أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي أن إيجاد مؤشرات قياس الأداء في مؤسسات الدولة المختلفة هي من أكبر التحديات التي تواجه في مجال التنمية وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المتعلقة بهذا المجال والتي تعتمد بشكل كبير على قياس مؤشرات الأداء في مؤسسات الدولة المختلفة . وقال الصرعاوي في كلمة على هامش الاجتماع الذي عقد في ديوان المحاسبة لتوقيع عقد تنفيذ مشروع مبادرة الأمم المتحدة UNDP لدعم الديوان وتطوير قدراته وموارده البشرية بالتعاون مع المكتب الاستشاري برايت ووتر هاوس والأمانة العامة للتخطيط أن الديوان يسعى لنقلة نوعية في المجال الرقابي وفق افضل الممارسات الدولية المهنية والتي تستند بالدرجة الأولى لمؤشرات قياس الأداء، مؤكداً بهذا الصدد بأن المشروع يمثل انجاز يسجل لجميع الأطراف المستفيدة منه، لاسيما وأن المشروع يغطي عدد من قطاعات الدولة الحيوية لتطوير الإمكانيات البشرية وتزويدها بالمعارف والتقنيات لتأهيلها لمجالات العمل مستقبلا.
وأشاد وكيل ديوان المحاسبة بالإنابة والوكيل المساعد لقطاع الرقابة على القطاع النفطي والشركات عبدالعزيز الهولي بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في هذا المشروع الطموح الذي يعد محط أنظار جميع دول المنطقة التي تسعى لتنفيذه في مؤسساتها الحكومية لما يقدمه من تطور وارتقاء في المجال الرقابي وتنمية الموارد البشرية، كما أنه سينعكس إيجابا على الجوانب التخطيطية الخاصة بالأمانة العامة للتخطيط.
وأضاف الهولي أن الديوان يمثل قاعدة بيانات أولية مصدرها التقارير الرقابية الصادرة عن الديوان لتقوم الشركة الاستشارية برايت ووتر هاوس بدورها على أكمل، مشيراً إلى أن الديوان على استعداد تام لتزويد أطراف العقد بالمعلومات التي تسهل عمل المشروع.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي أن الأمانة العامة تقدم كافة الدعم اللوجستي لإنجاح هذا المشروع بالتعاون مع ديوان المحاسبة لاسيما وأنه يغطي عدد من القطاعات الحيوية بالدولة التي تخضع بدورها لرقابة الديوان الذي يمتلك قاعدة بيانات كاملة عن قطاعات الدولة ، مشيراً إلى أن هذا المشروع له بعد تنموي رائع ويحمل توسعا مستقبليا في القطاعات التي يغطيها.
وقالت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينب تويمي أن المشروع هو ضمن برنامج التعاون المشترك ما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وديوان المحاسبة في دولة الكويت بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات ديوان المحاسبة للقيام بمهامه الرقابية المنوط بها و تحسين مستوى الأداء في تلك المهام، كما يسعى المشروع إلى تقديم الدعم للديوان وتطوير أطر العمل الرقابية والأنظمة الإدارية المساندة للنهوض بمستوى التدقيق في جميع قطاعات الدولة حيث يقوم المشروع بتطوير مجموعة من المؤشرات الأساسية لكل قطاع بالإضافة الى اطر العمل الإدارية العامة .