ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقديرات ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2016 / 2017 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي : انه تم التطرق في الاجتماع عن قدرة وزارة المالية على تخفيض الميزانية العامة للدولة والجهات التابعة والمستقلة بنسبة 20 بالمئة من مصروفاتها. وأضاف ان قرار اللجنة في شأن تخفيض 20 بالمئة من المصروفات قوبل بترحيب من وزارة المالية مشيرا إلى ان التنفيذ الفعلي لهذا القرار تبين عدم تفاعل وزارة المالية مع النسب المطلوبة. وأوضح أن الوزارة بررت عدم التفاعل مع نسبة تخفيض ميزانية الجهات الحكومية 20 بالمئة بأن 70 بالمئة من الميزانية عبارة عن رواتب ودعوم وان الباب الرابع من الميزانية لايمكن تخفيضه لارتباطه بمشاريع خطة التنمية. واشار الى ان النسبة المتاحة للدراسة حسب إفادة وزارة المالية 15 بالمئة فقط من الميزانية.وبين ان وزارة المالية هي الجهة الأكثر قدرة على تفصيل المصروفات ومعرفة ماهو حتمي من عدمه موضحا بأن الوزارة لعبت دور الوسيط مابين الجهات الحكومية ولجنة الميزانيات البرلمانية. وافاد بأن الدور الحقيقي لوزارة المالية هو ضرورة دراسة المبالغ المدرجة للمشروعات ودراسة القدرة التنفيذية للجهة لا ان تعتمد على إفادة مسؤولي تلك الجهات.وقال إن اللجنة طلبت رأي الوزارة مكتوبا حول الأسباب التي تحول دون استطاعتها تخفيض المصروفات بالنسبة المطلوبة.