وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية بشأن مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية وقرر المجلس رفع مشروع القانون لصاحب السمو أمير البلاد تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن رد الهيئة العامة للاستثمار على توصية لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة بإيقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50 في المئة من رأس مالها وقد أكد مجلس الوزراء سلامة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار منوها بالضوابط والشروط والقواعد المهنية التي تتبعها في هذا الشأن وبالتزامها الكامل بأطر الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص.
وفي إطار تنفيذ مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي فقد أعتمد مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن التوجهات المعتمدة بدمج بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية حيث كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بالتنسيق بين هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص لإجراء دراسة فنية تستهدف الدمج بين الجهات المتشابهة الأغراض وتقديم مقترحاتها في شأن التفاصيل الإجرائية والأدوات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير المتابعة للخطة السنوية 2015/2016 واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أوضحت فيه أن هذه الخطة تعتبر أولى الخطط التنفيذية السنوية للخطة الإنمائية الثانية والتي عن طريقها يتم ترجمة الأهداف والسياسات إلى برامج ومشروعات تنموية كما شرحت الموقف التنفيذي لمستهدفات وسياسات ومشروعات الخطة 2015/2016 حيث تم إنجاز عدد (55) مشروعا من مشروعات الخطة السنوية في حين بلغ عدد مشروعات المرحلة التنفيذية (204) مشروعا كما شرحت للمجلس الموقف التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية.
ومن جانب آخر استعرض مجلس الوزراء التقرير الأول لمتابعة أعمال اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية بدولة الكويت وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح تضمن عرضا لإنجازات فرق العمل المشكلة لتنفيذ توصيات مجلس الوزراء لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية.
وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المخلصة المبذولة في معالجة هذه المشكلة.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.