دعا النائب صالح عاشور في اقتراح برلماني إلى إلغاء جميع عقود تأجير مؤسسات الدولة والوزارات من مباني ومنشآت خاصة وإعادة الإدارات والهيئات الحكومية تلك إلى مباني الحكومة الأصلية أو استغلال المباني المملوكة لأملاك الدولة.
وارجع عاشور اقتراحه الى انخفاض ايرادات الدولة نتيجة انخفاض أسعار البترول وتوجه الحكومة نحو تحسين الوضع الاقتصادي في البلد وللتقليل من المصروفات ونظرا للتكلفة العالية التي تتحملها الدولة.