أكدت وزيرة الدولة للهجرة المصرية أنها تتواصل مع السلطات المختصة للتأكد من صحة الفيديو المتداول مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعى، ويظهر الاعتداء على شاب مصرى، بعد أن أجبره على خلع ملابسه واعتدى عليه بالضرب، لافتة إلى أن الأقاويل المتداولة متضاربة، فالبعض يشير إلى حدوث الواقعة بالسعودية، وآخرين تداولوا الواقعة على أنها فى الكويت.

وأضافت نبيلة مكرم، أن السلطات الكويتية تتحقق حالياً من الفيديو المتداول، وسوف يتم إصدار بيان عقب انتهاء التحقيقات للتأكد من الواقعة، موضحة أنها تواصلت مع وزير الداخلية، وتم إحالة الواقعة لإدارة مكافحة جرائم الإنترنت لتحديد تاريخ نشر الفيديو ومكان بثه وتصويره وكشف ملابساته، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون في حق مواطنيها في الخارج.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى تداولت مقطع فيديو يظهر الاعتداء على شاب مصري، ويظهر الفيديو اعتداء على الشاب بعد أن قام بخلع ملابسه كاملا، واعتدى عليه بالضرب بعصا وبالأيدي، وسبه بأبشع الألفاظ.

من جانبها، استنكرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ما قام به احد أرباب العمل من الاعتداء على عامل يعمل لديه بمحل تجاري، بعد أن انتشر الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام الجاني بالسب بأبشع الألفاظ، كما يظهر الفيديو تعذيب العامل بالأيدي وباستخدام صاعق كهربي وعصا وقيامه بتصوير العامل فى وضيعة مهينة.

وقالت الجمعية إن قيام أرباب العمل بمثل تلك الأفعال و التشهير بالعمال ونشر الفيديو مؤشر خطير جدا ويتطلب من الحكومة موائمة القوانين الوطنية وبما يتناسب مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المصادقة عليها بلادنا، وكذلك تفعيل القانون 91 / 2013 الخاص بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بشكل جدي.

وشددت على ضرورة مضاعفة جهود التحري والمقاضاة، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجريمة.  ودعت الجمعية وزارة الداخلية بتحمل مسئوليتها والتحرك الفوري وألقاء القبض على الجاني وتحويله الى القضاء لينال جزاءه العادل كون الجاني قام بضرب واستعباد العامل بما يخالف كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية و الأعراف والقيم الإنسانية.

وأضافت الجمعية ان السبب الرئيسي الذي يجعل بعض الكفلاء يستعبدون عمالهم هو نظام الكفيل وتبعاته السلبية بالإضافة الى تخويفهم بالأبعاد الإداري الذى اصبح سيف مسلط على العمالة المهاجرة فى الكويت والذى يحتوى علي شبهة التعسف باستخدام الصلاحيات الممنوحة رغم أن هناك بدائل عقابية كثيرة يمكن اللجوء إليها مما سبب ظلماً وانتهاكا واضحاً على العمال فى الكويت. 

وأكدت الجمعية على موقفها الثابت و المطالب بإلغاء الإبعاد الإداري وحث الحكومة على تفعيل دور القضاء وجعله الجهة المختصة بالنظر بموضوع الإبعاد وتوفير الضمانات اللازمة من حق الطعن وبيان أسباب الإبعاد. 

ودعت الجمعية منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام و الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الى تحمل مسئوليتهم التاريخية بالدفاع عن حقوق العمال وبما يساهم فى حماية حقوق الإنسان فى المجتمع.