|
أكد وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم حرص الديوان على التواصل مع الجهات المشمولة بالرقابة بشكل متواصل للتصدي للمخالفات المالية صونا للمال العام.
وقال الغانم في كلمته خلال ندوة متخصصة نظمها الديوان اليوم الأحد لشرح أحكام التعميم رقم 12 لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بينه وبين الجهات المشمولة بالرقابة إن "الديوان والجهات المشمولة برقابته شركاء من واقع الالتزام القانوني ورقباء من واقع المصلحة العامة".
وذكر أن الديوان ركز من خلال عمله الرقابي على خلق قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف إلى رصد وتصيد الأخطاء والمخالفات بل تحقيق المصلحة العامة مشيرا الى ان الديوان استطاع بتعاونه مع تلك الجهات ومن خلال تبادل الأفكار معها تنظيم الأعمال المالية والقانونية والمحاسبية ووضع الحلول المناسبة لتحقيق هذا الهدف.
من جانبه قال مدير إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية بالديوان عدنان العسكر إنه على الرغم من تعدد التشريعات المالية ببيان مفهوم المخالفات المالية فقد استقر الفقه وأحكام القضاء على انها كل تصرف يتعلق بالإخلال بقاعدة مالية مقررة في الدستور أو في القوانين والأنظمة.
وأضاف العسكر أن المخالفات المالية تشمل كل التصرفات المالية غير السليمة التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو للجهات الخاضعة لرقابة الديوان أو التي من شأنها أن تؤدي لذلك مباشرة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية.
وافاد بأن التعميم يهدف إلى خلق روح التعاون والتنسيق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته للتصدي للمخالفات المالية صونا للمال العام ويسعى إلى بيان أهم السلبيات الناتجة عن عدم التزام بعض الجهات بصحيح القانون في تعاملها مع المخالفات المالية التي تقع ومعالجة تلك السلبيات من خلال وضع تعميم ودليل تنظيمي يشمل أهم الأمور التي يجب الالتزام بها عند التعامل مع المخالفات المالية.
وأنشئ ديوان المحاسبة رسميا بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بهدف تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وليحيط المال العام بسياج من الحماية لضمان جبايته كاملا دون نقصان أو تقصير وانفاقه فيما يدعم المجتمع ويعود عليه بالنفع دون اسراف أو تقتير.
|