تبدأ اللجنة التشريعية البرلمانية برئاسة النائب مبارك الحريص قريبا وفورعودة النواب من إجازتهم الصيفية في مناقشة مشروع قانون حكومي بإنشاء مجلس الدولة واعداد تقرير بشأنه واحالته للمجلس للتصويت عليه بداية دور الانعقاد المقبل في شهر اكتوبر وهو المشروع الذي احالته الحكومة الى مجلس الامة الشهر الفائت عقب فض دور الانعقاد الماضي.
وتضمن مشروع القانون 95 مادة اضافة الى 8 مواد تمهيدية ، ومن ابرز ما جاء فيه هو ان تختص محاكم مجلس الدولة بنظر سائر المنازعات الإدارية ومنها المتعلقة بالمرتبات والمعاشات وطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية ومنازعات الضرائب والرسوم ، وينظر مجلس الدولة طلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن القرارات والمنازعات التي تنشأ عن عقود الالتزام او الاشغال العامة.
ويشترط ان يكون عضو مجلس الدولة كويتي الجنسية حاصل على الحقوق ويجوز تعيين غير كويتيين من إحدى الدول العربية ويحظر على أعضاء المجلس إبداء الآراء السياسية أو المشاركة بالندوات الانتخابية أو السياسية أو حضورها كما يحظر الترشح بالانتخابات ما لم يستقيلوا من مناصبهم وتنتهي خدمة عضو المجلس ببلوغ سن السبعين ولا يجوز مد الخدمة ويسري على العاملين بالمجلس قانون الخدمة المدنية ويجوز مخاصمة عضو مجلس الدولة اذا وقع منه في عمله غش او تدليس او خطأ مهني جسيم.
طالع ص 5