رأى النائب د.محمد الحويلة أن المقترح المقدم بشأن توزيع المناطق الجديدة على الخريطة الانتخابية للمجلس البلدي، لا يحقق العدالة والمساواة بين المرشحين، مؤكدا أنه لا يهدف لخدمة كل شرائح المجتمع وقال الحويلة في تصريح صحفي أمس أن الهدف من سن التشريعات واقرار تعديلات عليها هو تحقيق العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع وعدم التمييز بينها، لذا كان من الاولى عند وضع قانون جديد للبلدية ان يعالج فيه بقدر المستطاع عدم العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف الحويلة: لما كان هناك مناطق جديدة يجب ضمها إلى الخريطة الانتخابية فمن الواجب علينا كمشرعين وممثلين للشعب أن نعمل على تحقيق العدالة في هذه القضية ونحقق الهدف الرئيسي من تعديل القانون، وهو إضافة المناطق الجديدة لكن بشكل عادل من حيث توزيع المناطق وأعداد الناخبين، لذا قدمت اقتراحا بتعديل الجدول المرافق لقانون البلدية والخاص بتوزيع المناطق الجديدة على الدائرتين التاسعة والعاشرة بحيث تضم الدائرة التاسعة كلا من ( الاحمدي والظهر وابوحليفة وهدية والفنطاس والمهبولة وضاحية صباح السالم والعقيلة والرقة وضاحية على صباح السالم وميناء عبد الله والزور والوفرة والفنيطيس والمسيلة والمسايل وابو الحصاينة وابو فطيرة والخيران وصباح الاحمد البحرية ).
وتابع الحويلة: كما تضم الدائرة العاشرة كلا من ( القصور ومبارك الكبير والعدان والقرين وضاحية جابر العلي والمقوع والصباحية والمنقف والفحيحيل وضاحية فهد الاحمد ومدينة صباح الاحمد ). وأكد الحويلة: إن هذه التوزيعة حسب المقترح الذي قدمناه إلى لجنة المرافق العامة، تحقق العدالة بين كل مكونات المجتمع وتمنح جميع المرشحين فرص متساوية خاصة أن هناك فرق كبير في عدد الاصوات بين الدائرتين التاسعة والعاشرة. واختتم الحويلة تصريحة: أن المقترح المقدم من الاخوة النواب لتعديل القانون والذي لم يحز على الموافقة بالاجماع لم يراعي التقسيم العادل ولا المساواة في عد الناخبين أو عدد المناطق من حيث الكثافة السكانية في المناطق ولا كذلك البعد الجغرافي، حيث أصبح عدد الناخبين في الدائرة التاسعة مائة الف (100 الف ) والدائرة العاشرة ثلاثون الفا (30 الفا) وهذا مالا يحقق العدل والمساواة المنشودتين، وهو ما دفعنا إلى تقديم تعديل على الجدول المرفق لقانون البلدية لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو إضافة المناطق لكن بشكل عادل من حيث توزيع المناطق وأعداد الناخبين.