وقعت مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الثلاثاء اتفاقية قرض بقيمة 29 مليون دينار كويتي (حوالي 6ر98 مليون دولار) للاسهام في تمويل انشاء خمس محطات لتحلية المياه في محافظة جنوب سيناء.
 وقع اتفاقية القرض نيابة عن الحكومة المصرية وزير التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ونيابة عن الصندوق الكويتي المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر.
 وأكدت نصر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع أهمية التعاون القائم بين مصر والكويت في شتى المجالات مشيرة الى أن رئيس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل أعرب عن شكره لدولة الكويت والصندوق الكويتي على سرعة الموافقة على القرض.
 وأوضحت أن المشروع يهدف الى انشاء خمس محطات لتحلية المياه من البحر الأحمر في محافظة جنوب سيناء مؤكدة ان تلك المحطات ستساهم في توفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة الى المحافظة اضافة الى البعد التنموي والبيئي والاجتماعي في هذا الشأن.
 من جهته قال البدر في تصريح مماثل ل(كونا) ان المشروع هو جزء من البرنامج المتفق عليه مع مصر والمحدد لخمس سنوات بما قيمته 300 مليون دولار سنويا لتمويل عدد من المشروعات المختلفة.
 وأوضح أنه تم الاتفاق على أن يوجه التمويل خلال أول عامين من البرنامج الى تنمية شبه جزيرة سيناء.
 وأكد أن هذا المشروع سيكون بداية لعدد من المشروعات يتم الاتفاق بشأنها مع الحكومة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية أبرزها (الصندوق السعودي وصندوق أبوظبي).
 يذكر أن القيمة الاجمالية للمشروع تقدر بحوالي مليار جنيه مصري (نحو 56ر33 مليون دينار كويتي) ومنها حوالي 881 مليون جنيه مصري (حوالي 45ر29 مليون دينار) بالعملات الاجنبية وتمثل حوالي 88 في المئة من تكاليف المشروع وسيغطي قرض الصندوق حوالي 47ر98 في المئة من التكاليف بالعملات الأجنبية أي ما يمثل حوالي 4ر86 في المئة من اجمالي تكاليف المشروع.
 وتبلغ مدة القرض 25 عاما بما في ذلك فترة امهال قدرها خمس سنوات وسيتم سداد القرض على 40 قسطا أما الفائدة على القرض فهي بواقع 5ر1 في المئة سنويا يضاف اليها رسوم بواقع 5ر0 في المئة سنويا لمواجهة التكاليف الادارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
 ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار اليه القرض ال42 الذي يقدمه الصندوق لتمويل مشاريع في مصر حيث سبق أن قدم لحكومتها أو لهيئات تابعة لها 41 قرضا بقيمة اجمالية بلغت حوالي 751 مليون دينار كويتي (حوالي 533ر2 مليار دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في مختلف المجالات.