالي من العدد الكلي وهو 13 حديقة. وأكد جدية وزارة الأشغال العامة في تنفيذ جميع هذه الحدائق وتخصيص الميزانيات اللازمة لها مضيفا أن الحدائق العامة لا تعطي جوا ترويحيا فقط إنما تضفي أيضا بيئة جيدة في مختلف المناطق. وبسؤاله عن مدى صحة حصول رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية السابق أو أقاربه على حيازات زراعية ذكر العمير <لم يثبت بأن المدير الهيئة السابق خصص له أي حيازات إنما ورث من والده حيازات زراعية> مؤكدا التعاون مع المجلس في صيانه المال العام والحفاظ على الأراضي التي تخصصها الهيئة للقيام بالاغراض التي خصصت من اجلها.
ودارت احداث الجلسة كالتالي:
اجل امين سر مجلس الامة عادل الخرافي انعقاد الجلسة مدة نصف ساعة نتيجة لعدم اكتمال النصاب.. و افتتح امين سر مجلس الامة عادل الخرافي الجلسة عند الساعة 9.36وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء.
واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من: رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير الاسكان، وزير التربية، خليل الصالح، محمد الجبري، فيصل الدويسان، عبد الله المعيوف.
وانتقل المجلس الى بند الاسئلة
وقال خليل عبد الله عن سؤاله لوزير الصحة بشأن كلفه المريض في العلاج بالخارج وطريقة حساب هذه الكلفة: الاجابة جاءت الى عبارة عن كتيب، ووزير الصحة الحالي يتحمل مسؤولية هذه الاجابة حتي وان كانت قبل توليه حقيبة الصحة، والكتيب الذي ورد اليه تضمن معلومات عن ديمغرافية الكويت وعاداتها، واستغرب ان يصرف نصف مليون دولار علي العلاج بالخارج، فالارقام منقوصة وبالتالي لا يعقل ان يتم التخطيط سواء في وزارة الصحة او باقي وزارات الدولة، ووزير الصحة علي العبيدي وعده بانه سيزودني بالمعلومات والارقام متي تتوافر عنده.
وخليل عبد الله يطلب وقتا اضافيا لاكمال حديثه.
ويرد يوسف الزلزلة قائلا: اعطيه يستاهل.
ويرد الرئيس عادل الخرافي: سيد يوسف ما يصير لن اسمح لك تدير الجلسة من تحت.
وقال خليل عبد الله: سأعيد الكرة وسأوجه السؤال بشكل مباشر مرة اخري عن كلفة المواطن المريض للعلاج في الخارج وذلك لمعرف مدي جدوي توفير تأمين صحي لبقية المواطنين من المتقاعدين.
وقال يوسف الزلزلة عن سؤاله لوزير المواصلات وزير البلدية لتزويده بالمراسلات الخاصة باخلاء مبني الخطوط الجوية الكويتية: كل يوم نبتلي بمشكلة في الخطوط الجوية الكويتية، وهناك مكتب خاص في لندن للكويتية وهناك وافد يصر علي ان تغير الكويتية هذا المكتب لتجعله مكتبا صغيرا في مطار هيثروا نظرا لقربه من منزله وللاسف وافقوا علي طلبه، والي الان ليس هناك وضوح من قبل الكويتية في شأن هذا الامر واذا لك تحل هذه القضايا بصورة واضحة سيكون وزير المواصلات قريبا علي من
وقال ماجد موسي عن سؤاله حول هيئة الزراعة ومدي انتفاع رئيس الهيئة واقاربه بمزارع وحيازات زراعية: هناك حوالي اكثر من 8 مزارع لرئيس هيئة الزراعة السابق واقاربه بمساحة 700 الف متر مربع ويقولون ان هذه الحيازات ارث للرئيس واخواته والاسماء موجوده لدينا وسنسلمها للوزير علي العمير، ونتمني اتخاذ تحرك في هذا الامر خاصة وان ملفات الحيازات اخفيت قبل ان يحط الوزير يده عليها.. نفهم ان يرث المدير السابق للزراعة من ابيه لكن ابناء هذا المدير يرثون من جدهم فهذا امر غير مسموح شرعا.
وقال سلطان اللغيصم عن سؤاله للوزير علي العمير حول غياب الحدائق العامة في منطقة سعد العبد الله: نستغرب عدم وجود حدائق والتأخر في انشائها.
وقال جمال العمر لرئيس الجلسة عادل الخرافي: انت قاعد تتجاوز اللائحة وترسخ سابقة خطيرة لان وقت بند الاسئلة انتهي لمرور اكثر من نصف ساعة وليس لديك نصاب للانتقال الى بند اخر...ارفع الجلسة.
وقال عادل الخرافي: اقعد جمال الله يهداك خلينا ندير الجلسة استريح...(وينادي علي الاعضاء المتواجدين في الاستراحة لدخول القاعة ).
وقال محمد طنا: الزيات الشخص الوافد المصري الذي كان يعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية انهت وزيرة الشؤون خدماته بعد الاستجواب لها بعد ان كان يدير الهيئة العامة للمعاقين ولكن للاسف تعين في مؤسسة البترول براتب 2000 دينار..هذا الوافد الاجرب ينتمي الى حزب في مصر كان السبب في قلب نظام الحكم وطلبت من وزير الداخلية التدقيق عليه وتبين انه ذهب الى قطر ثلاث مرات وسافر الى مصر اكثر من مرة وله تحركات مشبوهة وكان يقوم بدور في اضراب النفط هل يعقل يا حكومتنا ما فيه غير هذا الوافد الاجرب؟
وقال يوسف الزلزلة: من تسبب في عرقلة قانون التأمين الصحي للمتقاعدين هو ديوان المحاسبة ومن سيحل هذا الامر هو نفس الديوان.
وقال جمال العمر: الحكومة مو عارفه اشلون تتصرف..اربعة وزراء ضايعين بقرار وتوصية ديوان المحاسبة ليست ملزمة للحكومة وانما هي قرار استرشادي اذا انتم يا حكومة مقتنعين استصدروا قرار من مجلس الوزراء واعملوا قانون التأمين الصحي.
وقال أحمد لاري ردا على اجابة وزير المالية عن سؤاله: اشكر محافط البنك المركزي على شفافيته في الاجابة فكل بند من سؤالي مدعما بالمستندات بعكس اجابة وزارة الاشغال عن ذات السؤال التي جاءت مخجلة للغاية وتعتبر استخفافا بالمجلس.
والمجلس ينتقل الى بند التقرير الاول للجنة الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية (وعددها احد عشر اقتراحا).
وقال سلطان اللغيصم: هناك تعمد بعرقلة الدخول في بند التجنيس لاسباب معينة.
وقال محمد طنا: قضية البدون شائكة واستغرب هذه المماطلة في الحل لماذا تنتظر الحكومة في حل هذه القضية الموقوته البدون اليوم عددهم 110 الاف فماذا تنتظر الحكومة لحل المشكلة هل تنتظر ان يصير عددهم مليون..هناك مرسوم صادر في 67 بان يسمح لقبائل الشمال بالدخول الى الكويت دون شروط او جواز سفر وانهم من اهل الكويت ولكن الحكومات السابقة هي السبب في عدم حل مشكلة البدون واليوم يخرج علينا احد الشيوخ ويقول ان اغلب البدون من اهل الشمال ونقوله قبائل الشمال هم اهل الكويت وهم شريحة كبيرة ولا يعقل ان يصيروا بدون..الحكومات السابقة هي السبب في مشكلة البدون وكما ضيعت في السابق اراضي كثيرة للكويت في حفر الباطن والادعمي وغيرها اليوم تعرقل حل مشكلة البدون..الحكومة تسوي مشاكل علي مزدوجي الجنسية بالنسبة لمن يحملون جنسية دولة واحدة بينما يتركون الجنسية البريطانية والامريكية ما احد يقرب عند من يحملها.
وقال فيصل الكندري: نظرا لمصلحة البدون اطلب تأجيل هذا البند لحين وجود وزير الداخلية ووزير الخارجية فنخشي ان ترفض الحكومة هذا القانون.
وقال سلطان اللغيصم: اشوف تعمد بالجلسة وعدم الرغبة في مناقشة هذا القانون وقرار وراي وزير الداخلية مثبت في التقرير الذي بين ايدينا.
وقال يوسف الزلزلة: هل يعقل ان الشخص البدون لا يستطع ان يتزوج او يتعلم او يحصل علي ادني حقوقه؟.. هذا ظلم بين وواضح وسنحاسب عليه..نعم هناك بعض الاشخاص يتعمدون ظلم البدون لكننا سنتحمل عقاب الله علي ظلم البدون او غيرهم...لابد ان يعيش البدون حياة كريمة سواء اعطوا الجنسية او لا، وكثير من البدون اصبحوا بدون لتقاعس ابائهم في الحصول علي الاوراق الرسمية وكثير منهم كانوا في الكويت قبل الناس الذين تم تجنيسهم..احذركم الظلم ظلمات ويجب ان نذهب لحل مشكلة البدون وان يعيشوا كبني البشر علي ارض الكويت.
وقال ماضي الهاجري: هناك الكثير من غير محددي الجنسية علي الاراضي الكويتية ومن شاركوا في الحروب يستحقون الجنسية ومن عملوا في القطاع النفطي ومن قدموا اعمالا جليلة واصحاب التخصصات النادرة، لذلك يجب ان نقر هذا القانون في مداولته الاولي ومن يستحق الجنسية الكويتية يمنح اياها ومن لا يستحق يجب ان يحصل علي ابسط حقوقه في العيش الكريم علي ارض الكويت..بعض القائمين في اللجنة المعنية بمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يعاملون البدون معاملة غير لائقة.
وقال صالح عاشور: من يعتقد ان هذا القانون سيحل مشكلة البدون فهو واهم يعيش في حلم ومن يعتقد ان الحكومة الحالية ستحل مشكلة البدون فهو يعيش في سراب..حل المشكلة للبدون ليس في هذا القانون فقد سبق مثله عشرات القوانين في السابق ولم تحل مشكلة البدون.. هذا القانون لن يحل المشكلة وهو خطوة ناقصة ولابد ان يكون هناك ايمان واضح من السلطة لحل هذه المشكلة وكل من تجنس من بعد التحرير الى اليوم ليسوا من البدون وانما اناس يحملون جنسيات اخري ولكنهم قريبون من اصحاب النفوذ، هناك قوة مضادة في البلد قوتها اكبر من قوة مجلس الامة واعضائه وهي لا ترغب في تجنيس البدون او استقرار الوضع داخل البلد..هل تستطيع الحكومة تجنيس 32 الف الذي اثبت جهاز معالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية انهم يستحقون الحنسية؟.. لن تستطيع لان اصحاب النفوذ اقوي من الحكومة.
وقال محمد البراك الرشيدي: قضية البدون تظهر وبقوة في الندوات الانتخابية ونتحدث عنها ولا يوجد لها حل..البدون عددهم يزيد عن 100 الف جزء بسيط منهم يعمل والباقي الله العالم من أين يأتون بالرزق.
وقال رئيس الجلسة عادل الخرافي: لوزير الصحة دكتور ارجع الى القاعة لا يوجد احد من اعضاء الحكومة ولائحيا لا تنعقد الجلسة دون وجود حكومة (ويعود وزير الصحة بعد ان كان قارب الخروج من باب قاعة عبد الله السالم ).
ويرد محمد براك الرشيدي: منو هذا الوزير اللي طلع علشان نقدم فيه استجواب...العبيدي ادري هو من طلع.
وقال احمد لاري: سنوافق علي القانون من حيث المبدأ لان فئة البدون تمثل شريحة كبيرة من المقيمين علي ارض الكويت وهناك 32 الف ملف مستحق التجنيس، فلا يعقل ان يحارب البدون في عملهم كما يحصل الان.. التركيبة السكانية اختربت وخلصنا فالكويتيون اصبحوا 25 % من عدد السكان فليس من ضير ان يزيد علينا البدون وننتهي من هذه المشكلة..اعتقد ان البعض اليوم جاء فقط لابراء الذمه ولكي يثبت لقواعده الانتخابية انه تحدث في مشكلة البدون.
وقال عبد الله الطريجي: لا يجوز منح الجنسية الكويتية لكل من هب ودب ويجب ان نسجل شكرنا لوزير الداخلية واللواء مازن الجراج فكل يوم يتم كشف جرائم تزوير في منح الجنسية واذا كانت الحكومات السابقة اخطأت فيجب الا نكون شركاء في هذا الخطأ، وقلت اذا عينوا رئيس للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية غير صالح الفضاله فابشروا باللعب ولكن الفضالة رجل نيابي قديم من رجالات الكويت المخلصين، واعلن انني ضد هذا القانون لانه مجرد ضحك علي البدون فهذه جنسيتنا يا اخوانا لا نعبث فيها.
وقال عبد الله التميمي: مناقشتنا لهذا التقرير في ظل عدم وجود وزير الداخلية كاننا ننفخ في جربه مقطوعة وما كان يجب ان نناقشة الا بوجود وزير الداخلية..الاساءة لشريحة البدون يمثل قنبلة موقوتة فمشكلة البدون تعتبر الاستحقاق الاول والاعظم امام مجلس الامة والحكومة..ومايحصل تكسب انتخابي في بلد الانسانية والخير.
وقال فيصل الشايع: لا نقبل ان يعامل البدون بشكل غير انساني ولا يجوز ان يتميز البدون عن الاجنبي فلا يعقل ان تكون هناك شروط لرخصة قيادة مركبة للوافد ولا شروط للبدون..يجب ان يتم ايقاف التجنيس عن الجميع، الى حين وضع ضوابط للتجنيس ومن المعيب ان يكون لدينا قانون له اثار اجتماعية سلبية معيبة.
وقال عبد الله التميمي: لا يعقل ان تكون الكويت بلد الانسانية ويحدث فيها ما يحدث مع فئة البدون اتمني من الحكومة ان تذهب الى تيماء والصلبية وجنوب الاحمدي وتري كيف يعيش فئة البدون في بلد الانسانية هل يعقل شخص يلبس الزي العسكري ويضع الرتبة علي كتفة ويقولون له عندك قيد امني لانه بدون.....بعض البدون يملكون إثباتات ومستندات كويتية من الاربعينات والخمسينات والستينات نواب الامة والوزراء لايملكونها.
وقال عسكر العنزي: في مجلس 2009 عندما كان النائب حسن جوهر رئيس للجنة البدون اقرينا 12 بند لفئة البدون ولكن للاسف بعض النواب انحاشوا ولم يصوتوا..اليوم علينا ان نتابع تجنيس العدد الذي يشمله القانون....يجب تجنيس الشهداء وأسرى الغزو والمشاركين في حرب التحرير وحملة إحصاء 65...وأطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بوضع شروط واقعية لحل قضية البدون...هناك قيود أمنية تسجل كالمطر بحق البدون ظلما وبهتانا.
واضاف عسكر: قيود امنية تسجل كالمطر بحق البدون ظلما وبهتانا وعندما تم اقرار الحقوق المدنية للبدون في مجلس 2009 عندما كان النائب السابق الدكتور حسن جوهر رئيسا للجنة البدون وكنت مقررا لها هناك نواب هربوا من قاعة عبدالله السالم ، وتابع عسكر: اطالب سمو الشيخ جابر المبارك وضع شروط واقعية لحل قضية البدون العمل على حل القضية وزاد عسكر: يجب تحنيس الشهداء واسرى الغزو والمشاركين في حرب التحرير وحملة احصاء 65.
وتابع عسكر: نتطلع الى الا يقل التجنيس عن 4 الاف شخص والتاكيد على الحقوق الانسانية لافراد هذه الفئة ووقال عسكر: مع احترامي لتقرير لجنة الداخلية والدفاع لكننا نتطلع الى تجنيس اكبر عدد من المستحقين فالكويت بلد الانسانية ونرفض المماطلة بحل قضية البدون.
وقال سعود الحريجي: للاسف الشديد حال حكومتنا في حل مشكلة البدون ينطبق عليه المثل القائل نسمع جعجعة ولا نري طحينا...فالحكومة اليوم تؤكد انها ستوافق علي القانون ولكن لن تنفذ شيئا علي ارض الواقع..فحتي فرصة العيش الكريم للبدون لم توفرها الحكومة.
وقال عدنان عبدالصمد: الضغوطات على البدون لن تجدي معهم نفعا لأنهم يشعرون بإنتمائهم لهذه الارض.
وقال ماجد موسى: أرفض كلام الشايع عن عدم تجنيس أبناء الكويتيات فالدستور لم يفرق بين الرجل والمرأة الكويتيين......وللاسف النواب يتواجدون فقط في المظاهرات للحديث عن قضية البدون.. وعندها يكون لسان الواحد منهم شطوله.
وقال الشايع: لا اقف ضد تجنيس أبناء الكويتيات لكن طالبت بإعادة النظر بالقانون.
وقال حمدان العازمي: هل العلة في قضية البدون تكمن بوجود عدد منهم سنة أو شيعة أو مسيحيين أو يملكون جنسيات أخرى ؟
وقال الإعلام يطالب بشطب كلام النائب حمدان العازمي حفاظا على الوحدة الوطنية.
وقال خليل عبدالله مؤيدا الوزير في طلب الشطب: ربط عدم حل قضية بالمذاهب والأمور الدينية غير صحيح والخلل في قانون الجنسية.
وقال حمدان العازمي: أنا أمثل الأمة ودوري الحديث بصراحة وسبب مشكلة البدون طائفية... أنا لست كخليل عبدالله أنزل رأسي واؤكد أن الطائفية سبب عرقلة حلول قضية البدون. وقال خليل عبدالله:لا أحد يستطيع أن ينزل رأسي وأنا لم أُنزل رأسي صغيرا كي أنزله وأنا نائب للأمة.
وقال جمال العمر: قضية البدون أشبعت متاجرة وأناشد سمو الأمير توجيه المساعدات المالية إليهم بدلا من الخارج والأقربون أولى بالمعروف...هل يعقل أن يتسلم وافد هندي 700 دينار وبدون يعمل بنفس الوظيفة يحصل على أجر أقل ؟
وقال مبارك الخرينج: الحكومة تصمت عن كشف من يملكون جنسيات اخرى ومعروفه لدى الجهاز المركزي فلماذا هذا الصمت يا حكومة فمن يستحق الجنسية من البدون نمنحها له ومن وغير المستحق يحب ان يكشف اوراقه. وقال عبدالرحمن الجيران: قضية تجنيس البدون سيادية وحقوقهم إنسانية وبيت الزكاة خير دليل على معاناتهم....قضية البدون تُحرك سياسيا من الخارج وعلى الحكومة تبني الكفاءات وأصحاب الشهادات العلمية العليا من البدون.
وقال سلطان اللغيصم بصفته رئيس لجنة الداخلية والدفاع: يا اخوان علينا التفاؤل بحل قضية البدون مادامت الحكومة متوافقة مع المجلس حول قانون التجنيس,وهذا القانون جاء لتحدث عمن يستحقون الجنسية فقط ونحتكم لقانون الجنسية الذي يؤكد تجنيس من يحمل احصاء 65.
وقال محمد طنا:ارفض قانون تجنيس مالايزيد عن 4 الاف..فهو معيب لانه حذف البدون ويؤكد أنه لابد ان يكون التجنيس عاما دون ان يقتصر على البدون فقط.
وقال عدنان عبدالصمد: على نواب الأمة ان يغيروا القانون ليعدل ويكون بما لا يقل عن تجنيس 4 آلاف من البدون.
وقال صالح عاشور: إذا أقر القانون الحالي كما انتهت إليه لجنة الداخلية والدفاع فسيظلم البدون لأنه لا يقتصر عليهم فقط.
وقال سلطان اللغيصم: إذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ قانون التجنيس فنواب الأمة فيهم البركة وسيستجوبون الوزراء المعنيين.
وبدا المجلس التصويت على القانون. والمجلس يقر قانون تجنيس مالايزيد عن 4 الاف شخص في عام 2016 في المداولة الاولي ( 31 وعدم موافقة 4 وامتناع 2).
والمجلس ينتقل لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية حول قانون دعم الأندية الرياضية.
وقال عبدالله الطريجي: تقرير لجنة الرياضة البرلمانية انتهت الى تخصيص مبلغ بما لايزيد عن 750 ألف دينار لدعم الأندية.
وقال الوزير سلمان الحمود: معايير خاصة لصرف دعم الأندية الرياضية تعتمد على الترشيد..والقانون الجديد لدعم الأندية عادل وجميعها تستفيد منه...وعدد الانشطة في النادي هو من يحكم صرف مبلغ 750 ألف دينار أو أدنى من ذلك.
وقال خلف دميثير: الحكومة لا تريد أن تصرف على الرياضة فلتنظر لعقد كرستيانو 250 مليون..وليستر كسب الدوري وحصل على الملايين من الحكومة البريطانية.
والمجلس يوافق في المداولتين الاولي والثانية علي مشروع القانون بشأن دعم «الأندية الرياضية» بالاجماع 42 صوتا ويحيله للحكومة.
وانتقال الى بند مناقشة تقرير لجنة المرافق في شان تعديل قانون البلدية.
وقال رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب محمد الهدية: اطالب بسحب تقرير اللجنة عن قانون البلدية بسبب كثرة التعديلات المقدمة على القانون على ان يحتفظ بدوره في جدول الاعمال.
وقال الرئيس: ترفع الجلسة الى 24 الشهر الحالي.