كانت الحملة للانتخابات التشريعية البريطانية رتيبة للغاية لكن التشويق كبير والرهانات ايضا في هذا الاقتراع الذي سيضطر ديفيد كاميرون او منافسه ايد ميليباند مع تبين نتائجه الى نسج تحالفات للتمكن من حكم بريطانيا المهددة بالتصدع والخروج من الاتحاد الاوروبي.
ومع اقتراب موعد اقتراع السابع من مايو منحت استطلاعات الراي كلا من رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته وزعيم المعارضة العمالية ثلث نوايا التصويت.
وتتقاسم عشرة احزاب صغيرة الثلث المتبقي وتحلم بان تكون “صانعة الملوك».
وبين هذه الاحزاب حزب الديمقراطيين الاحرار الذين شاركوا في ادارة البلاد منذ 2010 مع المحافظين ويمكن ان يتجهوا يسارا. وهناك ايضا القوميون الاسكتلنديون الحاضرون بقوة في منطقتهم ذات الحكم الذاتي والتي يريدونها مستقلة.
وقال فيليب كاولي من جامعة نوتينغهام “انها الانتخابات الاشد غموضا على ما اذكر».
والامر الوحيد الاكيد بنسبة 97 بالمئة بحسب معهد لندن للاقتصاديات هو ان ايا من الحزبين الرئيسيين التقليديين لن يتمكن من الحكم منفردا لانه لن يحصل على الاغلبية المطلقة في مجلس العموم الذي يضم 650 مقعدا.
واذا جاءت النتيجة كما تتوقع استطلاعات الراي منذ ستة اشهر، فسيكون بامكان كل من كاميرون وميليباند ان يعلنا الفوز في الثامن من مايو.
وتستعد القيادات السياسية الى عمليات مساومة محمومة يمكن ان تستمر عدة ايام وربما اسابيع “لكن ليس لاشهر كما هو حال بلجيكا”، بحسب توني ترافرس من معهد لندن للاقتصادات.
واسوا السيناريوهات هو الاضطرار للعودة الى صناديق الاقتراع بسبب مازق مؤسساتي.
ويمكن ان تؤدي هذه المساومات التي فرضها تشرذم المشهد السياسي الذي ظل لفترة طويلة محكوما بنظام القطبين، الى معادلة “يكسب من يخسر».
فوز المحافظين
والفرضية الاكثر ترجيحا هي فوز المحافظين بعدد اكبر من المقاعد لكن مع حرمانهم من الفوز من قبل حزب العمال الذي يحل ثانيا.
ويقول بيتر كيلنر رئيس معهد يوغوف “ان الحسابات الانتخابية ليست في صالح المحافظين».
فبامكان حزب العمال ان يشكل حكومة اقلية مدعومة من تحالف مناهض للمحافظين يضم خصوصا الديمقراطيين الاحرار والقوميين الاسكتلنديين والخضر وقوميي ويلز.
في المقابل لا يمكن للمحافظين التعويل سوى على دعم بعض الديمقراطيين الاحرار واحزاب صغيرة في ايرلندا الشمالية.
ويؤكد ميليباتد انه لا ينوي التفاوض مع القوميين الاسكتلنديين. وتزيد من تعقيد المشهد طريقة الاقتراع التي تؤدي الى تشوهات كبيرة.
ويامل حزب يوكيب المناهض لاوروبا بالفوز باربعة مقاعد مع 14 بالمئة من نوايا التصويت، في حين يامل القوميون الاسكتلنديون مع 4 بالمئة قفط من نوايا التصويت في الحصول على خمسين مقعدا. وهيمنت على نقاشات الحملة الانتخابية ملفات الاقتصاد والضرائب والصحة والهجرة وبشكل ثانوي اوروبا في الوقت الذي يفتح فيه فوز المحافظين الباب امام استفتاء مجهول النتائج بشان انتماء بريطانيا للاتحاد الاوروبي وعد كاميرون بتنظيمه بحلول 2017.
ومع تمسك المحافظين والعماليين بتقليص العجز فانهما يختلفان في الجدول الزمني ووسائل تحقيق الغايات.
النهوض الاقتصادي
وفي مسعى لاستمالة الناخبين وعد كاميرون بتجميد الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة والمساهمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات. لكنه يجد صعوبة في جني ارباح النهوض الاقتصادي حيث ان خصومه يركزون خصوصا على اتساع الفارق الاجتماعي وتراجع القدرة الشرائية وتزايد الوظائف الهشة.
وابدت بعض وسائل الاعلام المنزعجة من عجز الاحزاب على حسم السباق، اسفها ازاء “حملة على الطريقة الكورية الشمالية».
وقالت كايت جينكينز من معهد لندن للاقتصادات “ان الشعور السائد هو الملل” الناجم عن تعاقب جلسات التقاط الصور “المخادعة” والزيارات الخاطفة وانهمار العبارات الصغيرة.
وغير كاميرون المتهم بالافتقار الى الروح القتالية، فجاة اسلوبه قبل عشرة ايام من الاقتراع في حين تجاوز ميليباند نسبيا صورة الشخصية غير المؤهلة لرئاسة الوزراء.
ويقول ستيفن فيلدينغ استاذ التاريخ السياسي في جامعة نونينغهام ان الزعماء يجب ان تكون لهم حوافز “انهم اربعة يتصارعون من اجل البقاء” السياسي.
وسيتخلى زعيم الديمقراطيين الاحرار نيك كليغ وزعيم لوكيب نايجل فراج عن القيادة في حال هزما في دائرتيهما.
كما ان ميليباند وكاميرون مهددان في حال الهزيمة بل حتى الفوز الصعب.
والوحيدة التي ضمنت النجاح في كل الاحوال هي نيكولا ستورجون زعيمة القوميين الاسكتلنديين التي لم تترشح لهذه الانتخابات.