فى خطوة تستهدف إنشاء مسار جديد للنمو الاقتصادى العالمى بدأت صباح اليوم بمدينة شنغهاى الصينية فعاليات الاجتماع الوزارى لوزراء تجارة مجموعة الدول الـ20 والذى تشارك فيه مصر لأول مرة منذ تأسيس المجموعة فى عام 1999، يترأس وفد مصر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وقد افتتح الاجتماع الوزارى الذى يستمر لمدة يومين جاو هوتشنج وزير التجارة الصينى ورئيس المؤتمر.
 وقال قابيل، فى بيان امس  السبت، إن دعوة مصر للمشاركة فى هذا المحفل الدولى الهام يمثل فرصة كبيرة للمساهمة فى صياغة نظام اقتصادى عالمى جديد وسياسات تنموية شاملة ومستدامة خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد العالمى من متغيرات متلاحقة أدت إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة الـ20 والتى ستعقد بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء خلال شهر سبتمبر المقبل وتستضيفها جمهورية الصين الشعبية.
 وشارك وزير التجارة والصناعة فى عدد من جلسات العمل خلال اليوم الأول للاجتماع الوزارى شملت جلسة حول تعزيز النظام التجارى العالمى المتعدد الأطراف، حيث ركزت الجلسة على أهمية تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية فى دفع حركة التجارة الدولية واستعراض برنامج عمل ما بعد الاجتماع الوزارى الأخير للمنظمة والذى عقد بالعاصمة الكينية نيروبى خلال شهر ديسمبر الماضى وكذا مستقبل المفاوضات هذا فضلا عن مواجهة السياسات الحمائية وتحسين الشفافية وتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة.
 وخلال هذه الجلسة التى شارك فيها روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية أكد قابيل، أن الحكومة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بالنظام التجارى المتعدد الأطراف وباستمرار المفاوضات التجارية الدولية الهادفة إلى تحقيق مصلحة كافة الدول الأعضاء، مشيراً إلى ضرورة كسر حالة الجمود الحالية فى المفاوضات التجارية الجارية والمضى قدماً نحو خطوات ملموسة وقرارات جديدة والانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ.  وأشار إلى استعداد مصر للتفاوض بشأن ايجاد مقترحات تسهم فى إيجاد تسوية لموضوعات الدوحة العالقة والتوصل لنتائج مرضية لكافة الأطراف وفقاً للأولويات والإرادة الجماعية للدول أعضاء المنظمة. وأكد وزير التجارة والصناعة، على أهمية تحقيق البعد التنموى فى التجارة وكذلك المعاملة التفضيلية وإصلاح التشوهات التجارية فى أسواق المنتجات الزراعية فضلاً عن تحسين منظومة السلع الصناعية مشيراً إلى ضرورة التوصل لتسويات مرضية لمشكلات الأمن الغذائى كونها تمثل تحديات كبيرة تواجه الدول النامية.
 ولفت قابيل، إلى ضرورة الانتهاء من الموضوعات المعلقة ضمن أجندة الدوحة للتنمية قبل مناقشة موضوعات جديدة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بدأت عملية تقديم اتفاق تسهيل التجارة للبرلمان تمهيداً لإقراره والانضمام إلى الدول الموقعة عليه فى أقرب وقت ممكن. وخلال مشاركته فى الجلسة الثانية التى عقدت تحت عنوان «تعزيز نمو التجارة العالمية والتعاون والتنسيق المتعلق بالسياسات الاستثمارية العالمية» أكد المهندس طارق قابيل ترحيب مصر بأهداف ومبادئ مجموعة العشرين المتعلقة بصناعة السياسات الاستثمارية العالمية لاسيما الحفاظ على بيئة استثمارية ملائمة ومتوافقة محلياً وعالمياً وصياغة مبادرات جديدة لتسهيل الاستثمار الدولى.