أكدت وكيل وزارة الأشغال العامة عواطف الغنيم مضي الوزارة قدما في التعاقد مع شركة ليماك التركية لتنفيذ مبنى الركاب الجديد وخلال الشهر الجاري سيتم توقيع العقد ، مشيرة إلي أن العمل حاليا ينصب على تجهيز المستندات لافتة إلي وجود 70 ألف مخطط مطلوب من المقاول ختمها قبل توقيع العقد وهو حال تسليم الكفالة سيتم توقيع العقد والوزارة وضعت تاريخ مستهدف للتوقيع يسبق شهر رمضان الفضيل مشيرة إلي أنها قامت بزيارة مؤخرا إلي سلطنة عمان اطلعت خلالها على مشروع المطار الذى يتم تنفيذه هناك مشيرة إلي أنهم وضعوا له مدة للتنفيذ هي 3 سنوات لكنه مضى عليه 5 سنوات ولم ينته بعد مشيرة إلي أن الجانب العماني يرى أن مدة 6 سنوات لتنفيذ مشروع مطار الكويت هي مدة معقولة لتنفيذ مثل هذه المشاريع.
وقالت إننا جلسنا معهم ورأينا المشاكل التى واجهتهم ومن بينها وجود عقود متعددة ضمن المناقصة بينما مناقصة مطار الكويت تتضمن 3 عقود فقط ولذلك المطار في مساره الصحيح.
وأضافت: اليوم كان هناك فتح مظاريف العروض الفنية لاتفاقية الإشراف على أعمال المطار بمعرفة القطاع الفنى وسيتم رفع تقرير بها إلي وكيل الوزارة لاحقا لإتخاذ الإجراء القانوني بمخاطبة الجهة الرقابية المختصة.
وبينت أننا سنحذو حذو سلطنة عمان بوجود لجنة فنية تشرف على المشروع تضم مختلف التخصصات الفنية التعاقدية والتصميمية والمالية والقانونية وكذلك ستتم جهات رقابية من وزارة الأشغال والهيئة العامة للطيران المدني والجمارك وحتى الخطوط الجوية الكويتية وسيتم رفع التصور الخاص باللجنة وأضافت خلال حفل تكريم نخبة من مهندسي وزارة الأشغال المثاليين وهؤلاء الذين أشرفوا علي مشاريع عدة في الوزارة وتم تسليمها في مواعيدها المقررة أنه سيتم تسليم مباني مستشفى جابر إلي وزارة الصحة في سبتمبر القادم وعلى وزارة الصحة تأسيس مبنى المستشفي ليكون جاهزا لإستقبال المرضي وما يخص وزارة الأشغال هو تسليم المباني وإنهاء كافة الأعمال المدنية في سبتمبر المقبل
وذكرت أن مشروع ديوان وزارة التربية وصل نسبة الإنجاز فيه 90 بالمئة لكن مقاول الباطن الخاص بأعمال اللألومنيوم متعثر والأسبوع القادم سنعقد إجتماع مع المقاول الرئيسي لمناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجهه خاصة بعد انقضاء مدة تسليم المشروع وتأخره عن الموعد المحدد.
وأوضحت أننا ننتظر عقد إجتماع مع وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري للاستقرار على المشروع النهائى للميزانية خاصة وأن المالية وافقت قبل فترة على تخصيص 550 مليون دينار فيما طلبت وزارة الأشغال 980 مليون دينار والمبلغ الذى خصصته المالية قابل للزيادة. وذكرت أن ميزانية العام الماضى كانت 540 مليون تم صرف 95 بالمئة منها وهو ما جعل وزارة الأشغال في مقدمة الجهات الحكومية بالنسبة للإنفاق على المشاريع.