وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الثلاثاء على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2016/2017. كما وافق المجلس على مشروعي قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2016/2017 واحالها جميعا الى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت الخاص على الحساب الختامي وميزانية هيئة الاستثمار بموافقة 33 عضوا ورفض عشرة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ 43 عضوا .
فيما جاءت نتيجة التصويت على بقية الجهات دفعة واحدة وهي مؤسسة البترول وهيئتا الشباب والغذاء والتغذية بموافقة 44 عضوا ورفض عضوين من اجمالي الحضور البالغ 46 عضوا.
من جهة أخرى، قال النائب صالح عاشور أن”الملاحظات التي اوردها تقرير لجنة الميزانيات متكررة ويسجلها ديوان المحاسبة سنويا وهذا امر خطير خاصة ان الحكومة تتساهل في هذه الملاحظات مما يحملها مسؤولية استشراء الفساد الاداري في البلد “
وزاد:»علي المجلس ان يقف امام ضد هذه الميزانيات ولا يعتمدها الا بعد اصلاح المسار الاقتصادي ,وأنا لا أثق في الحكومة ولا اجراءاتها»
واستغرب عاشور»انتقال التدقيق الداخلي لشركات البترول من الوزير ومجلس ادارة مؤسسة البترول الي الرئيس التنفيذي بما يخالف قرارات مجلس الوزراء «
ولفت إلى ان» شركة نفط الكويت لم تلتزم بالجدول الموجود فيما يخص الانتاج مما ادي الي تعويض المقاول بثلاثة ملايين واستنزاف ما يقارب اربعة مليار دولار من الاحتياطي «
وعن الاضراب لعمال النفط قال عاشور:»هل السكوت يعني عدم تكرار الاضراب في المستقبل؟»,مؤكدا أن « قياديين في البترول هم السبب الرئيسي لاضراب عمال النفط ولم يتم تغييرهم ولازالوا علي راس عملهم وهذا خطا كبير .»