أكد رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي خلال جلسة مجلس الامة التكميلية أمس الاربعاء ان الجهات الحكومية قامت بتسوية مايقارب 50 في المئة من ملاحظات الديوان في مؤشر على تعاونها مشددا على ان الحفاظ على المال العام مسؤولية مشتركة.
وقال الصرعاوي اثناء مناقشة المجلس لعرض ديوان المحاسبة لأهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية ان «كثير من الملاحظات تمت تسويتها وهناك العديد من الجهات ابدت جديتها في التعاون مع ملاحظاتنا» مشيرا الى ان الديوان قادر على تجاوز كثير من الملاحظات التي من شأنها تفعيل تقاريره.
ووصف استعراض التقرير السنوي لديوان المحاسبة في مجلس الامة العام الماضي ب»التاريخي» مبينا ان مناقشة المجلس للحسابات الختامية مع مشاريع الميزانيات جهد تشكر عليه لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خصوصا وان «مناقشة هذان الامران كان في الماضي يتأخر لسنوات عدة».
واعرب عن شكره للجنة حماية الاموال العامة البرلمانية على دورها الايجابي في تفعيل مجموعة من التقارير لافتا ان ديوان المحاسبة زود هذه اللجنة بمجموعة من التقارير والبيانات اذ ان التعاون بين الجانبين «كانت له نتائج ملموسة».
واكد الصرعاوي ان طريق الاصلاح ليس بسهل ويتطلب تعاون اكثر فهي «مسؤولية مشتركة» مشددا على ضرورة التركيز على الجوانب الايجابية في الفترة الحالية لتحقيق طموحات ديوان المحاسبة المستقبلية.
واوضح ان هناك جدية في طريقة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة من قبل بعض الجهات الحكومية التي سعت وبادرت للاجتماع معه معتبرا ان المعلومات عن عقد ورشة عمل للحديث عن تفعيل الدورة المستندية وبعض الاجراءات الاخرى ام يبعث على السعادة .
واوضح رئيس ديوان المحاسبة بالانابة ان اجمالي عدد المناقصات التي عرضت على الديوان ويفوق مبلغها 100 الف دينار بلغت 2224 عقد مناقصة وان «ماتم رفضه او عدم الموافقة عليه من قبل الديوان هو فقط 49 بنسبة 2ر2 في المئة».
وبين ان حصة الوزارات من هذا العدد بلغت 1842 مناقصة او عقد استشاري رفض منها 41 فيما كان نصيب الجهات الملحقة 253 مشروعا او عقدا لم يوافق على ستة منها فقط مضيفا ان الجهات المستقلة كا نصيبها 129 عقدا لم تتم الموافقة على اثنين فقط.
وفيما يتعلق بالمدد قال الصرعاوي «انه سبق ان زودنا مجلس الامة بتقرير مفصل عن فترة بقاء المشروع سواء بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية لدى الجهة وبعد مايرسل الى ديوان المحاسبة وبعد موافقته حتى توقيع هذا العقد».
واضاف «ان بعض هذه المشاريع امتد بعضها الى ما يقارب 3 شهور الى ان انتهت فترة الكفالات وبناء على ذلك سيتم تزويد المجلس وسيتم تجديد هذه الدراسة حتى بفترة بقاء هذه المشروعات لدى الديوان».
وفيما يتعلق بالمخالفات المالية اكد الصرعاوي ان ديوان المحاسبة «سيسير وفق التشريع الذي نسجل فيه لهذا المجلس هذا الانجاز وهو تفعيل الباب الرابع مؤكدا ان مجمل ماورد من ملاحظات ستكون محل اهتمام وعناية وستعكسها تقاريرنا اضافة الى التنسيق مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني».
وردا على مااثاره حد النواب حول تقرير ديوان المحاسبة بشان المجلس الاولمبي الاسيوي اكد الصرعاوي ان الديوان متابع للخطوات التي تقوم بها الحكومة «وان كانت لدى الديوان اية ملاحظات او متابعات سوف نسجلها في تقارير مقبلة»