تستعد اليونان لتبني إجراءات تقشفية جديدة يطالب بها الدائنون ضمن شروط لتسليمها الدفعة المقبلة من قرض قبل اجتماع لمجموعة اليورو، في الوقت الذي اندلعت فيه تظاهرات غاضبة في أثينا أمام البرلمان وتوقفت كل وسائل النقل في العاصمة في عطلة نهاية الأسبوع قبل تبني إجراءات جديدة لا تحظى بأي شعبية.
ووفقا لـ «رويترز»، فإنه ما لم تحدث مفاجأة، فإن البرلمان اليوناني يفترض أن يصادق اليوم امس الاثنين  بعد منتصف الليل على مشروع قانون ينص على آلية تصحيح تلقائي في حال عجز في الموازنة وإجراءات إضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الرسوم غير المباشرة.
وكانت لجنة برلمانية قد أقرت الجمعة الماضي النص، وهو في سبعة آلاف صفحة، بأصوات الغالبية الحكومية التي تضم حزب سيريزا اليساري بقيادة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس وحزب انيل السيادي الصغير، وتأمل الحكومة في أن يسمح تبني هذه الإجراءات الصارمة باستئناف خطة المساعدة التي منحتها منطقة اليورو الصيف الماضي لليونان، لكنها متوقفة منذ أشهر.
وتنتظر أثينا من دائنيها أن يفرجوا الثلاثاء عن نحو 5.4 مليار يورو ويخففوا الديون الهائلة التي تمثل نحو 180 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، وكان وزراء مالية مجموعة اليورو الذين اجتمعوا في التاسع من أيار (مايو) قد مهدوا الطريق في هذا الاتجاه.