وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالىة ووزير النفط بالوكالة انس الصالح في جلسة مجلس الامة الخاصة الىوم الاثنين ان الهيئة العامة للاستثمار تعكف على مراجعة اداء جميع الشركات الحكومية المحلية باعتبارها جهة الاختصاص. واشار الصالح خلال رده على احد النواب في بند الاسئلة الى تغيير بعض مجالس الادارات التي لم يحالفها التوفيق والنجاح خلال عملها في هذه الشركات مضيفا «اننا بدأنا نشعر بنقله نوعية في ادائها بعد هذا التغيير». وذكر ان اداء شركة النقل العام الكويتية تحت المراجعة الآن مبينا انه سيتخذ كل ما يلزم من اجراءات من اجل رفع كفاءة اعمالها وخدماتها في قطاع النقل.
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بتمديد عمل اللجنة بالتحقيق في الموضوعات المكلفة بها حتى بداية دور الانعقاد المقبل. من جهته قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير في رد اثناء مناقشة بند كشف الاوراق والرسائل الواردة ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تتعامل مع الجميع بسواسية ووفقا للقانون لمن يتقدم للحصول على حيازة زراعية. واضاف الوزير العمير «اننا لا نتستر على فساد او ندافع عن مفسدين « مشيرا الى ان الهيئة لا تتعامل مع الناس بصفتهم بل وفق القانون لمن يتقدم بالحصول على حيازة زراعية والتعاون مع مجلس الامة للوصول الى الحقيقة الكاملة.
ودارت احداث الجلسة كالتالى:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 12.24 وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء.
وقال احمد مطيع: نشكر وزير الداخلية ونطالب بالمزيد من التنسيق بين وزارتي الداخلية والاعلام لان هناك معلومات بان الطفل عبد العزيز العازمي موجود في اماكن جالىات غير عربية، وقال يوسف الزلزلة: يفترض ان تقوم جميع التجهزة بالبحث عن الطفل عبد العزيز العازمي واتمنى من وزير الداخلية ايضا ان يتابع كل من يسئ الى الكويتيين والكويت والوزير يعلم من اقصد.
ورد وزير الداخلية :اطمئن الاخ ان لا عبد العزيز ولا غير عبد العزيز يمكن ان يخفي علي الداخلية ونحن لا نتباهي بخدمة اهل الكويت والداخلية خرجت في البحث عن الطفل قبل الاهالى ...واعلم ماذا يقصد الاخ يوسف الزلزلة والموضوع انتهي سيد وخلصنا.
وانتقل المجلس الى بند الاوراق والرسائل الواردة .. الرسالة الواردة هي رسالة رئيس لجنة حماية المال العام بالتمديد لعمل اللجنة كلجنة تحقيق في الاعمال المدرجة على جدول اعمالها والمكلفة بها من قبل المجلس الى بداية دور الانعقاد القادم.
وقال عبدالله التميمي: رسالة رئيس لجنة حماية المال العام تدل على جدية اعضاء اللجنة في الانتهاء من عملهم وهذا يحسب كانجاز للمجلس الحالى ورد علي من يشكك في اداء البرلمان الحالى الذي فتح ملفات تطاول علي المال العام عجزت المجالس السابقة عن التصدي لها.. ويوجد وزراء لا يقدمون التعاون مع لجنة حماية المال العام.. بعض الوزراء يتملص من مسؤولياته ومن يفعل ذلك من الوزراء فهو يتواطأ مع سراق المال العام وهذه رسالتي الى الوزير علي العمير ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ونقول لهم اذا لم تستكمل التقارير بالشكل الصحيح داخل لجنة حماية المال الغام سوف تتحملون المسؤولية القانونية والسياسية امام الشعب الكويتي.
وقال يوسف الزلزلة: نظام الاوفست هو نظام عالمي وليس مستحدثا بالكويت لكن المشكلة اننا لم نستطع تنفيذ هذا النظام كما ينبغي حتي خرج قرار مجلس الوزراء بايقاف العمل بنظام الافست ...المشكلة ان الاشخاص الذين وضعوا للقيام علي هذا النظام هم الفاشلون واشكر وزير المالىة الذي احال هؤلاء الى النيابة العامة ..ونقدر جهود الاخ انس الصالح الذي يسلك نهجا جديدا في العمل ونطالب وزير التجارة بان يسلك نفس النهج ..هناك 6 مليارات دينار عند الشركات وهي ملزمة بدفعها للحكومة لتمويل مشروعات تنموية فلا يعقل ان اموال الشعب تظل لدي الشركات وترفض دفعها.
وقال جمال العمر: يسجل لمجلس الامة انه نجح في ايصال قضية الداو الى النائب العام ولكن اتمني ان لا تكون الاحالة هي لمجرد الحفظ كباقي القضايا الاخرى. والشعب الكويتي كله متخوف من هذا الامر ..يجب ان يتم التواصل مع النيابة العامة الامريكية ونخاطب النائب العام بان يتخذ اجراءات وقرارات تتعدي حدود الكويت لكشف المتورطين في قضية الداو ونتمني ان لا تكون هذه القضايا مجرد تحصين لمن تعدي علي المال العام ..أيضا هناك كميات كبيرة كانت تزود فيها المحطات من الديزل اثناء الدعم وبعد الغاء الدعم انخفضت هذه الكميات فمن المستفيد خاصة وان اعداد الشعب والمقيمين لم تتغير لذلك نطالب لجنة حماية المال العام بالبحث في هذا الموضوع.
وقال مبارك الخرينج :ما ذكره الاخ عبد الله الطريجي عن الزراعة كلام خطير ولم نجد اذانا صاغية من الحكومة ونستغرب صمت الوزير علي العمير ونتمني ان نسمع منه ردا شافيا لهذا الموضوع وكلام انه ليس بعهده هو خطأ فالوزير مسؤول عن تصحيح جميع الاخطاء خاصة وان هيئة الزراعة كثر فيها اللغط وعلى الوزير ان يوضح للمجلس ما هي الاجراءات التي اتخذها والتي ينوي القيام بها لردع المتجاوزين علي المال العام.
وقال خليل عبدالله: طلب تمديد عمل لجنة حماية المال العام كلجنة تحقيق يعتبر طلبا مستحقا.. فهناك مسؤولون يتم استدعاؤهم الى اللجنة ولكنهم يكذبون ولا يعقل ان نطقهم علي رؤوسهم ونشدد على ألا تستخدم سرية المعلومات كذريعة لاخفاء الحقائق خاصة وان لجان التحقيق يجب ان تكون قادرة علي اداء دورها ويجب ان يتم الاعتداد بتوصيات المجلس التي تخرج عن لجان التحقيق.
وقال حمدان العازمي: انا ضد ان يتم التمديد لعمل لجنة حماية المال العام خاصة وان لجنة التحقيق السابقة لم تلتزم الحكومة بتوصياتها فلا يعقل ان نظل نحقق في الحيازات الزراعية كل هذا الوقت وكانها صارت قضية ابتزاز ..ما يصير امصخت.. في دور الانعقاد الماضي حققنا في الحيازات ودور الانعقاد الحالى وبعد يبون التمديد لدور الانعقاد المقبل ..العالم يقول ان الموضوع اصبح ابتزازا للمسؤولين.
وقال الوزير علي العمير :استمعنا الى ملاحظات الاخوة النواب والهدف ان تناقش هذه الأمور في داخل اللجان ولكن اذا كان البعض يريد نقاش الامر في جلسة عامة فليس لدينا مانع ..وردا علي الاخ رئيس لجنة حماية المال العام ارجو ان يسمح المجلس بدخول رئيس هيئة الزراعة فلا يعقل ان تكون الاتهامات مبطنة والمجلس يوافق على دخول مدير هيئة الزراعة الى قاعة عبدالله السالم وقال الوزير علي العمير: لم نتستر علي اي تجاوز وهذا ليس من اخلاقنا ونتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة سواء كان شيخا او تاجرا او مسؤولا.. فالكل مواطنون كويتيون .. وردا علي الاخ خليل عبد الله الذي يقول اننا امتنعنا عن تزويد لجنة التحقيق بالاسماء فهذا الكلام غير صحيح وارسلنا جميع الاسماء المطلوبة ..ولدينا القدرة والشجاعة ان نذهب مع لجنة التحقيق الى ابعد مدي وليس ذنبنا انك لم تطلع على الاسماء التي زودنا بها لجنة التحقيق ..وليس لدينا اي امر نخفيه. وقال خلف دميثير :احمل رئاسة المجلس مسؤولية التجاوز علي اللائحة الداخلية فالمطلوب في رسالة لجنة حماية المال العام التمديد لكن دخلنا في يمين ويسار ومدير هيئة الزراعة صار له 6 اشهر في منصبه فهو غير مسؤول عن اي قرارات سابقة ..يا اخوان احنا مجتمعين الىوم في جلسة خاصة لاقرار القوانين المناقصات والبلدية وغير معقول ان نمضي ساعة ونصف في امور التمديد وغير التمديد ..واشكرك يا الرئيس الغانم علي سعة صدرك ولكن لتعلم انني احبك
وقال الوزير علي العمير :لدينا كل الاجابات علي اسئلة النواب ونحن امام لجنة تحقيق نزودها بجميع المعلومات ولكن ما شرد وغرد به من الديوان الاميري وغيره لن نرد عليه ومن لديه استفسار يقدم اسئلة .
وقال مدير هيئة الزراعة :ردينا علي جميع الاسئلة والكتب التي وجهت الىنا وبالنسبة للكتاب الذي وردنا في 25/ 5/ 2016 قمنا بالرد عليه.
ويوافق المجلس علي تمديد عمل لجنة حماية المال العام كلجنة تحقيق الى بداية دور الانعقاد المقبل.
وقال فيصل الدويسان نقطة نظام علي المادة 83 : في ذكري تفجير مسجد الامام الصادق فقد كان لمجلس الامة دور في تعزيز اللحمة الوطنية ولقد اثبتنا للعالم كله لحمتنا الوطنية ونشكر وزير الداخلية الذي وعد بسرعة القبض علي الجناة ونفذ وعده وبرد قلوب الكثيرين من اهل الكويت.
والمجلس ينتقل الى بند الاسئلة وقال يوسف الزلزلة عن سؤاله لوزير المالىة لتزويدة بالسيرة الذاتية لرئيس شركة النقل العام الكويتية: هذه الشركة التي تديرها الحكومة اثبتت فشلا منقطع النظير, سبب سؤالى حتي اتأكد هل بالفعل ان بعض الشهادات المزورة لبعض الاشخاص تري الحكومة بانها شهادات صحيحة واعجبني رد الوزير بان اي شهادة يحصل عليها صاحبها اثناء عمله اي علي راس عمله دون اجازة للدراسة او للابتعاث لا تعتمد ..وكنت اتمنى على وزير المالىة ان يشكل لجنة تحقيق فلا يعقل ان يكون مدير شركة النقل صاحب شهادة واداءه فاشل كما هو الحال في شركة النقل
وقال عبد الله المعيوف: وجهت الى وزير العدل وزير الاوقاف اكثر من 25 سؤالا ولم يأتني سوى اجابة على سؤال واحد لذلك نريد ان نعرف هل الاجابات غير متوفرة لدي الاخ يعقوب الصانع .. اي اطر تتحدث عنها انا سالتك 25 سؤالا ولم تجبني سوي على سؤال او اثنين فاي اطر؟.. هل الاسئلة سلكت الدائري السادس او السابع ؟..ليس لدي دخل بالاطر اذا عندكم مشكلة بالاطر عالجوها وهذا النائب الاول موجود عالجوا اطركم اطر الكنافة .. احنا محترمين نفسنا والوزير ما رد علي (يقصد وزير العدل)
وقال فيصل الدويسان عن سؤاله لوزير العدل والاوقاف يعقوب الصانع عن البيان الصادر من بيت الزكاة بشأن اعداد الاسر من فئة غير محددي الجنسية البدون :اكتشفنا ان المساعدات تتم من تلقاء بيت الذكاة بينما الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لم يقدم شيئا بل ويحاول ان يلصق نفسه باي شي.. الانتصار للبدون واعطاؤهم حقوقهم هو انتصار للكويت فالكويت البلد الوحيد الذي وسم باسم البدون بسبب عنصريون يصنفون جنسية اولي وجنسية ثانية وعيال بطنها وعيال ظهرها وهذا جاء عن طريق البحر او غيرها ..ونحن جاءتنا طعنة خنجر من اللعين صدام حسين بينما احد الكتاب الصحافيين الوافدين الموجود في الكويت يبكي علي صدام ووزارة الداخلية لم تحرك ساكنا وقال حمد الهرشاني :صارت متاجرة قضية البدون والله صارت متاجرة
وقال فيصل الدويسان لحمد الهرشاني: اخ حمد دائرتنا ما فيها بدون وانما نري الوجه المشرق للكويت وقال حمد الهرشاني :ما اقصده ان فيه بدون يستحقون الجنسية اكثر مما يحملون الجنسية حالىا ولكن هناك طرق ليست بالاعلام والكلام ولا نقبل الحديث بالبدون.. فاكثر من نصف البدون لا يستحقون الجنسية وقال فيصل الدويسان :سحب الجنسية لا يكون علي حسب الولاء من هو ضد الحكومة تسحب جنسيته ومن معها تظل جنسيته لا نخش راسنا بالرمل.. يجب سحب الجنسية من جميع المزدوجين والمجلس ينتقل الى المداولة الثانية بشان التعديلات المقدمة علي قانون بلدية الكويت ووزير البلدية يطلب السماح بدخول الفريق المعارن من البلدية
وقال عادل الخرافي بصفته رئيس الجلسة : ماعندي نصاب حتي اوافق علي طلب الوزير
وقال محمد الهدية بصفته مقرر لجنة المرافق :تم تقديم 50 تعديلا بعد المداولة الاولى منها 22 تعديلا علي 6 مواد وقال وزير البلدية عيسى الكندري: الحكومة لا تساير التعديل الذي تقدمت به لجنة المرافق العامة في شان اضافه المناطق الجديدة وتتمسك الحكومة بان تكون الاضافة بمرسوم وقال سعدون حماد :موضوع الدوائر الانتخابية في البلدي سيؤدي الى عدم مضي القانون لذلك اقترح ان نحذف موضوع الدوائر في المجلس البلدي في المادة الرابعة حتي يمشي القانون وفيه اعضاء في لجنة المرافق العامة لديهم مصالح بالنسبة لموضوع الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي. وقال محمد الحويلة :هذا الامر لائحي وبامكان المجلس ان ينظر في جميع الاقتراحات ومسألة الاضافة وفق الموقع الجغرافي هو غير صحيح فقد تم دمج مدينة صباح الاحمد بالدائرة العاشرة بينما اقرب مدينة لها هي الوفرة التابعة للدائرة التاسعة .. ما يحدث خلط اوراق ولا نعرف ماذا يقد من هذا الخلط وبعدها اشتعلت الهوشة بين النواب حمدان العازمي وعلي الخميس وحمد الهرشاني وسلطان اللغيصم وتم رفع الجلسة مؤقتا ولغانم يأمر الحرس باخلاء القاعة ورفع الجلسة نصف ساعة
واستأنف الرئيس الغانم عقد الجلسة وقال محمد الهدية :يفترض ان يتمسك المجلس بحقه ولا يعطي الحكومة حق اضافة المناطق بمرسوم وانما يكون بقانون ..وبعض الاخوان يقول ان بعض اعضاء لجنة المرافق لهم مصالح واقول لا ابدا مالنا مصالح ولكن كل يري الناس بعين طبعة.
وقال احمد مطيع :كل ما يحدث لاجل اعطاء الحكومة الحق في ازالة منطقة جابر العلي من الدائرة التاسعة وارجوا ان يتم تثبيت ذلك في المضبطة.
والمجلس يوافق علي اقتراح الحكومة بان يكون ضم المناطق الجديدة بمرسوم وليس بقانون (موافقة 38 حضور 50 ) وحمدان العازمي ينسحب من الجلسة قائلا :اعلن انسحابي علي هذه المهزلة اللي صارت... فهذا مرسوم ساقط.