أكد مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب سعود الحريجي ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير الدولة لشئون الإسكان ياسر أبل والمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وناقشت التعديل المقدم من بعض النواب على المادة السادسة من قانون الرعاية السكنية والتي تنص قبل التعديل على عدم جواز الرهن او التملك العيني للشركات التي تؤسسها المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمشاركة معها سواء شركات اجنبية او شركات بتوكيل محلي او غيرها «.
واضاف الحريجي ان «التعديل المقدم ينص على جواز المشاركة العينية والمقصود بها الارض « وتابع : «فان كان المقصود الارض فانه لاحترازات كثيرة لا يمكن القبول بهذا التعديل ولا الموافقة عليه خاصة ان يعرض الارض للرهن من قبل البنوك لتمويل المشاريع التي تزمع الشركات القيام بها «. وزاد الحريجي : «هذه هي النقطة الخلافية مع بعض الأمور الاخرى التي ناقشناها وأرجأنا التصويت عليها الى اجتماع مقبل «.