انتقد النائب الدكتور يوسف الزلزلة ما اعلنه بعض من ما يطلق عليهم النواب المبطلين او نواب الاغلبية حسب تسميتهم لانفسهم، بشأن عزمهم الترشح لانتخابات مجلس امة 2017، بعد مقاطعتها لاكثر من مرة حتى بعد بحكم الدستورية حولها، مستغربا قرارهم هذا كونهم كانوا من اشد المعارضين والمحاربين لقانون الصوت الواحد، وسبق وان اكدوا على عدم مشاركتهم في اي انتخابات في حال استمرار العمل بهذا القانون متهمين المشاركين فيها حينها بشتى التهم. واضاف الزلزلة في كلمة له في ديوانه مساء الاحد، انهم وبالرغم من امتلاكهم لمؤسسات اعلامية الا انهم يعتمدون في بياناتهم وتصريحاتهم على مواقع السوشيال ميديا، لان الناس اصبحت لا تنظر اليهم على انهم كتلة او قوة كما كانوا في السابق، منتقدا اتخاذهم هذه الخطوة بعد تشكيكهم في كل من سبقهم في اتخاذها واتهامهم للمرشحين بانهم لا يريدون الخير للكويت وانهم ضد الكويت.
وطالب الزلزلة المعلنين عن ترشحهم بعد المقاطعة بالاعتذار الى الشعب الكويتي قبل المشاركة خاصة بعد تورطهم في العديد من الأزمات السياسية المتلاحقة وما خلفته من اثار على البلاد، مطالبهم ايضا الى الاعتذار الى مجالس الامة التي جاءت بانتخابات الصوت الواحد، معربا عن استغرابه بان من ضمنهم من انتقد حتى التشريعات التي اصدرتها تلك المجالس، مشيرا الى انهم وحتى انتقاداتهم وتغريداتهم لمجلس الصوت الواحد حذفوها من على حساباتهم في تويتر خوفا من ان يتم اخذها كمستمسك عليه من قبل الناس.
وتساءل الزلزلة: طالما كل من شارك في انتخابات الصوت ضد الكويت فهل انتم الان وبعد اعلانكم المشاركة ضد الكويت؟!! مستذكرا اتهاماتهم لقانون الصوت الواحد بانه اتى لتدمير الديمقراطية في الكويت وجاء لكي يجعلها لا قيمة لها في البلاد، متسائلا «فهل مشاركتكم الان لا قيمة لها؟!،وأضاف « فبعد ان كانوا سبب المسيرات وتخريب الحالة السياسة في الكويت واقتحام المجلس والذي وصفه صاحب السمو ذلك اليوم بـ»الأربعاء الاسود»، جاءوا يشاركون في الانتخابات.
في الوقت ذاته اعرب الزلزلة عن احترامه للثابتين على مبادئهم ولم يتغيروا حسب مصالحهم بالرغم من اختلافه مع هؤلاء سياسيا وفكريا، مؤكدا على حق كل من مواطن في ان يرى مصالح بلاده حسب افكاره، وليس مثل أؤلئك الذين لا يسعون الا الى مصالحهم اما مصالح الوطن بالنسبة لهم فهي مجرد شعارات.
وانتقل الزلزلة الى الحديث عن القوانين الخاصة بالقضاء، مبينا ان هناك ثلاثة قوانين للعرض على مجلس الامة لتناقش في الجلسة القادمة الا ان الحكومة طلبت الوقت الكافي قبل تقديمها للمناقشة في المجلس، ومنها قانون مجلس الدولة الخاص بالشكاوى المرتبطة بالأمور الادارية، وقانون مخاصمة القضاء والذي يسمح بالتظلم على الاحكام القضائية، بالاضافة الى بعض التعديلات على عدد من القوانين والتي لم تقدمها الحكومة، متمنيا ان تقدم بسرعة ليقرها مجلس الامة لانها تعد اضافة الى القوانين التي تدفع باتجاه العدالة في المجتمع الكويت وخاصة قانون مخاصمة القضاء والذي ان تم فسيعد إنجاز جديد للمجلس يضاف الى ما تم إقراره سابقا من حق الافراء باللجوء للمحكمة الدستورية.