أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن لجنته اجتمعت بحضور أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية لمناقشة تقديرات مصروفات الباب الأول (تعويضات العاملين) وتقديرات ميزانيات الجهات التعليمية للسنة المالية 2017/2016 لقياس مدى تنسيقها مع ديوان الخدمة المدنية في دراسة احتياجات سوق العمل ومدى ارتباطها بمخرجات التعليم واوضح انه تبين للجنة انه نظرا لتغيير وزارة المالية تبويبَ الميزانية العامة فإن تقديرات الباب الأول للمصروفات والمسمى سابقا باب الرواتب والأجور والمسمى حاليا بـ (تعويضات العاملين) سيبلغ نحو 6.3 مليار دينار بزيادة 816 مليون دينار عن التبويب القديم بسبب إعادة ترتيب مكونات أبواب الميزانية بما يتناسب مع النظام الجديد.
ومن الضروري مراجعة جميع قوانين الجهات الحكومية لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإزالة التعارض القانوني والإشكاليات التي قد تنتج مع النظام الجديد للميزانية وخاصة فيما يتعلق بمسميات الأبواب. كما تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لـ 16,000 وظيفة جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا وذلك وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وقدرت تكلفتها بـ 150 مليون دينار، ولابد من قيام وزارة المالية بإعادة النظر في ضوابط الاعتماد التكميلي مع النظام الجديد للميزانية كي لا يستخدم في غير الغرض المخصص له.
وأوضحت اللجنة أنه رغم تَضمن دَعْوَتِها المرسلة حضور المختصين من الجهات التعليمية لمناقشة مدى تنسيقها مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة سوق العمل لتتواكب مخرجاتها مع حاجة الدولة إلا أن غالبية الحاضرين لم يكونوا من ذوي الاختصاص بالتخطيط بل من الشؤون المالية والإدارية، وهو ما يعكس غياب الرؤية الحكومية للمفهوم السليم لخطة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل ووجود حلقة مفقودة بين الاستراتيجية والتطبيق، لاسيما وأن هناك قرارا من مجلس الوزراء أناط بديوان الخدمة المدنية مسؤولية تنفيذ خطة توظيف الكويتيين في الجهات الحكومية بما يحقق احتياجات كل جهة، والتي على ضوئها تستطيع اللجنة التحقق من مدى سلامة التقديرات المالية المرصودة للتوظيف والتعليم خاصة وأن تقديرات ميزانيات الجهات التعليمية (وزارة التربية – وزارة التعليم العالي – جامعة الكويت – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) تقارب الـ 3 مليارات دينار، وعدم معرفة العدد المتوقع من الخريجين سنويا للتوظيف حسب إفادة ديوان الخدمة المدنية.
ورغم أن ديوان الخدمة المدنية هو المختص قانونا بالتنسيق بين مخرجات الجهات التعليمية والفرص المتاحة في القطاعات الحكومية إلا أن الجهات التعليمية تقوم بهذا الدور أيضا في تقصي احتياجات سوق العمل ولكل منها رؤيتها الخاصة، حيث أن ديوان الخدمة المدنية طالب الجهات التعليمية بوقف بعض التخصصات لعدم حاجة سوق العمل لها ووجود تخمة إلا أن وزارة التعليم العالي أدرجت هذه التخصصات للابتعاث في خطتها الحالية وبمبررات غير مقبولة ويجب أن توجه الاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث الخارجي والمقدرة بـ 260 مليون دينار بطريقة مُثلى ووفق الاحتياج لسوق العمل.
وشددت اللجنة على ضرورة تفرغ كل جهة تعليمية للغرض الذي أنشئت من أجله والتنسيق فيما بينهم بشكل حقيقي تنعكس نتائجه فعلا على أرض الواقع والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل الحكومي وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، واتخاذ خطوات جادة لمعالجة قضايا التخصصات المشبعة والمطلوبة في سوق العمل لاسيما وأن قوانين إنشائها تبين إمكانية إنشاء أو إلغاء أو دمج أو إيقاف الكليات الدراسية.
كما أن المنظومة التعليمية في وزارة التربية قد سجلت عليها عدة ملاحظات رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاحها إلا أن هذه الاعتمادات تستخدم بشكل غير سليم، ومنها على سبيل المثال تخصيص مبلغ 9 ملايين دينار لتنفيذ مشاريع خطة التنمية فيما يتعلق بالتطوير التربوي والمناهج الدراسية إلا أن 50 بالمئة من المبلغ المرصود تذهب للاستشارات مع ضآلة المبالغ المخصصة للتدريب من هذه المشاريع والتي لا تصل حتى إلى نصف بالمئة.
كما أن 52 بالمئة من المبلغ المعتمد لبرنامج (تطوير الإدارات التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية للقياديين والعاملين) مخصص للإعلان والدعاية !!!
وتشير تقارير ديوان المحاسبة بشأن قياس كفاءة الخدمة التعليمية إلى استمرار عدم تناسب الزيادة في أعداد الهيئة التدريسية والإدارية مع الزيادة في أعداد المدارس والفصول والطلاب، إضافة إلى وجود تفاوت كبير بين نصاب الطلاب من مستوى خدمات الهيئة التدريسية والإدارية.
وستتدارس اللجنة مع اللجان المعنية بمجلس الأمة تشكيل لجنة برلمانية مشتركة (وخاصة اللجنة التعليمية ولجنة الموارد البشرية) لتبني قضية ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل وإذا ما تم بلورتها بشكل نهائي سيقدم طلب للمجلس بتكليفها للقيام بهذه الدراسة خلال فترة العطلة البرلمانية أو دور الانعقاد المقبل لاسيما وأن القضية التعليمية كانت من ضمن أولويات المواطنين الذي شاركوا في استطلاع الرأي الذي أجراه مجلس الأمة في سنة 2013.