قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن المبالغ المخصصة للإيجارات أصبحت دون ضبط حقيقي وخاصة فيما يتعلق بتكلفة استئجار المباني والتي وصلت إلى 24 مليون دينار ، ووجود تسابق بين الجهات الحكومية للتأجير في أحد الأبراج العقارية الفاخرة رغم توفر الاعتمادات المالية للمشاريع الإنشائية إلا أن تدني نسبة الإنجاز فيها يعكس عدم جدية الجهات الحكومية في تفعيل قرار مجلس الوزراء الرامي إلى تخفيض الإنفاق على استئجار المباني الحكومية ترشيدا للإنفاق العام خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية.
واضاف عبد الصمد: أنه نظرا لتغيير وزارة المالية تبويبَ الميزانية العامة فإن تقديرات الباب الثاني للمصروفات والمسمى سابقا باب المستلزمات السلعية والخدمات والمسمى حاليا بـ (استخدام السلع والخدمات) سيبلغ نحو 2.5 مليار دينار بزيادة 264 مليون دينار عن التبويب القديم بسبب إعادة ترتيب مكونات أبواب الميزانية بما يتناسب مع النظام الجديد، في حين قدرت مصروفات الباب الثامن والخاص بـ (مصروفات وتحويلات أخرى) نحو 953 مليون دينار وهذا الباب يشتمل على العناصر التي لا يمكن تصنيفها تحت أبواب الميزانية الجديدة.
ومع الأخذ في الاعتبار طبيعة التصنيف الجديد ، فإنه لو تم إغفال العناصر الجديدة المضافة للباب الثاني فسيتبين أن المصروفات الجارية للجهات الحكومية لم ترشد ، إذ أن أغلب الفئات المندرجة في هذا الباب شهدت زيادة في تقديراتها عن السنة السابقة، وهو أمر سبق أن بينته اللجنة عند مناقشة الإطار العام لميزانية الدولة من أنها لا تعكس بتاتا ما نبه عليه سمو الأمير من ضرورة ترشيد الإنفاق.
ودعا عبد الصمد إلى إعادة النظر في الفئات التي ارتفعت تقديرها ولاسيما فيما يتعلق بالأبحاث والاستشارات والتي بدأت تقديراتها ترتفع بشكل متنامي سنويا لتبلغ 83 مليون دينار خاصة وأن كثيرا من الاستشارات هي في واقعها غطاء لعقود أخرى لا تمت للاستشارات بصلة كإدارة المشاريع أو توظيف لعمالة غير كويتية بتخصصات غير نادرة يمكن استبدالها بكويتيين.
وأوضحت اللجنة أن ما طرأ على الباب الثاني من تخفيضات لم يكن إلا في (وقود تشغيل المحطات) نتيجةلارتباطه بأسعار النفط المنخفضة حاليا ولا فضل لأحد في تخفيضه نهائيا وقدرت تكلفته نحو مليار دينار ، ولا يوجد توفير حقيقي على الدولة في خفض تكاليف صيانة المحطات أو الوقود اللازم لتشغليها حتى بدخول محطة الزور الشمالية وتم اعتماد مبلغ 26 مليون دينار لشراء الطاقة الكهربائية منها بعدما كانت تكلفتها لا تتعدى 8 ملايين دينار في الميزانية السابقة ، ولابد أن تبدأ الأجهزة الحكومية بنفسها أولا في ترشيد فاتورة الكهرباء والماء حيث أن استهلاكها ارتفع بنسبة 110 % خلال سنة واحدة فقط ليبلغ في الميزانية الجديدة 42 مليون دينار.
ومن الضروري أن تبادر وزارة الصحة بتطبيق الأنظمة الرقابية المخزنية على الأدوية إحكاما للرقابة عليها خاصة وأن المعتمد للسنة المالية الجديدة يقدر بـ 310 مليون دينار ، ولابد من إنشاء نظم آلية تكفل تحقيق الرقابة الفعالة عليها من متابعة المنصرف منهاوتوزيعها على المراكز الصحية وجردها دوريا ومعرفةالأدوية المنتهية الصلاحية ووجود آليات للتخلص منهاوالعمل على تطوير اللوائح الإدارية التي تنظم هذه العملية ضمن متطلبات الأجهزة الرقابية حرصا علىالمال العام.
كما أدرجت الاعتمادات المالية اللازمة للبعثات الدراسية الداخلية والخارجية بقيمة 260 مليون دينار منها مبلغ 50 مليون دينار للتوسع في الابتعاث الداخلي للطلبة خاصة وأنه يشهد إقبالا حسب إفاده مثلي مجلس الجامعات الخاصة. وشددت اللجنة ضرورة التنسيق المستمر مع ديوان الخدمة المدنية لمعرفة التخصصات المطلوبة لسوق العمل لزيادة عدد المقاعد الدراسية فيها