قالت شركة الأولى للوساطة أن سوق الكويت للأرواق المالية وجد في تعاملات الأسبوع الماضي دعما في صعود اسواق الخليج، ونتائج الأعمال التي اعلنت عنها بعض البنوك بنمو جيد، بينما طالت وتيرة الضغوط البيعية وجني الأرباح العديد من الأسهم.
وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الخميس الماضي على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 2.24 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6331 نقطة و53.1 نقطة للوزني و56.0 نقطة ل(كويت 15).
ودفعت نتائج الأعمال الإيجابية للبنوك التي اعلنت عن ارباحها المؤشر الوزني إلى الصعود في معظم جلسات الاسبوع، حيث جاء التركيز على اسهم منتقاة في الشركات القيادية التشغيلية، وفي هذه الاثناء لحظ وجود نشاط مؤسسي شمل صناديق ومحافظ من القطاع الخاص واخرى تابعة للمؤسسات الحكومية، الا ان نشاط هذه المحافظ تركز على شريحة معينة من الاسهم لم تتجاوز 10 اسهم تقريبا.
وبفضل هذا النشاط ارتفعت القيمة النقدية المتداولة في جلسة الافتتاح إلى 40 مليون دينار، لتسجل بذلك البورصة أعلى قيمة تداول لها منذ فبراير الماضي.
وشهدت حركة المؤشر السعري تذبذبا في تعاملات الاسبوع الماضي، بسبب الضغوط البيعية وجني الأرباح، فيما اختتمت تعاملات الاسبوع على ارتفاع جميع مؤشرات البورصة مع انحسار المخاوف من استمرار وتوسع عاصفة الحزم التي اعلن رسيما عن انتهائها والبدء في عاصفة بناء الامل في اليمن، حيث اسهم ذلك في رفع معنويات المستثمرين.
وتجاوبت المؤشرات بشكل واضح مع البيانات المالية الايجابية عن الربع الأول من العام الجاري التي اعلنت عنها بعض البنوك خلال تعاملات الأسبوع حيث اضفت البيانات المالية المعلنة جرعة من التفاؤل على نشاط المستثمرين، ما انعكس ابجابا على حركة المؤشرات الاسبوعية خاصة الوزني وكويت 15 لارتباطهما بتحركات الشركات القيادية التي استعادة جزءا من نشاطها الباهت في الاسابيع الماضية.
وفي المقابل ادى استمرار الضغوط البيعية والعمليات المضاربية على الاسهم التي كانت قد شهدت ارتفاعات خلال جلسة بداية وعزوف بعض صناع السوق إلى تذبذب المؤشرات وعدم حفاظها على اسبوع صعودي كامل، ما تسبب في تراجع العديد من المستويات السعرية لكثير من الأسهم التي تتداول دون الـ 100 فلس وفي مقدمتها ما يعرف بالاسهم الشعبية.
وجاءت القيمة المتداولة في الاسبوع الماضي بمتوسط وتيرة عال قياسا بقيم تعاملات الاسابيع الماضية، التي عكست احجاما كبيرا من قبل المسثتمرين، ولعل من اسباب ارتفاع قيم التعاملات الشراء الانتقائي المؤسسي الذي انتهجته العديد من المحافظ المالية ومن ضمنها المحفظة الوطنية التي ركزت على اسهم قيادية تشغلية.