حذرت جمعية حماية المستهلك السعودية من 15 ثغرة في النظام الخليجي الموحد لحماية المستهلك، والذي تتجه دول الخليج إلى تطبيقه بصورة إلزامية بعد أن كان يعمل به بصفة أسترشادية، في إطار سعي دول مجلس التعاون لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين أعضائها.
وطالبت الجمعية بضرورة العمل على معالجة تلك الثغرات والقصور من خلال اللائحة التنفيذية قدر الإمكان قبل إقرارها، ومشاركة الجمعية في إعداد اللائحة التنفيذية .
وقالت مصادر مطلعة أن جمعية حماية المستهلك وجهت خطابا إلى مجلس الشورى السعودي يتضمن شرحا مفصلا لتلك الملاحظات، ومقترحات لتجاوزها خلال إقرار اللائحة التنفيذية للنظام.
وتشمل تلك الثغرات، عدم وجود مادة في النظام تنص على حق التوعية وتزويد المستهلك بالمعلومات والمعارف التي تساعده في التعرف على حقوقه ومسؤولياته وأساليب الغش والتقليد والتضليل واختيار السلع المبني على المعرفة، وهي من الحقوق المنصوص عليها لدى الأمم المتحدة.
كما افتقر النظام وفق الجمعية إلى التأكيد بشكل واضح على حق المجتمع المدني في إنشاء جمعيات لحماية المستهل، وغموض في آليات التعويض ومسؤولية الضرر، إلى جانب أنه لم يشر بشكل واضح إلى خطر المنتجات المغشوشة والمقلدة أو الفاسدة.
وبحسب الجمعية فقد أهمل النظام الإشارة إلى الشروط والمواصفات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، واقتصرت على جوانب الصحة والسلامة فقط، إضافة إلى أن النظام في حاجة إلى وضع بنود واضحة حول حماية المستهلك من الاحتكار وحظره.