تعقد اليوم 5 لجان برلمانية اجتماعاتها اولها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة النائب فيصل الشايع وتجتمع لمناقشة مشروع القانون والاقتراحات بقوانين في شأن المناقصات العامة ومناقشة الاقتراح بقانون في شأن حماية المنتجات الوطنية ومناقشة الاقتراحين بقانونين بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومن يراه من المختصين وممثلين عن لجنة المناقصات المركزية.
وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي برئاسة النائب عدنان عبد الصمد اجتماعها لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2015/2016. والتصويت على 26 مشروع اعتماد وحساب ختامي عن سنوات مالية سابقة، بحضـور ممثلين عن كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة -المختصين في الهيئة العامة للشباب والرياضة. وتجتمع لجنة المرافق العامة برئاسة النائب عادل الخرافي لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي. ومناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (3مكرراً ) إلى القانون رقم (48) لسنة 2005 بشأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين .
المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء ومناقشة الاقتراح بقانون بتجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة، بحضور وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة ورئيس الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالإنابة.
وتعقد اللجنة الإسكانية اجتماعها لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن الرعاية السكنية وعددها (5) ومناقشة الاقتراحات برغبة المحالة إلى اللجنة .
وتجتمع لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية برئاسة النائب الدكتور خليل عبد الله لاستكمال مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك واستكمال مناقشة ما تم التوصل إليه بشأن البديل الاستراتيجي. واختيار مستشارين للجنة.
واشارت المصادر الى ان هناك اتفاقا بين الحكومة ومجلس الأمة على الانتهاء من بديل الرواتب الاستراتيجي في دور الانعقاد الحالي وليس تأجيله الى الدور المقبل ، ولفتت إلى أن» البديل الذي أحالته الحكومة على المجلس ستكثف لجنة الموارد البشرية اجتماعاتها للانتهاء منه، واحالته إلى مجلس الامة ليدرج على جدول أعماله قبل منتصف مايو على ابعد تقدير، ليتسنى اقراره قبل انتهاء الدور الحالي، وبينت المصادر أن” لاخلاف كبيرا على مواد المشروع بين السلطتين , سوى بعض النقاط التي يمكن أن يتم التوصل إلى حل وسط في شانها.»
وكانت الحكومة ,أحالت الخميس على مجلس الأمة مرسوم مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المعروف بإسم البديل الاستراتيجي للرواتب. ونصّ المشروع على أن “ يضع مجلس الخدمة المدنية نظاماً لمراجعة الرواتب والأجور بصفة دورية، خلال فترات زمنية محددة، في ضوء العوامل الاقتصادية والميزانية العامة للدولة» ويمنح المشروع مجلس الوزراء الحق في أن يضع نظاماً لصرف مكافآت سنوية ترتبط برواتب تقييم الأداء للموظفين الخاضعين لنظم التقييم. ويلغي المشروع “الأحكام والقواعد المتعلّقة بالترقية بالأقدمية أو بالاختيار أو منح العلاوة الدورية أو التشجيعية، على أن تسري الأحكام والقواعد وفقاً لهذا القانون «