أكد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب التابعة للبرلمان العربي النائب الكويتي محمد الحويلة ان حماية البيئة مسؤولية مجتمعية يتعاون فيها المواطن والمقيم مع الدولة واجهزتها المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني. وقال النائب الحويلة ل (كونا) عقب اجتماع اللجنة انه يتعين على الجميع تحمل مسؤولياته في هذا الشأن والاسهام بشكل أو بآخر من أجل حماية البيئة وصيانتها. وذكر ان دولة الكويت سباقة في سن التشريعات المناسبة لحماية البيئة مشيرا الى اقرار مجلس الامة الكويتي قانون حماية البيئة فضلا عن وجود هيئة خاصة للبيئة.
واشار كذلك الى الدور المجتمعي “التطوعي في مجال البيئة” إضافة إلى وجود “الشرطة البيئية التابعة لجهاز الشرطة” مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية حتى يتم حماية الناس من مصادر التلوث المختلفة. واوضح ان البيئة الطبيعية والنظيفة والخالية من مصادر التلوث هي المتنفس للجميع والضمان في ان يعيش كل الناس في أمن بيئي مستقر. وعما تضمنه الاجتماع قال ان المجتمعين تطرقوا الى عدد من الموضوعات “وتم التركيز على مناقشة الوثيقة الموحدة لحماية وصيانة البيئة وتمت الموافقة عليها” مبينا ان الوثيقة المذكورة ستعرض على الجلسة العامة للبرلمان العربي “ليتم اقرارها”. واشار الى اهمية الوثيقة في “مواجهة ومعالجة” المشكلات البيئية التي يعاني منها الوطن العربي “ومن خلالها سيتم تفعيل عملية التنسيق بين الدول العربية لمواجهة المشكلات والاخطار البيئية ومن ثم فهي تعتبر مرجعية خاصة للدول العربية ولجامعة الدول العربية”. وافاد بان هناك الكثير من الامور التي تهدد بشكل خاص الامن البيئي العربي والذي يتطلب عملا عربيا مشتركا لحماية وصيانة البيئة “والمطلوب ان يتم تفعيل كل الاتفاقيات البيئية او الجماعية بين الدول العربية”. واوضح ان الوثيقة تهدف الى تنمية وتعزيز مفهوم الامن العربي البيئي الشامل “الذي لن يكون الا بتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود من اجل حماية بيئتنا العربية التي تهددها التسربات والاخطار الناجمة عن عملية عدم حماية البيئة بالشكل الصحيح”. وقال انه بعد اقرار الوثيقة من قبل البرلمان العربي سيتم رفعها الى جامعة الدول العربية حتى يتم عرضها على قادة الدول العربية. من ناحية أخرى دعا الحويلة وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري الاستعجال بتسليم الأرض التي تم الموافقة عليها من قبل المجلس البلدية المخصصة لبناء مستشفى في محافظة مبارك الكبير والذي سبق وأن قدمت أقتراح بقانون بذلك وتم عمل جميع الموافقات ولم يتبقي سوى موافقة البلديه وتسليمها الى وزارة الصحة، وكذلك مستشفى بمدينة صباح الأحمد من أجل البدء في إنشائهم لتخفيف معاناة سكان محافظة مبارك الكبير ومدينة صباح الأحمد وذلك في ظل تزايد عدد السكان التوسع العمراني في المنطقة وتخفيف الضغط عن مستشفى العدان. وأضاف الحويلة أنه تم تخصيص الأرض من قبل المجلس البلدي لإنشاء مستشفى بمحافظة مبارك الكبير وتم تكليف البلدية للتنسيق مع الطيران المدني لنقل برج المراقبة الخاص بهم لإقامة المستشفى تنفيذا لقرار المجلس البلدي لموقعه مقابل أسواق القرين لكن لم يتم البت في إنشائه وعلى الرغم من الخطابات المتكررة بين جهات الدولة ممثلة في إدارة الطيران المدني والمجلس البلدي ووزارة الصحة إلا أنه حتى الأن لم يتم إيجاد حل للمشكلة والإسراع في بناء هذا المستشفي. وأشار الحويلة إلى أهمية إنشاء هذه المستشفيات لتطوير الخدمات الصحية في هذه المنطقة التي لا يخدمها سوى مستشفى واحد فقط هو مستشفى العدان وطاقته لا تستوعب خدمة سكان المحافظتين، فاصبح من الضروري سرعة إنشاء هذه المستشفىات في محافظة مبارك الكبير ومدينة صباح الأحمد بسبب التوسع السكاني والعمراني في البلاد ليخدم سكان المدينة وسكان المناطق الجنوبية بشكل عام على أن يجهز بكافة الخدمات التي يجب أن تكون نموذجية ونوعية ووفق أخر ما توصل له التطور الطبي حيث أن مدينة صباح الأحمد متوقع لها حسب الأحصائيات والتوسع العمراني حولها ان تكون أحدى محافظات الدولة لأنها تعد من أكبر المدن من حيث الكثافة السكانية والمساحة. كما طالب الحويلة وزير الصحة د. علي العبيدي الإستعجال بإفتتاح مركز القرين الصحي بعد الترميم للتخفيف من معاناه أهالي المنطقة حيث أن اغلاقه يشكل معاناة شديدة على الأهالي بسبب اضطرارهم لمراجعة المستوصفات البديلة بالمناطق المجاورة، والعمل على تزويده بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر الطبية والعيادات التخصصية ليغطي احتياجات الكثافة السكانية لمناطق القرين. واختتم الحويلة مطالبا الجهات المعنية بسرعة النظر في أحتياجات أهالي محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ومدينة صباح الأحمد، والعمل على تزويد المناطق الجديده مثل المسايل والفنيطيس وغيرها بجميع الخدمات من مخفر ومركز صحي وغيرها من الخدمات، وكذلك و الأسراع في تخصيص الأراضي لإنشاء المشاريع خاصة أن هناك مناطق شاسعة تابعة لمحافظة الأحمدي ومبارك الكبير من الممكن أقامة العديد من المشاريع عليها، مشيرا أن العديد من المشاريع مرهونة بموافقة المجلس البلدي على تخصيص أراض لإقامة المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع فالمبادرات موجودة في تبني المشاريع التي تخدم المنطقة ولكن لا جدوى منها في غياب القرارات التي من خلالها يتم تنفيذ تلك المشاريع.