قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس رفع الحصانة عن النائب د. عبد الحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة، وقال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي انه تم تأجل التصويت على الاقتراح بقانون بشأن المحاكمات الحزائية لحين وصول الأراء مكتوبة، وتوافق على اضافة فقرة في قانون التجارة، واضاف: وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وتوافق على الاقتراح في شأن العلم الوطني لدولة الكويت وتابع: وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن اصدار قانون حماية البيئة بالاجماع.
واوضح القضيبي ان اللجنة وافقت على مذطرة الخبراء القانونيين بشان قرار المجلس تكليفها بالنظر بدستورية تكليف وزير المالية بتزويد لجنة الميزانيات التي طلبتها عن القسائم التي لم تسدد رسومها. من جانبه وتعليقا على الردود التي ارسلها النائب دشتي الى اللجنة التشريعية حول طلب النيابة العامة برفع الحصانة عنه، قال عضو اللجنة النائب عبد الرحمن الجيران ان كليشة «حسابي مخترق « باتت اسطوانة مشروخة يكررها كل من تم توجيه اتهام له بخروجه على القانون، ولكنه ينسى ان واقعه لا يسعفه بأن حسابه مخترق بدليل اولا انه تم استدعاءه بتغريدات بنفس الحساب ولم يقل انه مخترق ولفت الى أن تفاعله الايجابي اليومي مع تغريداته وردوده على زملائه دليل على تمكنه من الحساب». واشار الى ان سكوته طوال هذه السنين عن نسبة اقوال له رغم شناعتها دليل على إقراره بالحساب، والقاعده المستقرة بالاعراف القانونية تقول السكوت في معرِض الحاجه بيان.
واضاف الجيران : لماذا لم يلجأ الى القضاء لانصافه وتبرئته ممانسب اليه، وتحديدا الخبراء الفنيين المختصين لبحث الحساب وسجلاته، وخاصة عندنا قانون الاعلام الالكتروني والمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع؟ وقال: اذا كان الشخص له نشاط حقوقي عالمي في جنيف والامم المتحدة ويترأس المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة، فهل يُعقل او يكون من المقبول في تواصله الدائم السري والعلني الاّ يكون له حساب معتمد يتواصل من خلاله مع المظلومين ! ويرضى بالحسابات المزورة المتاجرة بإسمه؟ فكيف يثق به الناس بعد ذلك ! ويضع نفسه بدائرة الشبهات».