ثمن النائب د.محمد الحويلة باعلان بتوقيع عقد البنية التحتية لمشروع مدينة جنوب المطلاع والذي يعد من أكبر المشاريع الإسكانية في تاريخ الكويت ومن أكبر مشاريع المنطقة التى تضم 30 الف وحدة سكنية وتستوعب نحو 400 الف نسمة وعلى مساحة تزيد عن 100 كيلو متر مربع ، وسوف يساهم هذا المشروع في حل الأزمة الإسكانية وتوفير السكن لقطاع كبير من المواطنين في أقرب وقت ممكن، حيث أنا هذا المشروع أخذ اهتمام ومباركة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الذي وجه السلطتين في النطق السامي للعمل والاجتهاد والاخلاص لانجازه، ويعد ثمرة تعاون مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانجازًا تاريخيًا يحسب لكلا السلطتين.
مشيرًا بالوقت نفسه إلى أن الشعب الكويتي ينتظر مثل هذه الانجازات التي تعتبر حلولًا جذرية ودائمة لمشكلة هي الأكبر في الكويت «الإسكان»، وإنهاء معاناة طوابير الراغبين في الحصول على حق الرعاية السكنية وتقليص مدد الانتظار وأشاد الحويلة بجهود وتوجيهات ودور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي أبدى اهتمامًا لافتًا بسرعة حل هذه القضية التي تراكمت خلال السنوات السابقة، مشيدًا كذلك بجهود الأخ معالي وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر آبل لجهوده الطيبة، حيث أن الحكومة أبدت جدية وواقعيه تنفيذية في حل القضية الاسكانية الأمر الذي خلص إلى هذه النتيجة الإيجابية التي نقف عليها اليوم، وأضاف الحويلة أشادة مستحقة بكل الجهات التي تفاعلت واستجابت لطلبات المؤسسه ( الدفاع والنفط والبلديه والكهرباء والاشغال والمواصلات والماليه) وغيرها من الاجهزة والمؤسسات الحكومية التي كان لها دور فاعل وأساسي في هذا الانجاز ومن جهة أخرى أشاد الحويلة بدور وجهود رئيس مجلس الأمة الأخ مرزوق الغانم، والأخوه رئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية وجميع أعضاء مجلس الأمة على دعمهم اللامحدود للقضية الاسكانية وسعيهم الدائم والحثيث لحل القضية بواقعية، من خلال وضعها على رأس أولويات عمل السلطتين، وكذلك قيامهم بالجولات والزيارات الميدانية للمشاريع الحكومية والمرافق والإطلاع عن كثب على الجهود المبذولة فيها والوقوف على البيانات الصحيحة المتعلقة بها بالتنسيق مع الوزراء المعنيين والمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة من خلال المتابعه والدعم وتوفير الغطاء التشريعي وأكد الحويلة أن مجلس الأمة وبالتعاون مع الحكومة قام بجهود غير مسبوقة من أجل تحقيق تقدم حقيقي في القضية الإسكانية، وكانت بداية ذلك الاهتمام بإجراء استطلاع رأي المواطن لمعرفة أولوياته، وجاءت القضية الإسكانية كأولوية قصوى، وخصص المجلس جلسة لمناقشة القضية الإسكانية في 12 ديسمبر 2013 ونتج عنها توصيات بتحرير الأراضي، والتزام حكومي بتوزيع الوحدات الإسكانية ضمن جدول زمني محدد، وكما أن هناك التزام واضح من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها وتعهد الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويًا لحل الأزمة الإسكانية في البلاد، وكذلك القيام بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وإنشاء لجنة دائمة للأولويات والتي تنعقد بصورة مستمره وبحضور الأخوة الوزراء والتنسيق وتحديد الاولويات واستعجال عرضها على المجلس ثم اقراها.
وأعرب الحويلة عن أمله في أن تستمر علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق الإنجاز الذي يصبو إليه الجميع فهذا التعاون أمر إيجابي يضاف إلى طبيعة العلاقة بين السلطتين كما نصت المادة 50 من الدستور ( يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقًا لأحكام الدستور )، مؤكدًا أهمية ودقة المرحلة المقبلة وضرورة تلبية رغبة الشعب الكويتي بالانجاز والتنمية.