وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس على 3 قوانين واحالهم الى الحكومة، حيث وافق على إنشاء شركة ثانية للمواشي، ووافق على قانون استبدال رصيد إجازات العسكريين ببدل نقدي عند التقاعد ووافق على قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتسوية آثار إلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات بمداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة لتسوية آثار إلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات بمداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
ونصت المادة الأولى من قانون التأمينات في التقرير الجديد للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي «كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب وذلك عن المدد الآتية مدد الإجازات المرضية بدون مرتب والمدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي دون أن يتقاضى مرتبه عنها».
ونصت المادة الثانية على أنه «لا تترتب على إعادة تسوية المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بالمادة الأولى من هذا القانون صرف فروق مالية عن الماضي».
في المقابل نصت المادة الثالثة على أن «يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل بما صرفته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مبالغ دون وجه حق للمؤمن عليه الذي صدر حكم نهائي بإلغاء قرار إنهاء خدمته عن الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم».
كما نصت المادة ذاتها على أن «يؤدي صاحب العمل المبالغ المشار إليها كاملة للمؤسسة دفعة واحدة دون الإخلال بحقه في الرجوع على المؤمن عليه بما سدده منها في ما عدا المعاشات التقاعدية خصما من مستحقاته أثناء الخدمة أو عند انتهائها وبما لا يجاوز القدر الجائز لذلك قانونا».
وجاء في المادة الثالثة كذلك أنه «إذا حكم للمؤمن عليه بتعويض عما فاته من مرتبات ومزايا مالية بسبب قرار إنهاء الخدمة المحكوم بإلغائه فيخصم منه بالكامل ما سدده صاحب العمل من مبالغ للمؤسسة بما في ذلك المعاشات التقاعدية».
إلى ذلك نصت المادة الرابعة على أن «تسري أحكام هذا القانون على الحالات السابقة على تاريخ العمل به».
وكان مجلس الأمة وافق على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام التأمينات الاجتماعية في مداولته الاولى بجلسته المعقودة في 22 أبريل الماضي.
والمجلس يوافق على طلب رئيس لجنة المرافق العامة باعادة قانون الرفق بالحيوان اليها لورود اقتراحين يتعلقان بالقانون، ووافق مجلس الأمة على عدد من الرسائل الواردة إليه وعلى جدول أعماله ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة. ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن القرارات الإدارية المتعلقة بالوظائف الإشرافية ببعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. كما وافق المجلس على الرسالة الثانية الواردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن إحالة تقرير ديوان المحاسبة حول الملاحظات المتعلقة بأوجه العمل بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ووافق المجلس على رسالة واردة من النائب فيصل الدويسان يطلب فيها الموافقة على سحب التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية من جدول الأعمال وذلك لمخالفته للمادة 100 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واعتبار اقتراحه في شأن إنشاء الهيئة العامة للمرئي والمسموع هو الأصل وما عداه تعديلا له. كما وافق المجلس على الرسالة الرابعة التي يطلب فيها رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ودارت الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة بعد اكتمال النصاب بعد ان كان قد أجلها لمدة نصف ساعة، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء، واعتذر عن حضور جلسة اليوم كل من:
وزير الخارجية - وزير الداخلية - وزير الدفاع - وزير الاعلام - وزير التربية والنواب خلف دميثير - نبيل الفضل - عودة الرويعي - منصور الظفيري - طلال الجلال - محمد البراك - سلطان الشمري.
وقال سعدون حماد: تفاجأت باستبعاد القانون الذي تقدمت فيه انا والاخ صالح عاشور ورفع من جدول الاعمال حيث لم يدرج سوي الطلب باحالة تقرير انشاء شركة لاستقدام الخدم وتشغيلهم الى اللجنة المالية.
وقال الغانم: الاخ سعدون لك مني راح اراجع المضبطة.
وقال الطريجي: احدي الصحف تقول خطأ الطريجي يعيد تقرير لجنة التحقيق في الايداعات اليها وانا اسالك الاخ الرئيس هل هذا الكلام صحيح هل انت اعدت التقرير.
وقال الغانم: لم اعد التقرير الى اللجنة ولم يكن فيه اي خطأ.
وقال الطريجي: اتمني من الجريدة ان تنفي هذا الخطأ.
والمجلس يصدق على المضابط وينتقل الى بند الاوراق والرسائل الواردة
وقال فيصل الدويسان: شكرا الاخ الرئيس ومن الجيد ان نراك مسرورا مغبوطا وهذا يسهل مهمتنا.. هل يعقل ان لا يصدر اي تقرير بشأن المقترحات التي تقدمت بها في شأن الاعلام منذ مجلس 2009 الى اليوم؟
التمس من المجلس ان يسحب تقرير اللجنة التعليمية في شان تعديل قانون المرئي والمسموع ويعاد للجنة لكي يتضمن مقترحاتي.. أيضا نحن مقبلون على الملف اليمني وهو اكثر تعقيدا لذلك اتمني التريث في الاتفاقية الامنية.
وقال عبد الحميد دشتي: الاتفاقية الامنية لابد ان تعطي حقها في النقاش وتحتاج ان يشارك فيها جميع ابناء الشعب الكويتي ونحتاج لها حلقات نقاشية وان يشارك فيها الفقهاء الدستوريون فالمادة 4 من الاتفاقية تعارض المادة 30 و31 من الدستور وهكذا معارضات كثيرة من نصوص الاتفاقية لمواد الدستور ناهيك عن الركاكة في صياغة الاتفاقية الامنية وجميع بنودها مشوبه.
ونحن ممثلو الامة ويجب على الامة ان تشارك في المناقشة حول الاتفاقية الامنية والا ستكون جريمة كبري وعار على هذا المجلس ان يقر هذه الاتفاقية دون دراستها.. وعلي الاخ رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية ان يطول باله علينا فالاتفاقية الامنية لا تسلق.
وقال وزير النفط: الاتفاقية الامنية تم مناقشتها والطلب الذي بين ايديكم هو احالتها من اللجنة التشريعية الى اللجنة الخارجية ولسنا بصدد سلب سيادة.
وقال الغانم: الاخ الوزير الطلب استعجال فقط وليس احالة.
وقال عبد الحميد دشتي: نطالب بعقد حلقات نقاشية حول الاتفاقية الامنية في الداخل والخارج لاسيما في فيينا.
وقال وزير النفط: هذه الاتفاقية تم مناقشتها وبالتالي المجلس حر ولا يمكن ان نحيل امرا مخالفا للدستور وهذه الاتفاقية تخدم ولا تهدم.
وقال يوسف الزلزلة: لدينا مشاكل مع المناصب القيادية والاشرافية لا يوجد لدينا اسلوب امثل لاختيار الكفاءة واقول لرئيس الوزراء بعض القيادات مجانين ولديهم ملفات في مستشفي الطب النفسي.. وبعضهم لديهم انتماءات سياسية وتابعون لتيارات معينة.. وهناك قياديون يعرقلون كل ما من شانه تطوير البلد، فلماذا لا توجد اليه واضحه لاختيار القيادات؟.. لماذا مجلس الوزراء يعتمد فقط على اختيار الوزير بالرغم ان بعض الاشخاص القياديين الذين يتم اختيارهم يسب الوزير.. لذلك لابد من وضع اليه لاختيار القياديين واتمني من أعضاء في لجنة تنمية الموارد البشرية ان يستعينوا بخبرات الدول الاخري في اختيار القياديين.
وقال جمال العمر: تقدمنا ثاني يوم لقسمنا في هذا المجلس بالاقتراح بقانون بشان اختيار القياديين والحكومة تماطل وحتي الان لم يرفع التقرير الى مجلس الامة والكل يصيح الرجل المناسب في المكان المناسب، وكل وزير يعين مفاتيحه الانتخابية.. والكلام موجه الى رئيس الوزراء.. لابد من وقف تعيين القيادات.. اداتنا الدستورية وفق الدستور، الاستجواب ومن خلاله نسقط الوزير وستظل التعيينات قضية مهمة، ونحن نريد اليه في تعيين القيادات.. بعض الوزراء ياتون بربع الديوانيه وعندما نسالهم يقولون نحن مقتنعين.. اذا احنا مو مقتنعين بالوزير اصلا.
واضاف جمال العمر: وعن الاتفاقية الامنية فللاسف حكومة دولة الكويت تطبق هذه الاتفاقية على عيال الكويت وتجرهم لامن الدولة ولكن ماذا فعلت وزارة الخارجية مع من يشتم الكويت ويسبها في الخارج من الدول الاخري.
وقال خليل عبد الله: ما قمنا به في لجنة تنمية الموارد البشرية بشأن قانون تعيين القيادات هو شي محكم ومضبوط وما يخر الميه ودعينا ثلاثة وزراء ولكنهم اعتذروا عن عدم الحضور
وقال جمال العمر: الاخ خليل انصحك، الحكومة ما تبي هذا القانون والوزراء اللي قاعدين يجونك ما يبون هذا القانون لذلك عليك ان ترفع التقرير الى المجلس مباشرة ولا تنتظر الحكومة.
وقال وزير النفط: الحكومة بادرت وصدرت مرسوما بشان تعيين الوظائف القيادية وارسلته الى لجنة تنمية الموارد البشرية وتم استعراضه ونكن كل الاحترام لما يتم التوصل اليه في اللجنة.. ولكن وردت بعض العبارات بشان القياديين ان بعضهم مجنون لذلك نرجو شطب هذه العبارات.
وقال عبد الله الطريجي: لم نصدق حجم الفساد في مؤسسة المواني الذي اورده لنا مدير المؤسسة الشيخ يوسف العبد الله في اجتماع لجنة حماية الاموال العامة امس (ويعرض كتابا من وكيل وزارة الكهرباء الى مدير مؤسسة المواني يفيده بانه تم توصيل التيار الكهربائي الى المستودعات الخاصة بشركة كي جي ال ويؤكد انها ارض مسروقة ).. وطالب الطريجي رئيس الوزراء بالتدخل.
وقال وزير المواصلات: بالنسبة لما تفضل فيه النائب عبد الله الطريجي بان مدير مؤسسة المواني واجه الفساد وان الوزير من سنتين لم يفعل شيئا، فانا اوكد انني اتخذت قرارا باحالة كل الموضوعات المتعلقة بالفساد الى النيابة العامة ومثل ما النائب عبد الله الطريجي حريص على المال العام فنحن ايضا زملاؤه حريصون على المال العام.
وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة جماية الاموال العامة البرلمانية يطلب فيها احالة تقرير ديوان المحاسبة عن القرارات الادارية المتعلقة بالوظائف الاشرافية ببعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
كما وافق المجلس على الرسالة الثانية الواردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية إحالة تقرير ديوان المحاسبة حول الملاحظات المتعلقة بأوجه العمل بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية للاختصاص.
وقال مقرر اللجنة التعليمية محمد الحويلة: طلب النائب فيصل الدويسان جانبه الصواب فهذا قانون مستقل بذاته وانما اقتراحاته تنص على تعديلات.. احدى المواد التي تقدم بها الزميل الدويسان تلغي القانون المدرج نهائيا فهو تقدم بانشاء هيئة للمرئي والمسموع.
وقال الغانم: الاسبق الاقدم هو الاصل فنتمني ان يراجع الامر بشان اقتراحات الاخ فيصل الدويسان وفقا للمادة 100 من اللائحة مادامت الاقتراحات مرتبطة بالموضوع فلابد ان توضع الاقترحات في التقرير انا اتحدث معكم من الناحية اللائحية.
ووافق المجلس على رسالة وارده من النائب فيصل الدويسان يطلب فيها الموافقة على سحب التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية من جدول الأعمال وذلك لمخالفته للمادة 100 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واعتبار اقتراحه في شأن إنشاء الهيئة العامة للمرئي والمسموع هو الأصل وما عداه تعديلا له.
ووافق المجلس على الرسالة الرابعة التي يطلب فيها رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
واجل المجلس بند الاسئلة الى بداية جلسة الغد.
ووافق على بند الاحالات.
وانتقل المجلس الى المداولة الثانية لقانون التأمينات الاجتماعية.
والمجلس يوافق على التعديل في الديباجة ليصبح التعديل على قانون التأمينات الاجتماعية وتسوية قرار الغاء الخدمات في بعض الحالات.
والمجلس يقر المداولة الثانية لقانون تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وتسوية آثار الغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات باجماع الحضور 41ويحيله الى الحكومة.
وانتقل المجلس الى مناقشة الاقتراح بقانون بشان انشاء شركة المواشي الثانية.
وقال وزير النفط: لاشك ان اي شركة مرتبط بجدواها الاقتصادية لذلك ارجوا تأجيل هذا الموضوع حتي ننجز دراسة حول الجدوي الاقتصادي.
وقال يوسف الزلزلة: اذا كان بالفعل هذا توجه الحكومة نحن مع هذا التوجه لكن ارجوا ان يكون هناك نوع من الجدية وتحديد الوقت .
وقال عدنان عبد الصمد: هذا الاقتراح من زمان وهناك راي مسبق والحكومة قالت في اللجنة المختصة انه لا يوجد جدوي من تأسيس الشركة وتأجيل هذا الموضوع شراء للوقت وعلينا ان نحسم الموضوع.. ليس فيه تنافس بالنسبة للشركات وهناك بعض الافراد في القطاع الخاص حاولوا منافسة شركة المواشي الحالية وللاسف احرقوهم و احد هؤلاء الاشخاص توفي الى رحمه الله.. ما نعانيه الان من شركة المواشي كما كان يحصل سابقا في شركات الاتصالات.
وقال فيصل الشايع: بصفتي رئيس اللجنة المالية اطالب بسحب التقرير حتي تقدم الحكومة الجدوي الاقتصادية والشركة الحالية تخسر والناس لا يقبلون على المساهمة فيها.
وقال عدنان عبد الصمد: الاخ رئيس اللجنة ايضا له راي مسبق ولا يملك سحب التقرير فالامر يعود الى المجلس الاخ فيصل الشايع يقول الناس ما يساهمون؟.. كيف ما يساهمون والحكومة تدفع عنهم ويفترض ان من يقر الجدوي الاقتصادية ودراستها ينبغي ان تكون جهة محايدة وليس الحكومة.. القضية قضية امن غذائي.. راس مال الشركة التي نطالب فيها لا يقارن بالمبالغ المدفوعة للدعم ومن يدفع نحو عدم اقرار هذه الشركة هم نفس اصحاب مصالح في الشركة الحالية القائمة.
وقال وزير النفط: نشارك السيد عدنان حرصة على خفض الاسعار وتنمية الامن الغذائي واذا يريد جهة محايدة فليس لدينا مانع ونريد التوصل الى التعاون المنشود الذي تعودنا عليه في هذا المجلس.
وقال حمدان العازمي: مؤيد لسحب تقرير شركة المواشي واستغرب من الحكومة انها تتحدث عن دراسة الجدوي.. احنا ودنا ان تضع الحكومة اليه في جميع المشاريع التي تقدمها.. الاسعار جنونية ولا توجد منافسة.
وعلق رئيس الجلسة مبارك الخرينج: حمدان كلامك هذا انك معارض لسحب التقرير ومع المقترح.. استريح اخ حمدان.
وقال الزلزلة معارض لسحب التقرير: للاسف الحكومة لديها قرار مسبق من شركة المواشي الثانية بان ليس لديها جدوي نحن نريد انقاذ الوضع في الكويت بشأن الاسعار.. التنافس دائما يولد حالة من الانفراج بالاسعار ونذكر بوجود شركة واحدة سابقا للاتصالات وكيف كانت الاسعار مرتفعة والخدمات متدنية.. كم مرة ارتفعت اسعار اللحوم ماذا كان دور الحكومة.
وقال عبد الحميد دشتي: اذا شغله للمواطن تعارضوننا فيها وتحطون فلوس الشعب بشركات محطات الزور وغيرها وما تتحدثون عن الجدوي منها.. اليوم تتحججون بان شركة المواشي ليس لها جدوي اقتصادية.. شركة المواشي القائمة هذه شركة جزارين والحكومة تتحدانا اذا اقررنا الشركة الثانية، وتقول سيكون لها موقف، وهذا والله عيب على هذا المجلس وهذه القاعة اذا لم نقر شركة الموشي الثانية.. الكويت فيها اعلي الاسعار للحوم،وكل ما نسوي شي للمواطن تعارضنا الحكومة وهذا هو البديل الاستراتيجي خير مثال.
حرام اللي قاعد يصير وعلي الحكومة الا تجادلنا في امور من هذا النوع.
وقال وزير النفط: سنفتح موضوع الامن الغذائي للجميع للمشاركة في تنميته ونحن على اعتاب مرحلة جديدة في هيئة الزراعة.
وكل ما نرجوه ان يؤجل مقترح انشاء شركة مواشي ثانية الى حين اعداد دراسة جدوي.
وقال عبد الله التميمي: نسمع كلام الحكومة يعجبنا ونشوف فعلها نتعجب.. بعض الاسر الكويتية لا تستطيع توفير اللحم لعيالها في شهر رمضان.. لماذا الحكومة تتحسس من اقرار شركة مواشي ثانية؟ لماذا الحكومة تخشي بعض التجار؟ اسعار الذبيحة في الاعياد ورمضان والشهر المحرم تصل الى الخيال، وللاسف الحكومة اخر همها المواطن البسيط.. الحكومة مستعدة فقط لتقديم بديل استراتيجي مفخخ وتضع المجلس في احراج مع الناس.
وقال سعدون حماد: نحن مع اقرار شركة المواشي الثانية وهذا مشروع وطني وستنخفض الاسعار باقرار هذه الشركة.. اسعار الاعلاف لدينا في الكويت اضعاف الاسعار في باقي دول الخليج.
وقال عدنان عبد الصمد: شركة المواشي الحالية لا تستثمر الاستثمار الصحيح واحد اعضاء مجلس الادارة السابقين كان يرفع اسعار الفواتير حتي تحصل الشركة على دعم من الدولة وهذا لم يكن في المجلس الحالي حتي اكون منصفا..
50 مليون قدمت لهيئة الزراعة كدعم واليوم الحكومة تحتج على تمويل شركة مواشي ثانية اي منطق هذا.. دعونا نؤسس شركة او اكثر وطالعوا كيف ستنخفض اسعار اللحوم وهذا يعد انجازا للمجلس والحكومة معا.
وقال عبد الله الطريجي: نقر ان الحكومة غير قادرة على مواجهة ارتفاع الاسعار لان اغلب المسؤولين في الدولة هم تجار.
ومن ضمن خطة التنمية التوسع في انشاء الشركات فلماذا الاعتراض على انشاء شركة المواشي الثانية؟ اسعار اللحوم مرتفعة بشكل باهظ واغلب تجار اللحوم وافدون والحكومة تتخبط.. تبيع شركة المنتجات الزراعية دون دراسة جدوي وهي شركة رابحة واليوم تتحدث عن جدوي اقتصادية لشركة المواشي الثانية.. ما المشكلة من وجود شركة مواشي ثانية وثالثة لتقر الشركات وتكون هناك منافسة شريفة.
وقال محمد طنا: اعطاء الحكومة مهلة شهرين لاعداد جدوي اقتصادية بشان شركة المواشي الثانية كلام ماخوذ خيره وغير مقبول التحدي الحكومي وما قاله الوزير على العمير بأن الحكومة سيكون لها موقف... هناك متنفذون لا يقبلون انشاء شركة مواشي ثانية نحشوا اغلبية اصحاب الحلال من ديرتهم وذهبوا الى السعودية كل هذا لاجل شركة المواشي القائمة التي لاتريد اللحم الطازج.. يبون اللحم الفطيس، واقول للحكومة وللاخ وزير النفط كلامك غير مقبول ونحن ما نقبل تحدي الحكومة نحن نواب الامة.
وقال وزير النفط: راي الحكومة مثبت في تقرير اللجنة ولا يمكن ان نضع انفسنا في موقف تحدي مع مجلس الامة.. وهذا مجرد اختلاف في وجهات النظر.. ونحن جئنا من رحم مجلس الامة
ومصلحة المواطن وتخفيض الاسعار لا احد يزايد على احد في هذا الامر.. نحن راينا ان يبني الموضوع وفق جدوي اقتصادية ويجب ان يطرح الموضوع والحكم للتصويت في المجلس ومن باب التعاون اذا نصوت على المداولة الاولي وتترك المداولة الثانية لحين ايجاد الجدوي الاقتصادية.
وقال خليل عبد الله: رئيس اللجنة الاقتصادية فيصل الشايع يجب ان يتحدث عن رايه الخاص وغير صحيح او لائحي ان يقول ان رايه يمثل راي اعضاء اللجنة ككل.. الاسعار تتزايد بشكل مريب وهذا دليل على فشل شركة المواشي الحالية والف باء اقتصاد ان الاحتكار يضر بالاسعار.. ما السر على الاصرار على وجود شركة مواشي واحدة ومن المستفيد من ذلك وكل هذا على حساب المواطن البسيط الفقير.. الحكومة تقول نريد تشجيع المنافسة واليوم تعارض انشاء شركة مواشي ثانية ولا يعقل ان تقدم الحكومة دراسة اقتصادية فسوف نشكك في هذه الدارسة لان الحكومة مشاركة في الشركة الاولي.. وحتي التأجيل المداولة الثانية مرفوض ولن نثق بدراسة الجدوي التي تتحدث عنها الحكومة وساقدم طلبا بتشكيل لجنة تحقيق بشان تأخر الحكومة في انشاء شركة مواشي ثانية ولقد اعددت دراسة وستصدمون من اسماء المتنفذين، وهم وراء هذا التأخير الغير مبرر.. فهي لمصالحهم.
وقال فيصل الكندري: اي دراسة جدوي ستاتي من الحكومة لن تؤيد انشاء شركة مواشي ثانية بحجة ان شركة المواشي الحالية تشارك فيها الحكومة بـ60 بالمئة وهي خاسرة.. اهل الكويت يذهبون الى الخفجي ويشترون الخراف ويذبحونها ويهربونها لان السعودية تريد المحافظة عي امنها الغذائي.. اذا يتعذرون بخسارة شركة المواشي الحالية فعليها ان تحلها يا حكومة نوعوا الشركات لا تفعلوا كما تفعلون في مصدر الدخل والاعتماد فقط على النفط اين قانون بي او تي اين التشريعات التي اقرها مجلس الامة.
وقال مبارك الحريص: كان يفترض من مجرد وجود المشروع على جدول الاعمال ان تكون هناك دراسة وللعلم الدراسة لا تستغرق ثلاثة اسابيع.. شركة المواشي الحالية لم تؤسسها الحكومة وانما احدي العائلات الكريمة وتملكت اراضي في استراليا وبمبادرة كريمة من المغفور له الشيخ جابر الاحمد عندما كان رئيسا للحكومة حولت الى شركة حكومية ومن يومها لم تنشيء اي شركات اخري.. يفترض الا تتحفظ الحكومة على انشاء شركة مواشي ثانية وسوف تخفف هذه الشركة عن هيئة الزراعة في دعم الامن الغذائي للمواطنين.. الاسعار في الخمس سنوات الاخيرة خيالية وعلي الحكومة ان تساعدنا في اقرار هذه الشركة في مداولتيها الاولي والثانية.. اكثر اسر الكويت على الراتب.
وقال جمال العمر: هناك خلل فكل الدعومات التي نضعها للعلف تروح إلى غير مخارجها والمزارع والجواخير تحولت الى شاليهات.. هل يعقل ان نعطي الحيازات وندعم العلف والاخوان يصدرون المنتجات؟.. شركة المطاحن الهدف منها دعم المواطنين هناك من يسرق هذه الدعومات بشكل غير مباشر الموجهة لخدمة المواطنين.
وقال محمد الجبري: من افضل المقترحات مقترح انشاء شركة للمواشي ثانية لان الشركة القائمة محتكرة وتاخذ دعما حكوميا وتاخذ على الراس 5 دنانير، ومع ذلك يقول انهم يخسرون،واحدي الشركات في القطاع الخاص تدخل رؤوس حيوانات وخراف اكثر من شركة المواشي ومع ذلك تربح..
امر صحي ان يكون هناك تنافس بين الشركات لذلك من الواجب علينا ان نصوت اليوم مداولتين اولي وثانية.. احد ممثلي الحكومة رفض الاجابة علينا في اللجنة المالية عندما سالناه شركة المواشي الحالية خاسرة او رابحة ولو يتم الموافقة على انشاء شركة ثانية وثالثة سترون ان شركة المواشي الحالية ستصبح رابحة.
وقال حمدان العازمي: العجيب ان الحكومة تأخذ بالهيئة العامة للاستثمار وهذا الراي منذ 2010 واليوم نحن بعد خمس سنوات.
هيئة الاستثمار بروحها الان لا تستطيع ادارة استثمارات الدولة بالشكل الصحيح وهذه استثماراتنا في لندن فكيف نأخذ براي هذه الهيئة.. الحكومة اصلا ما عارفة كيف تمشي بالمقلوب خاصة اذا في امر فيه مصلحة للمواطن.. فك الاحتكار سيخفض اسعار اللحوم.. دول الخليج باسعار الحلال ودعم الاعلاف اقل من الكويت.. الحكومة دائما مدافع شرس عن التاجر وصارت الاولويات اليوم من صالح التاجر وليس المواطن.
وقال خليل الصالح: الاسلام حرم الاحتكار ونحن مؤسسة تشريعية والحكومة ترفض انشاء شركة مواشي ثانية.. اسعار اللحوم في زيادة باهظة جيب المواطن يئن والحكومة لا تتحرك.. اذا نؤمن بدولة المؤسسات فعلينا ان نقف مع المواطن.
وقال عدنان عبد الصمد: لا يستطيع رئيس اللجنة المالية ان يسحب التقرير الا بعرض طلبه على المجلس.
وقال عادل الخرافي: عدم الاحتكار مطلب شعبي للكل، وامر اساسي فتح المجال امام الجميع ويكون السوق الحكم واتمني ان تكون هناك حرية للتجارة.. واعتقد ان نقاش مثل هذه الشركات قد يبخسها حقها.
ورئيس الجلسة مبارك الخرينج يرفعها لمدة ربع ساعة للصلاة.
واستأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد الجلسة مرحبا برئيسة برلمان جمهورية صربيا.. وبدورها رحبت الحكومة على لسان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير.
ويوافق المجلس على المقترح بشأن قانون انشاء شركة موشي ثانية من حيث المبدأ
وجري التصويت على المداولة الاولى.
ومجلس الامة يوافق على المداولة الاولي لقانون انشاء شركة مواشي ثانية حضور 46، موافقة 34، امتناع 11،عدم موافقة 1.
وقال الغانم: لدي طلب مقدم من النواب بالتصويت على المداولة الثانية اليوم.
وقال الوزير محمد العبد الله: الحكومة مازالت بصدد الانتظار لورود دراسة جدوي عن شركة المواشي الثانية ونرجو التريث في التصويت على المداولة الثانية وليس اقرار الشركات يعني بالضرورة خفض الاسعار ونتمني همة النواب في اقرار باقي القوانين الاخري.
وقال عبد الحميد دشتي: نقول للاخوه الوزراء على العمير ومحمد العبد الله وباقي الحكومة عظم الله اجركم ولنقر الشركة الثانية للمواشي اليوم واذا ما تم تعيين اعضاء مجلس ادارة لها مؤتمنون فسترون كيف الاسعار راح تنخفض.
ومجلس الامة يقر المداولة الثانية لقانون انشاء شركة المواشي الثانية ويحيله للحكومة: حضور 47، موافقة 35 و عدم موافقة 1،امتناع 11.
وقال عدنان عبد الصمد: مبروك للشعب الكويتي اقرار شركة المواشي الثانية وشكرا الاخ الرئيس لنادي الكويت لكن مو بذراعه.
وقال الغانم: ومبروك ليك يا سيد المجلس كله صوت معك في اقرار الشركة تقديرا لظروفك.
وقال خلف دميثير: هذا القانون مر رغم انف الحكومة وبعدين كل كلمة يقولون مبروك نادي الكويت اخذ الدوري.. يبا عندكم نادي الصليبخات لسه ما لعبتوه.
والغانم يرد: عدل كلامك ابو مشعل.
والمجلس يوافق على طلب رئيس لجنة المرافق العامة باعادة قانون الرفق بالحيوان اليها لورود اقتراحين يتعلقان بالقانون.
والمجلس ينتقل الى تقرير لجنة الداخلية والدفاع فيما يخص تعديل نظام قوة الشرطة.
وقال الزلزلة: هذا القانون مادة واحدة فقط وهناك اتفاق وهذا القانون يتعلق باستبدال اجازات العسكريين ببدل نقدي لذلك اتمني ان نذهب للتصويت عليه مباشرة.
وقال محمد طنا: نصوت عليه غدا خاصة ان وزير الداخلية غير موجود ترفع الجلسة الان وانت عندك غداء الحين الاخ الرئيس.
والمجلس يقر قانون تعديل نظام قوة الشرطة المتعلق باستبدال اجازات العسكريين ببدل نقدي في المدولة الاولي باجماع الحضور 42 عضوا.
والمجلس يقر قانون بتعديل نظام قوة الشرطة المتعلق باستبدال اجازات العسكريين ببدل نقدي في المدولة الثانية باجماع الحضور 44 عضوا ويحيله الى الحكومة.
وقال الغانم: ترفع الجلسة الى يوم الغد « اليوم « الساعة التاسعة صباحا.
كادر
حدث في الجلسة
- بعد رفع الجلسة مؤقتا للصلاة تحدثت سيدة من مقاعد الجمهور بالدور العلوي بالقاعة بانها ام وتعول 7 ابناء وتعاني من غلاء المعيشة فذهب اليها الحرس لاسكاتها.. فسمعها وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله وطلب منها النزول والمجيء اليه في استراحة الوزراء للاستماع الى شكواها.. واصطحبها الحرس لمقابلة العبد الله.
- تسبب النائب عدنان عبد الصمد في احراج الوزير محمد العبد الله، عندما طلب عبد الصمد ان يبين الوزير قيمة راسمال شركة المواشي الحالية وما قيمة مساهمة الحكومة بها، فقال العبدالله: ليست لدي معلومات حاليا، فعلق عبد الصمد: هل يعقل وزير دولة لمجدلس الوزراء وما تدري؟ وتابع عبد الصمد: الارقام موجودة بالتقرير الموزع على الجدول بشان شركة المواشي الثانية وكان مفروض تكون قراته الاخ الوزير.. ولم يرد العبد الله.
- في اثناء عرض قانون شركة المواشي للتصويت بالمداولة الثانية قال الغانم مخاطبا عبد الصمد: سيد انت دائما تعلمنا التأني قبل التصويت على المداولة الثانية.. ليش مستعجل؟ فرد عبد الصمد: صحيح لكن عنجما يكون هناك تعديلات.. واليوم ما فيه تعديلات.
- تواجد النائب فيصل الشايع في مقاعد الضيوف برفقة الوفد البرلماني الصربي اثناء التصويت على قانون شركة المواشي ونادى الامين العام على اسم الشايع.. فلم يرد.فتحدث احد افراد الوفد الصربي منبها الشايع بانه ينادى على اسمه، فاشار الشايع بيده: بانه لا يستطيع التصويت وهو في مقاعد الجمهور والضيوف لانه يعتبر خارج قاعة النواب.