واصل مؤتمر (دعم وتنمية الاقتصاد المصري... مصر المستقبل) أعماله امس بمشاركة عربية واجنبية ومنظمات اقليمية ودولية ومستثمرين ورجال أعمال ووسط توقعات ايجابية تعززت بمساهمات خليجية. ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء ابراهيم محلب ووزير التخطيط اشرف العربي ووزير المالية هاني قدري ومحافظ البنك المركزي هشام رامز (خطة مصر للاصلاح الاقتصادي) على المشاركين.
أكد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب أن حكومته تعمل على خلق مناخ استثماري متميز يتيح الدخول والخروج من السوق المصري بحرية وامان. واستعرض محلب في كلمة أمام المشاركين في اليوم الثاني لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري رؤية حكومته لفتح آفاق استثمارية خلال السنوات القادمة «بما يوفر مناخا اقتصاديا واستثماريا يلائم طموحات الشعب المصري ويلبي احتياجات المستثمرين».
واشار الى تبني سياسات واجراءات اقتصادية «لمعالجة التشوهات المزمنة والهيكيلة التي طالما عانى منها الاقصاد المصري» مؤكدا أن الاقتصادي المصري يتمتع بامكانات وطاقات كامنة وأسس قوية. واعتبر محلب «أن موقع مصر المتميز يؤهلها لأن تصبح مركزا عالميا في تقديم خدمات النقل اللوجستي» مشيرا الى أن حكومته تحركت خلال الشهور الماضية على مستويات عدة للعمل على تحقيق الاستقرار السياسي.
وقال ان مصر تتجه نحو اعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص لكي يؤدي الدور الاساسي والرئيس في دفع عجلة الانتاج وفقا للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع وتوفير البيئة الملائمة لنمو اقتصادي يعتمد على الابتكار والمعرفة. واكد حرص حكومته على اجراء اصلاحات تشريعية وادارية تهدف الى تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل من ناحية والعدالة الاجتماعية من ناحية أخرى فضلا عن تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة.
واشار الى اتجاه مصر لتنفيذ مشروعات عملاقة بدءا بمشروع (قناة السويس الجديدة) الذي يستهدف تيسير التجارة العالمية وتنميتها ومضاعفة الايرادات وبالتالى زيادة الدخل القومي وتوفير الآلاف من فرص العمل.
من جانبه أكد وزير المالية السعودي ابراهيم عبد العزيز العساف في كلمة مماثلة أن استقرار مصر وتعافي نموها الاقتصادي يمثل «أهمية كبرى للمنطقة بآسرها والعالم أجمع». ولفت العساف الى التزام السلطات المصرية بتثبت الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية وتعافي قطاع السياحة بعد المرحلة الانتقالية يدفع الى تحقيق نمو شامل ومستدام.
وأكد أن اجراءات الاصلاح الاقتصادي تجعل السعودية تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر مثنيا على جهود الحكومة المصرية لتنفيذ الكثير من الاصلاحات والاجراءات الاقتصادية رغم صعوبة التحديات التي تواجهها». وقال» ان هناك اتفاقيات سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة مع مصر في مجال الطاقة داعيا المجتمع الدولي الى دعم النمو الاقتصادي في مصر.
من جهته اشار وزير الدولة الاماراتي سلطان الجابر الى الاتفاق مع الحكومة المصرية على تنفيذ مجموعة من مشاريع البنية التحتية في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والاسكان والامن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات. وأوضح الجابر في كلمة مماثلة أنه تم اختيار هذه القطاعات تحديدا لتحقيق نتائج مضمونة فعلية وحقيقية وملموسة يستفيد منها المواطن المصري البسيط باسرع وقت ممكن.
وقال «ان مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد مستدام» موضحا ان الحكومة المصرية قامت بتطبيق اصلاحات هيكلية واقتصادية من خلال ورشة عمل حقيقية تحت قيادة ورعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وشدد على ان العلاقات الوثيقة بين دولة الامارات العربية المتحدة ومصر «مستمرة بالنمو والتطور يوما بعد آخر».
من جهته اكد وزير المالية المصري الدكتور هاني قدري ان لدى الحكومة المصرية كافة السياسات والبرامج والمشروعات الجادة لتحسين الاقتصاد المصري والتقدم الى الأمام موضحا أن الحكومة عملت من أجل القضاء على «البيروقراطية» التي كان يعاني منها المستثمر.
واشار قدري في كلمة مماثلة الى التوسع في فرص الأعمال وتقديم مشروعات كبيرة متعددة في البنية التحتية والزراعة والنقل ومعالجة المياه وتطوير الموانىء لافتا الى تطبيق بعض الاصلاحات المالية.
واوضح في هذا الاطار الى ان الحكومة المصرية خفضت الدعم المالي الذي كان يهدر اثنين بالمئة من اجمالي الدخل القومي الى جانب وضع قوانين وسياسات ضريبية تدعم البرنامج السياسي والاقتصادي للبلاد.
من جانبه اعتبر محافظ البنك المركزي هشام رامز أن نجاح المرحلة المقبلة «لن ينعكس بطريقة ايجابية على مصر وحدها وانما سيشمل المنطقة باكملها» لافتا الى تمكن البنك المركزي من الوفاء بكافة الالتزامات بالنقد الأجنبي لمصر دون أي تأخير.
واشار رامز في كلمة مماثلة الى أن التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 وأدت الى آثار سلبية على مصر تضمنت انخفاض في المعدلات الاقتصادية للبلاد فضلا عن تأثر القطاع السياحي ونقص رأس المال.
وقال « بالرغم من التحديات الكبيرة فان البنك المركزي كان على مستوى الحدث وتعامل بطريقة جدية مع مخاوف السوق كما نجح أيضا في الوفاء بمسألة استيراد السلع الأساسية».
وأوضح أنه حتى ديسمبر 2014 زادت اجمالي الاصول بنسبة 53 بالمئة واجمالي الودائع بنسبة 65 بالمئة وكذلك القروض بنسبة 37 بالمئة وذلك مقارنة مع عام 2011 متوقعا المزيد من النمو في المرحلة المقبلة.(
قال وزير البترول المصري شريف اسماعيل وشركة إيني الايطالية خلال المؤتمر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ إن الشركة النفطية العملاقة وقعت رؤوس اتفاقات مع مصر بقيمة خمسة مليارات دولار لعدة مشروعات على مدى أربع إلى خمس سنوات. وقال وزير البترول شريف اسماعيل إنه يتوقع أن تسفر الاستثمارات في عدة اكتشافات عن انتاج 900 مليون قدم مكعبة من الغاز. وأضاف أن الاستثمارات تتركز في مناطق امتياز في البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل وسيناء وقال إنه سيتم وضع اللمسات النهائية على الاتفاق في غضون ستة أسابيع.
قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور ، إن الحكومة المصرية ستقوم بتوقيع اتفاقية خلال المؤتمر الاقتصادى مع شركة «شنغهاى إلكتريك» الصينية، التى تعد من ضمن الاتفاقيات التى سيتم توقيعاها فى قطاع الطاقة لتوليد الطاقة من المصادر التقليدية من الفحم وخلافه. وأوضح «عبد النور»، أن المؤتمر هدفه استعادة ثقة المستثمرين والتنسيق والتنظيم الجيد وعرض الخطط الاقتصادية والسياسية والمصرية مع إثبات جدية الحكومة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى والسياسى.
من ناحيته قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن الوزارة ستوقع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركتي أكوا باور السعودية ومصدر الإماراتية للطاقة المتجددة باجمالي استثمارات 4.5 مليار دولار. وفي تصريح لرويترز على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي قال شاكر «سنوقع مذكرة تفاهم مع شركتي أكوا ومصدر بقيمة 2.5 مليار دولار لانتاج 2200 ميجاوات من الكهرباء.» وأضاف «سنوقع أيضا مذكرتي تفاهم مع أكوا السعودية لانتاج 500 ميجاوات من طاقة الرياح و1500 ميجاوات طاقة شمسية بأكثر من ملياري دولار.»
من جهته قال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي إن مصر تخطط لبناء عاصمة إدارية جديدة شرقي القاهرة في غضون خمس إلى سبع سنوات بتكلفة 45 مليار دولار. ومعلنا المشروع اثناء مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد المصري في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر قال مدبولي إن الهدف يتضمن بناء 1.1 مليون وحدة سكنية.
واضاف قائلا «نحن نتكلم عن عاصمة عالمية.» وقال مدبولي إن العاصمة الجديدة التي من المخطط أن تكون في حجم سنغافورة ستضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية ووحدات سكنية في المنطقة الواقعة بين القاهرة ومدينة السويس والعين السخنة.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من المشروعات الكبرى تهدف لاجتذاب الاستثمار الأجنبي وتوفير وظائف في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 90 مليون نسمة. وقال مدبولي إن عدد سكان القاهرة الكبرى -الذي يقدر حاليا بحوالي 20 مليون نسمة- من المتوقع ان يتضاعف في غضون 40 عاما. وسيشمل المشروع مطارا و90 كيلومترا مربعا من حقول الطاقة الشمسية. ولم يذكر مدبولي كيف سيؤثر المشروع على القاهرة إحدى أقدم مدن العالم وأشدها إزدحاما. قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز امس السبت إن السوق السوداء للعملة في مصر اختفت بفضل الإجراءات التي أخذها البنك. وفي كلمة أمام مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي قال رامز إن البنك المركزي وضع سعر صرف أكثر مرونة وسياسة أكثر مرونة وفرض بعض القواعد التقنية التى قضت بالفعل على السوق الموازية بالكامل.» وأضاف قائلا «لا توجد سوق سوداء بعد الان. المعاملات فى السوق السوداء انتهت.» وشملت اجراءات البنك المركزي للقضاء على السوق السوداء في العملة السماح بهبوط سعر الصرف الرسمي للجنيه وفرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك.
وأدت خطوات البنك المركزي إلى تقلص الفارق بشدة بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره في البنوك. وقال رامز في كلمته إن البنك المركزي شهد زيادة كبيرة فى الموارد لأن السيولة ذهبت الى القنوات الرسمية عوضا عن السوق السوداء.
أكد الخبير والمحلل الاقتصادى محمد رضا، ، أن حزم الدعم الخليجى الجديدة التى تصل قيمتها إلى 5ر12 مليار دولار ستنعكس بشكل إيجابى وسريع على الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، من خلال زيادة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ليصل إلى 19 مليار دولار، كما سيؤدى ذلك إلى قيام وكالات التصنيف الائتمانى العالمية برفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة. وأضاف «رضا»، فى تصريحات صحفية، أنه رغم أهمية هذا الدعم إلا أن الرسالة الرئيسية للمؤتمر تمثلت فى ضرورة ترك المجال أمام القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد المصرى والمساهمة فى خلق الاستثمارات التى يحتاجها الاقتصاد المصرى. وأكد المحلل الاقتصادى أن نجاح المؤتمر الحقيقى يتمثل فى قدر المشروعات التى سينفذها القطاع الخاص من المشروعات التى تروجها الحكومة بالمؤتمر وليس المشروعات التى تنفذها الحكومات لأن مصر لا تحتاج لمعونات بل تحتاج لاستثمارات توظف عمالة وتحرك الاقتصاد وتدر أرباحا على كل الأطراف «المستثمر والعامل والدولة».
قالت المديرة التنفيذية لمجموعة البنك الدولي، سيري مولياني، إن مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل»، يعد رسالة هامة، ويوضح أن الدولة قادرة على النهوض الاقتصادي في الفترة المقبلة. وأضافت مولياني، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، أن هذا المؤتمر يأتي بعد 4 سنوات من التحول السياسي بالرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، فإن هناك علامات لمصر بأنها تسير في الاتجاه السليم، مؤكدة أن لديهم تطلعات للاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التي قد توفر فرص عمل كثيرة للشباب المصري. وأوضحت أن البنك الدولي سيقدم لمصر 400 مليون دولار لمساعدة الفقراء والقضاء على الفقر تماما خلال الأربع سنوات المقبلة، مشيرة إلى أن مصر تجري عمليات تحول مالي وتوازن مالي، وأن عمليات التوازن التي تسعى إليها مصر لا تنسيها الفقراء ودعمهم.
وقالت إن الحكومة المصرية تدرك جيدا كيفية حماية حقوق الفقراء، فالنظام الاقتصادي الذي تصممه مصر يستهدف التوصل لأكثر من نصف مليون أسرة فقيرة، ومن الممكن أن تكون مليون أسرة. وأشارت إلى أن مصر أمامها خريطة اقتصادية واسعة على رأسها البنية التحتية وتوفير عملية النقل الآمن، لإدخال المرأة في مجال العمل للنهوض بمعدلات التنمية.
وأكد صندوق النقد الدولي على قدرة السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية على تحقيق معدلات متزايدة للنمو الاقتصادي الشامل لتصل إلى نحو 5 بالمئة على المدى المتوسط، في التقرير الذي أصدره الشهر الماضي والذي يعد التقييم النهائي للاقتصاد المصري بعد مشاورات المادة الرابعة التي أجراها الصندوق في مصر نهاية العام الماضي.