ناقش كبار المسؤولين الماليين في دول مجموعة السبع في اليابان سبل تحريك النمو العالمي المتباطئ، في اليوم الأول من اجتماع تطرق أيضا إلى التقلبات الأخيرة في أسواق الصرف.
وأصبحت محاولة إيجاد توازن صحيح بين السياسة النقدية المتساهلة وسياسة الإنعاش المالي، في قلب المباحثات وتطرقت إلى الجهود المطلوبة من كل من الدول الصناعية الكبرى السبع، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان نمو مستدام.
وبحسب «الفرنسية»، فقد باشر وزراء المالية وحكام البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، وكذلك كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي مداولاتهم في منتجع آكيو الصغير في منطقة سنداي في شمال شرق اليابان، بالاستماع في جلسة مغلقة لتحليلات سبعة من كبار مختصي الاقتصاد.
وإن كان الجميع متمسك بوجوب ضخ أموال لإنعاش الاقتصاد، إلا أن الحصة المطلوبة من كل من الدول ليست موضع إجماع، حيث تدعو فرنسا واليابان إلى قدر من المرونة، في حين أنهما مضطرتان إلى خفض العجز في ميزانيتيهما.
أما ألمانيا، التي تواجه قيودا أقل على صعيد ميزانيتها، وينتظر منها شركاؤها بالتالي إنفاقا أكثر سخاء يمكن أن ينعكس عليهم إيجابيا، فتبدي تحفظا بهذا الصدد مطالبة بإصلاحات جوهرية، لكن ميشال سابان وزير المالية الفرنسي يرى أن ألمانيا هي من غير أن تقر بالأمر، في استعدادات أكثر ليونة مما كانت حتى وقت قريب، بما في ذلك لمواجهة أزمة المهاجرين.
واعتبر سابان من جهة أخرى أن كندا تتبنى موقفا «مثاليا»، موضحا أن كندا على غرار ألمانيا تملك هامش تحرك، وهي تستخدمه أولا لدعم نموها، ولكن بدعمها نموها، فهي تدعم النمو العالمي.