اعتمد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جدول اعمال جلسة اليوم والجلسات التالية وأدرج على الجدول التصويت بالمداولة الثانية على قانوني بلدية الكويت والمناقصات العامة ، وادرج مجموعة تقارير للجنة حماية الأموال العامة عن ملاحظات ديوان المحاسبة على عدد من القضايا منها: عقد إيجار قسيمة لإنشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة (منطقة العارضية) وأملاك الدولة العقارية والأوامر التغييرية والتسويات الودية بالجهات الحكومية وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية والحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن عدم قيام الهيئة بفرض وتحصيل الغرامات المستحقة على بعض معاهد التدريب الأهلية ، و تطور أوضاع الأموال المستثمرة وملفات قضايا المال العام لكافة الوزارات والهيئات الواردة من وزارة العدل عن السنوات 2013م -2014م -2015م.
وادرج عدد من قوانين الحسابات الختامية لسنوات سابقة وربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2016 / 2017 ومنها : بيت الزكاة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للطرق والنقل البري و بنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الموانئ الكويتية ووكالة الأنباء الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات .
ونص جدول الاعمال كالتالي : البند الاول: كشف الأوراق والرسائل الواردة - البند الثاني: الأسئلة (وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة).
البند الثالث : الإحالات (حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة )
البند الرابع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:
التقرير الحادي والثلاثون التكميلي للتقرير الثلاثين للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بشأن بلدية الكويت (والذي أقر في مداولته الأولى ) والتعديلات المقدمة عليه.
المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن المناقصات العامة والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 8-6-2016م.
(التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية )
البند الخامس : التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة عن الدراسة التي أعدها ديوان المحاسبة عن عقد إيجار قسيمة لإنشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة (منطقة العارضية).
التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة حول الدراسة التي أعدها ديوان المحاسبة بشأن أملاك الدولة العقارية والأوامر التغييرية والتسويات الودية بالجهات الحكومية.
التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة عن :
1 -ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بشركة ناقلات النفط الكويتية عن السنة المالية 2004-2005 والتي تكرر تسجيلها في السنة المالية 2005-2006.
2 - ملاحظات ديوان المحاسبة عن شركة البترول الوطنية الكويتية والتي سجلها الديوان بتقريره السنوي عن السنة المالية 2004-2005 .
التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن عدم قيام الهيئة بفرض وتحصيل الغرامات المستحقة على بعض معاهد التدريب الأهلية .
التقرير الثامن للجنة حماية الأموال العامة عن تطور أوضاع الأموال المستثمرة عن الفترات المنتهية في 30 يونيو 2010م حتى 30 يونيو 2015 م في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره.
التقرير التاسع للجنة حماية الأموال العامة عن ملفات قضايا المال العام لكافة الوزارات والهيئات الواردة من وزارة العدل عن السنوات 2013م -2014م -2015م.
البند السادس : تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي : التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:
1 - مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة للسنة المالية 2014 -2015.
1 - تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014-2015.
2 - تقرير متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية النشاط الاستثماري لبيت الزكاة الصادر عن ديوان المحاسبة
3 - تقارير وحدات الرقابة المالية عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة عن النصف الأول من السنة المالية 2015-2016.
4 - مشروع القانون بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2016-2017.
التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:
1 - مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2014-2015.
2 - تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014-2015.
3 - تقرير متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية أداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية الصادر عن ديوان المحاسبة .
4 - تقارير وحدات الرقابة المالية عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة عن النصف الأول من السنة المالية 2015-2016.
5 - مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2016-2017.
التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:
1 - مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 2014-2015.
2 - تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014-2015.
3 - تقارير وحدات الرقابة المالية عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة عن النصف الأول من السنة المالية 2015-2016.
4 - مشروع القانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2016-2017.
التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:
مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2016-2017.
التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:
1 - مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2014-2015.
2 - تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014-2015.
3 - تقارير وحدات الرقابة المالية عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة عن النصف الأول من السنة المالية 2015-2016.
4 - مشروع القانون بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2016-2017.
التقرير السادس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:
1 - مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2014-2015.
2 - تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014-2015.
3 - تقارير وحدات الرقابة المالية عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة عن النصف الأول من السنة المالية 2015-2016.
4- مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2016-2017.
التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:
1 - مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2014-2015.
2 - تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014-2015.
3 - تقارير وحدات الرقابة المالية عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة عن النصف الأول من السنة المالية 2015-2016.
4 - مشروع القانون بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2016-2017.
التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:
1 - مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2014-2015.
2- تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014-2015.
3 - تقرير تقييم كفاءة وفاعلية النظم التشغيلية للهيئة العامة للصناعة الصادر عن ديوان المحاسبة.
4 - تقارير وحدات الرقابة المالية عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة عن النصف الأول من السنة المالية 2015-2016.
5 - مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2016-2017.
التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:
1 - مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2014-2015.
2 - تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014-2015.
3 - تقارير وحدات الرقابة المالية عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة عن النصف الأول من السنة المالية 2015-2016.
4 - مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2016-2017.
التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:
1 - مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2014-2015.
2 - تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014-2015.
3 - تقارير وحدات الرقابة المالية عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة عن النصف الأول من السنة المالية 2015-2016.
4 - مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2016-2017.
التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:
1 - مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2014-2015.
2 - تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014-2015.
3 - تقارير وحدات الرقابة المالية عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة عن النصف الأول من السنة المالية 2015-2016.
4 - مشروع القانون بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2016-2017.
التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن:
1 - مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2014-2015.
2 - تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014-2015.
3 - مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2016-2017.
التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2016-2017.
البندالسابع : إقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب التجاوزات والمخالفات في التعيينات الأخيرة في الإدارة العامة للجمارك.
(في جلسة 15-3-2016م طلبت الحكومة -نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين -فأجيبت إلى طلبها).
إقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية والمشاريع التي عليها شبهات مالية وكذلك الترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها (عدد أعضائها خمسة ومدتها ستة أشهر).
(في جلسة 15-3-2016م طلبت الحكومة -نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين -فأجيبت إلى طلبها)
إقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في تداعيات الإضراب الأخير من قبل العاملين في الشركات النفطية والنقابات العمالية.
(في جلسة 10-5-2016م طلبت الحكومة – وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر لمدة أسبوعين -فأجيبت إلى طلبها).
البند الثامن : التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تقارير المتابعة للخطة السنوية 2014-2015م ، تطبيقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم (60) لسنة 1986م بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ، والمادة التاسعة من القانون رقم (119) لسنة 2014م بإصدار الخطة السنوية 2014-2015م .
التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتقييم كفاءة وفاعلية النظم التشغيلية للهيئة العامة للصناعة الجزء الثاني (نظم الرقابة الداخلية).
التقرير الأول للجنة حقوق الإنسان عن زيارة اللجنة للمؤسسات الإصلاحية.
التقرير الثاني والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الرسالة الواردة من المجلس في شأن بحث مدى دستورية طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي تكليف وزير المالية بتزويد اللجنة بالبيانات التي طلبتها بخصوص تطبيق القانون رقم (50) لسنة 1994م في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص .
العود للبند الرابع : تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:
التقرير الأول للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال في شأن الاق¬تراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم(4) لسنة 2012م في شأن جامعة جابر الأحمد.
(في جلسة 17-6-2015 قرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال حتى دور الانعقاد القادم).
التقرير الأول للجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية، والاقتراحات بقوانين ذات الصلة.
التقرير الرابع والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة.
التقرير الرابع للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن:
1 -التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
2 -الاقتراح بقانون في شأن التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
3 - الاقتراح بقانون في شأن حفظة القرآن الكريم .
التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والإجتماعية والعمل عن :
1 -الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة مبارك الكبير .
2 - الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة الأحمدي .
3 - الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمدينة صباح الأحمد .
التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.
التقرير السابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن المرسوم رقم (91) لسنة 2016 م برد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001م في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
البند التاسع : طلبات المناقشة وكتب الحكومة.
أ- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن التعيينات والترقيات التي اعتمدها السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة في الفترة التي عاصرت الإستجواب المقدم من النائب الدكتور عبدالله محمد الطريجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
ب -كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة مرفق به تقرير الرد على التوصيات الخاصة بجلسة الاستجواب الموجه من العضو الدكتور عبدالله محمد الطريجي.
ج - كتاب وزير التجارة والصناعة بشأن التعيينات والترقيات أو التنقلات خلال الفترة السابقة مباشرة على إستقالة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج.
د- كتاب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التعيينات والترقيات أو التنقلات خلال الفترة السابقة مباشرة على إستقالة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة السابق.
البند العاشر : تقارير اللجان عن طلبات التحقيق : التقرير الحادي عشر للجنة حماية الأموال العامة(بصفتها لجنة تحقيق) عن إجراءات منح وتسوية القرض الروسي.
التقرير الثاني عشر للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) عن المخالفات التي شابت تصميم وتنفيذ استاد جابر . التقرير الرابع عشر للجنة حماية الأموال العامة ( بصفتها لجنة تحقيق) عن طلبات التنازل عن الاستراحات وفق قرارات المجلس البلدي.
البند الحادي عشر : تقارير لجنة حماية الأموال العامة:
التقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظة (خامساً بند 1) من ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2007-2008 .
التقرير العاشر للجنة حماية الأموال العامة حول العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية .
البند الثاني عشر : ما يستجد من الأعمال