يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتفويض عملية بحرية للاتحاد الأوروبي موجودة بالفعل بتنفيذ حظر على الأسلحة فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، حسبما أفاد أعضاء مجلس الأمن يوم أمس الإثنين.

وسيسمح مشروع القرار لعملية الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "صوفيا"، التي تنفذ بالفعل دوريات في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، باعتراض شحنات الأسلحة غير القانونية في محاولة لمنع تدفق الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية خاصة تنظيم داعش.

وتم تعميم مشروع القرار على جميع أعضاء المجلس على أن يتم تبني رؤية خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، حسبما صرح السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت للصحفيين.

وقال: "هذا تشديد إضافي على تنفيذ حظر الأسلحة".

يذكر أن العملية صوفيا مفوضة حالياً باعتراض سفن المهاجرين واعتقال المهربين المشتبه بهم في المياه الدولية حول ليبيا.

وكانت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني دعت المجلس، الذي فوض بتشكيل عملية الاتحاد الأوروبي البحرية العام الماضي، إلى توسيع نطاق تفويض العملية.

وقالت موغريني: "الآن، نطالب المجلس مجدداً بتبني قرار حول تفويض العملية صوفيا لتنفيذ الحظر الأممي على الأسلحة بأعالي البحار قبالة ساحل ليبيا".